بمناسبة أول قِمة للديمقراطية : الولايات المتحدة تَفرض عقوبات جديدة

قال متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة : إن وزارة الخزانة الأمريكية ستفرض سلسلة من العقوبات الأسبوع المقبل، بمناسبة القمة الأمريكية للديمقراطية U.S. Summit for Democracy ، والتي سوف تستهدف الأشخاص المتورطين في ( الفساد، الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والذين يقوضون الديمقراطية )، من بين أمور أخرى.

رفضت وزارة الخزانة الأمريكية، تقديم أي تفاصيل عن أولئك الذين سيتم إستهدافهم أو يواجهون تلك العقوبات.
المتحدث بإسم وزارة الخزانة الأمريكية :-
” إن وزارة الخزانة ستعلن عن مُقترحات مُصممة لسد الثغرات التي تسمح للمسؤولين الفاسدين بإستغلال سوق العقارات ومعالجة الثغرات في شبكة شفافية الشركات التي تسمح بإزدهار الفساد وتدفق العائدات غير المشروعة إلى الولايات المتحدة “

” ستتخذ وزارة الخزانة سلسلة من الإجراءات لتحديد الأفراد المتورطين في أنشطة خبيثة تقوض الديمقراطية والمؤسسات الديمقراطية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الفساد ، القمع، الجريمة المنظمة والإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان “.
متحدث بإسم وزارة الخزانة الأمريكية
قمة الديمقراطية، هو الاجتماع الأول من نوعه للرئيس الأمريكي جو بايدن، والذي أعلن في أول خطاب له عن ( السياسة الخارجية )، في منصبه في شباط / فبراير ٢٠٢١، وأنه سيعيد الولايات المتحدة إلى القيادة العالمية لمواجهة القوى الإستبدادية التي تقودها ( الصين و روسيا ).
تتساءل الجماعات الحقوقية عما إذا كانت قمة جو بايدن للديمقراطية، يمكن أن تدفع قادة العالم الذين تمت دعوتهم، عبر الفديو، وبعضهم متهم بأن لديه ( ميول إستبدادية )، إلى إتخاذ إجراءات ذات مغزى !
تم دعوة ( ١١٠ ) دولة، من ضمنها ( تايوان )، للمشاركة في الحدث الافتراضي يومي ( ٩ و ١٠ كانون أول / ديسمبر ٢٠٢١ )، والذي يهدف إلى المساعدة في وقف التراجع الديمقراطي، وتآكل الحقوق والحريات في جميع أنحاء العالم.
القائمة لا تشمل الصين أو روسيا.
أنتقد الحزب الشيوعي الصيني الحاكم، هذه القمة، من جهة دعوة ( تايوان )، التي تعتبرها الصين جزء من أراضيها، وبنفس الوقت إنتقاد سعي الولايات المتحدة ( لفرض الديمقراطية الغربية بالقوة ).






