الشرطة الفيدرالية في البرازيل تدين الرئيس السابق ومساعديه بتهمة الإنقلاب للبقاء في السلطة

قالت الشرطة الفيدرالية البرازيلية اليوم الخميس إنها وجهت الإتهامات إلى الرئيس السابق جايير بولسونارو Jair Bolsonaro، و 36 شخصًا آخرين، بحسب ما نقلته وكالة الأسوشييتد برس، بزعم محاولتهم الإنقلاب لإبقاء الرئيس السابق في منصبه، بعد خسارته في إنتخابات 2022، التي كانت متقاربة جدا في النتائج.

قالت الشرطة الفيدرالية، إن نتائج تحقيقها ستُسلم اليوم الخميس إلى المحكمة العليا في البرازيل، والتي يجب أن تُقرر ما إذا كانت ستحيلها إلى المدعي العام البرازيلي، و الذي سيوجه الإتهام بشكل رسمي إلى الرئيس السابق، أو يرفض التحقيق.

من جانبه، نفى الرئيس السابق جميع الادعاءات بأنه حاول البقاء في منصبه بعد هزيمته في الإنتخابات في عام 2022 أمام منافسه الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا Luiz Inácio Lula da Silva، حيث واجه سلسلة من التهديدات القانونية منذ ذلك الحين.

وقالت الشرطة الفيدرالية، في بيان موجز، إن المحكمة العليا وافقت على الكشف عن أسماء جميع الأشخاص السبعة والثلاثين الذين وجهت إليهم الإتهامات لتجنب نشر أخبار غير صحيحة، حول القضية.

قال قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس Alexandre de Moraes، إن تحقيق الشرطة الفيدرالية المكون من 700 صفحة، من المُرجح أن تستغرق عدة أيام حتى تراجعها المحكمة.

كما وجهت الشرطة الفيدرالية، إتهامات إلى عشرات من مُساعدي الرئيس السابق، السابقين والحاليين، بما في ذلك الجنرال والتر براغا نيتو Walter Braga Netto، الذي كان مرشحا معه في إنتخابات في عام 2022، وكذلك القائد السابق للجيش الجنرال باولو سيرجيو نوغيرا ​​دي أوليفيرا Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira، وفالديمار كوستا نيتو Valdemar Costa Neto، رئيس (الحزب الليبرالي) الذي ينتمي إليه الرئيس السابق، و مستشاره السابق المخضرم الجنرال أوغستو هيلينو Augusto Heleno.

بدأ التحقيق العام الماضي، وفي يوم الثلاثاء، تم القبض على أربعة عسكريين و عميل شرطة فيدرالي كجزء من نفس التحقيق.

حيث تركز تحقيقات أخرى على الأدوار المُحتملة للرئيس السابق في تهريب المجوهرات الماسية إلى داخل البرازيل دون الإعلان عنها بشكل صحيح، و توجيه موظفين لتزوير حالة التطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) للرئيس السابق، و لآخرين معه.

بالطبع، نفى الرئيس السابق أي تورط في أي من الأمرين.

ووجد تحقيق آخر أنه أساء إستخدام سلطته لإثارة الشكوك حول نظام التصويت في البلاد، ومنعه القضاة من الترشح مرة أخرى حتى عام 2030.

قال كارلوس ميلو Carlos Melo، أستاذ العلوم السياسية بجامعة إنسبر في ساو باولو، البرازيل، لوكالة الأسوشييتد برس، إن التحقيقات الواسعة النطاق أضعفت مكانة الرئيس السابق كزعيم للجناح اليميني في البرازيل.

وقال إن بولسونارو ممنوع بالفعل من الترشح في انتخابات 2026!

وقال كذلك:

“إذا أدين، فقد يُسجن بحلول ذلك الوقت، و لتجنب البقاء خلف القضبان، سيتعين عليه إقناع قضاة المحكمة العليا بأنه لا علاقة له بمؤامرة تشمل العشرات من مساعديه، و هذه مهمة صعبة للغاية”.