- ضربة جديدة لمبادرة الحزام والطريق الصينية ( BRI ) : إجبار مجموعة صينية بالتخلي عن مشروع ربحته بعقدٍ لمدة ٩٩ سنة !
قال مصدر حكومي يوم الاثنين إن أستراليا تعيد النظر في عقد أستئجار لمدة ( ٩٩ ) عاماً لميناء تجاري وعسكري لـ شركة صينية، وهو خطوة يمكن أن تؤدي إلى مزيد من التوترات بين الحكومتين الصينية وألاسترالية
قامت الحكومة ألاسترالية بتعديل قوانين الإستثمار الأجنبي في أواخر العام الماضي، مما يمنح الحكومة القوة ( بأثر رجعي ) لفرض شروط جديدة أو حتى إجبار ( طرد الشركات ) من الصفقات التي تمت الموافقة عليها بالفعل.
وقال المصدر الحكومي لوكالة رويترز
” إن مسؤولي الدفاع يبحثون في ما إذا كان ينبغي أن تضطر مجموعة لاندبريدج Landbridge Group المملوكة للملياردير الصيني يي تشنغ Ye Cheng إلى التخلي عن ملكيتها ميناء داروين Darwin لأسباب تتعلق بالأمن القومي “
فازت مجموعة Landbridge، التي لها علاقات وثيقة بالجيش الصيني وفقا لتقارير إعلامية، خلال تقديم العطاءات في عام ٢٠١٥ لتشغيل الميناء من خلال صفقة بقيمة ٣٩٠ مليون دولار
وقال مصدر حكومي
” تم طلب النصيحة حول موضوع الميناء والتي ستذهب إلى لجنة الأمن القومي في الوقت المناسب “
عملية أعادة النظر في المشاريع الصينية في الوقت الذي تعاني فيه العلاقات بين أستراليا والصين في مرحلة تدهور كبيرة، والتي تقلبت منذ سنوات، تدهورت العلاقات بشكل أكبر بعد دعوة الحكومة ألاسترالية إلى تحقيق دولي في أصول فيروس كورونا، مما دفع الحكومة الصينية ألى ألانتقام من الحكومة ألاسترالية بشكل تجاري
وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون
” إن صلاحيات الإستثمار الأجنبي الجديدة، التي كانت تستخدم لأول مرة منذ شهر نيسان / أبريل ٢٠٢١، لضمان الإتساق في العلاقات الخارجية ( بين الحكومة ألاتحادية والولايات ألاسترالية ) ولم تكن تستهدف بلداً بعينه “
ألغت الحكومة الحالية حتى الآن ( أربع صفقات بإستخدام القانون الجديد )، إثنان منها ضمن مبادرة الحزام والطريق الصينية ( أطلقت من قبل الرئيس الصيني في عام ٢٠١٣ )، في ولاية فيكتوريا مع الحكومة الصينية و الصفقتين الآخرى هي عبارة عن إتفاقات تعليمية مع ( سوريا وإيران )
وقالت الحكومة ألاسترالية الفيدرالية
” إلغاء هذه ألاتفاقيات ضروري لضمان اتساق السياسة الخارجية للحكومة “
ورد متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ضد الحكومة ألاسترالية والطلب منها على
” التخلي عن عقلية الحرب الباردة والتحيز الفكري و تصحيح ألاخطاء و تغييرها على الفور ” ( ** وهو موضوع لم تعطيه الحكومة ألاسترالية أي أهمية )
