بايدن يريد تسهيل بعض المعاملات التجارية لإيران, بدون رفع العقوبات

بايدن يريد مساعدة إيران بطرق ملتوية

تدرس إدارة بايدن طرقًا لتخفيف الألم المالي لإيران دون رفع العقوبات الاقتصادية الساحقة, بما في ذلك المساعدة في مبيعات النفط, كخطوة نحو إحياء الاتفاق النووي لعام ٢٠١٥ الذي تخلى عنه الرئيس السابق دونالد ترامب.

تشمل بعض الخيارات التي يناقشها المسؤولون الأمريكيون تقديم الدعم لإقراض صندوق النقد الدولي لطهران ( طلبت إيران ٥ مليار دولار من صندوق النقد, ورفضت إدارة ترامب السماح بتنفيذه ), لتخفيف أعباء فيروس كورونا وتخفيف أثر العقوبات, وفقًا لأربعة أشخاص مطلعين على تفكير الإدارة.





(( يمكن تبرير مثل هذه التحركات لأسباب إنسانية بحتة ))

يمكن للرئيس جو بايدن أيضًا التوقيع على أمر تنفيذي يعكس قرار ترامب بالانسحاب من إلاتفاقية النووية, وفقًا للأشخاص.

لكن إصدار إعفاءات من العقوبات للسماح لإيران ببيع النفط في السوق الدولية ليس قيد الدراسة الجادة حاليًا, بحسب المطلعين على ألامر.

برز إحياء الصفقة الإيرانية كواحد من أبرز تحديات السياسة الخارجية لإدارة بايدن, كجزء من مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى وقف أو عكس المبادرات التي يتبناها فريق الأمن القومي لترامب.

ويشمل ذلك تجميد الانسحاب المخطط للقوات في ألمانيا

وسحب الدعم العسكري للمملكة العربية السعودية في الحرب في اليمن ( على الرغم من تعهد ألادارة بتقوية ألامن القومي ألامريكي ومصالح الولايات المتحدة في المنطقة وفي المملكة, خلال أتصال وزير الخارجية ألامريكي, مع وزير الخارجية السعودي )

ومراجعة تواصل الإدارة السابقة مع كوريا الشمالية.

وعقد مجلس الأمن القومي التابع لبايدن اجتماعا يوم الجمعة بشأن قضايا الشرق الأوسط يعتقد أنه ركز على إيران.

لكن المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي قالت على تويتر

إنه ” لا توجد إعلانات سياسية معلقة ” من الاجتماع, سوف نستشير الكونغرس والحلفاء, قبل إتخاذ أي قرار.

لطالما انتقد بايدن قرار ترامب الانسحاب من الاتفاق, قائلاً

إنه قلل من الفترة التي تحتاجها طهران لبناء سلاح نووي, لكن العودة إلى الاتفاق أمر محفوف بالمخاطر.

ويطالب قادة إيران بإنهاء العقوبات الأمريكية وخرقوا الاتفاقية منذ ذلك الحين بتخصيب اليورانيوم بما يتجاوز المستويات التي يسمح بها الاتفاق, المعروف بإسم خطة العمل الشاملة المشتركة.

تصر إدارة بايدن على

” أن تعود إيران إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة قبل أن تمضي الولايات المتحدة في تحركاتها للعودة للإتفاق “

وقال وزير الخارجية أنتوني بلنكن

” إن أي عودة كاملة للإتفاق لا تزال بعيدة المنال”.

لكن إيران تقول

” إن الولايات المتحدة بحاجة إلى اتخاذ الخطوة الأولى, وتتخذ حكومة الرئيس حسن روحاني سلسلة من الخطوات بهدف زيادة الضغط على الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق سريع ( قبل ألانتخابات الايرانية لأغراض سياسية ) “

ورفض روبرت مالي المبعوث الجديد لوزارة الخارجية للمفاوضات الإيرانية التعليق.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية, نيد برايس

” إن الولايات المتحدة تريد التشاور مع الحلفاء الأوروبيين الذين كانوا جزءًا من الصفقة قبل السماح بمساعدات تخص إيران ( بالخصوص فيروس كورونا ), أو أي مساعدة أخرى.

كانت هذه الدول غاضبة عندما انسحب ترامب من الاتفاق وأعاد فرض مجموعة من العقوبات الاقتصادية.

وقال برايس

” قبل أن نعلن عن أي تغييرات في السياسة على هذا المنوال, نريد التأكد من أننا أجرينا تلك المشاورات, ونحن بصدد القيام بذلك الآن “.

بدأت تلك المحادثات يوم الجمعة, بحسب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب.

ومع ذلك, ما زالت إدارة بايدن في أيامها ألاولى.

تم تعيين مالي الأسبوع الماضي فقط

ولم تعقد ويندي شيرمان, مهندسة الاتفاق النووي التي اختارها بايدن لتولي منصب نائب وزير الخارجية, أي جلسة استماع في مجلس الشيوخ.

المطلب الرئيسي لإيران للعودة إلى الامتثال هو إزالة القيود المعوقة التي فرضتها الولايات المتحدة على قدرة البلاد على بيع النفط.

يخشى المتشككون

” من أن تخفيف العقوبات النفطية الآن سيحرم الولايات المتحدة من مصدر رئيسي للضغط ويجعل إيران أقل احتمالا للعودة إلى الصفقة “

في الوقت نفسه

” يتوقع محللو النفط في مجموعة رابيدان للطاقة عودة ٥٠٠,٠٠٠ برميل نفط / يوميا, إيراني, إضافي إلى السوق في الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة, ربما بموافقة الولايات المتحدة.

قال سكوت موديل, العضو المنتدب في مجموعة رابيدان

” من أجل عودة الولايات المتحدة للصفقة تتطلب الامتثال الايراني, للامتثال ألامريكي “

” تدرك إدارة بايدن أنه يتعين عليها السماح بعودة النفط إلايراني للسوق”.

” المسار النهائي لم يتم تمهيده بعد, لكنني أعتقد أنهم يعملون عليه “.

أحد أكبر التحديات التي تواجهها الإدارة الجديدة

” هو موجة العقوبات التي فرضها ترامب في وقت متأخر من إدارته والتي تستهدف إيران بسبب رعايتها للإرهاب “

ويشمل ذلك قرار فرض عقوبات تتعلق بالإرهاب على البنك المركزي الإيراني.

” أي تخفيف للعقوبات, حتى وأن كانت لأسباب إنسانية, قد يفشل ( بايدن ) في الوفاء به, إذا استمر تصنيف الإرهاب, لأن البنك المركزي يشرف فعليًا على جميع الأنشطة المالية للبلاد “

“ما لم يُسمح للبنك المركزي الإيراني بالعمل بحرية في النظام المصرفي الدولي, فلن تقبل إيران العودة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة“

هكذا قال كينيث كاتزمان, كبير المحللين في قضايا الشرق الأوسط في خدمة أبحاث الكونغرس غير الحزبية, في حدث للمجلس الأطلسي الأسبوع الماضي.

” البنك المركزي هو محور النشاط المصرفي الدولي لإيران “.

هناك بعض العلامات

ذكرت وكالة أنباء يونهاب

” أن كوريا الجنوبية في المراحل الأخيرة من المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن فك تجميد بعض مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية المجمدة في الدولة الآسيوية بسبب العقوبات “

جاء ذلك بعد أن أفرجت إيران عن طاقم سفينة ترفع علم كوريا الجنوبية كانت قد احتجزت في الخليج العربي في ٤ كانون الثاني / يناير ٢٠٢١.

يمكن لوزارة الخزانة الأمريكية أيضًا

” إصدار تراخيص تسمح بالتجارة المحدودة مع إيران, أو تقديم ضمانات بأن التجارة عبر قناة إنسانية أنشأتها الدول الأوروبية المعروفة باسم Instex لن تتأثر “

على الرغم من أن

” إدارة ترامب أصرت على السماح بالتجارة ( على أساس أنساني ) مع إيران, شعر العديد من المشاركين أنهم لم يحصلوا على الضمانات التي يحتاجونها للمضي قدمًا بمثل هذا التبادل التجاري “


الأزمة القادمة

ومع ذلك, وبقدر ما يرغب فريق بايدن في التحرك بحذر وبتقارب مع أوروبا, تتجه إيران والولايات المتحدة نحو أزمة في نهاية شهر شباط / فبراير ٢٠٢١, من المحتمل أن تجعل إحياء الصفقة أكثر صعوبة.

في ٢١ شباط / فبراير, في هذا الموعد, هددت إيران بالتوقف عن الالتزام بما يُعرف بالبروتوكول الإضافي, Additional Protocol , سلسلة من الإجراءات الطوعية التي تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء عمليات تفتيش مفاجئة لمواقع يشتبه بوجود أسلحة النووية.

ووصف دبلوماسي من الوكالة الدولية للطاقة الذرية, طلب عدم الكشف عن هويته أثناء مناقشة مداولات خاصة

” الجانبين ( أمريكا و إيران ) بأنهما يسيران نحو مواجهة, وهم نائمون “

في ١ شباط / فبراير و ٢ شبط / فبراير, وزعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وثائق ( مقيدة على الدبلوماسيين ), تؤكد حدوث انتهاكات جديدة للاتفاق ، وتمضي إيران قدما في مستويات أعلى من تخصيب اليورانيوم في كل من منشآتها في فوردو ونطنز.

نشرت صحيفة وول ستريت جورنال بتأريخ ٥ شباط / فبراير ٢٠٢١

أضافة ألى وجود المصارف إلايرانية والنظام المالي الايراني ضمن القائمة السوداء ( لمجموعة العمل المالي–فاتف ), والذي يمنع المصارف العالمية من التعاون مع النظام المالي الايراني