القروض الصينية للبلدان ( مبادرة الحزام والطريق BRI ), تحتوي على ( بنود سرية ) تحظر على الحكومات نشرها لعامة الشعب

أظهرت دراسة أجريت يوم الأربعاء أن شروط صفقات القروض الصينية مع الدول النامية ( سرية ) بشكل غير عادي وتتطلب من المقترضين ( إعطاء الأولوية لسداد البنوك الصينية ) المملوكة للدولة ( قبل الدائنين الآخرين ).

القروض الصينية للبلدان ( مبادرة الحزام والطريق BRI ), تحتوي على ( بنود سرية ) تحظر على الحكومات نشرها لعامة الشعب

تتكون مجموعة البيانات – التي جمعتها على مدار ثلاث سنوات – AidData ، وهو مختبر أبحاث أمريكي في كلية وليام وماري – من ( ١٠٠ ) عقد قرض صيني مع ( ٢٤ دولة منخفضة ومتوسطة الدخل )، يعاني عدد منها تحت أعباء الديون المتزايدة وسط الاقتصاد المتداعي بفعل إنتشار فيروس كورونا

تحول الكثير من التركيز إلى دور الصين، التي تعد أكبر ( دائن للدول ) في العالم ، حيث تمثل ٦٥ ٪ من الديون الثنائية الرسمية التي تبلغ قيمتها مئات المليارات من الدولارات عبر إفريقيا وأوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية وآسيا.

قارن الباحثون في

AidData
ومركز التنمية العالمية (CGD) ومقره واشنطن
Washington-based Center for Global
Development
ومعهد كيل الألماني Germany’s Kiel Institute
ومعهد بيترسون للاقتصاد الدولي Peterson Institute for International Economics

عقود القروض الصينية مع عقود المقرضين الرئيسيين الآخرين في العالم لتقديم أول
( تقييم منهجي للشروط القانونية ) للقروض الصينية

كشف تحليلهم عن العديد من ( الفقرات الغير العادية ) للإتفاقيات، التي وسعت أدوات العقود القياسية لتعزيز فرص السداد، بحسب التقرير المؤلف من ٨٥ صفحة.

وتشمل هذه البنود السرية التي

( تمنع المقترضين من الكشف عن شروط القروض )
( ترتيبات الضمان غير الرسمية التي تفيد المقرضين الصينيين على الدائنين الآخرين )
( الوعود بإبقاء الدين خارج إعادة الهيكلة الجماعية للديون ) – التي أطلق عليها المؤلفون

” عدم وجود بنود نادي باريس للدائنين ”

أن العقود تمنح الصين مساحة كبيرة لإلغاء القروض أو تسريع السداد.

يدعو الإطار لمجموعة العشرين، إلى معاملة مماثلة لجميع الدائنين، بما في ذلك المقرضون من القطاع الخاص، ولكن معظم العقود التي تم فحصها في التقرير ( تحظر ) على الدول إعادة هيكلة تلك القروض على قدم المساواة وبالتنسيق مع الدائنين الآخرين

قالت الصين في الماضي إن مؤسساتها المالية، وليس فقط الدائنين الرسميين للبلاد، تعمل للمساعدة في تخفيف مشاكل ديون الدول الأفريقية.

تشمل المواد التي فحصها الباحثون في التقرير
٢٣ عقدًا مبرمًا مع الكاميرون
و ١٠ مع صربيا والأرجنتين بالإضافة إلى
ثمانية مع الإكوادور.
العديد منها التي تشارك في مبادرة الحزام والطريق BRI، التي تواجه مشاكل
كبيرة جداً بسبب ألازمة الحالية لوباء فيروس كورونا

البنوك الصينية المملوكة للدولة هي جهات إقراض قوية تجارياً تستخدم العقود لتضع نفسها على أنها

“دائنون مفضلون”

وتسعى إلى ( السداد ) قبل المقرضين التجاريين والرسميين الآخرين.

يفعلون ذلك غالبًا عن طريق مطالبة المقترضين

( بمصدر غير رسمي للضمانات ) …. حسابات بنكية ذات متطلبات الحد الأدنى من الرصيد النقدي التي يمكن للمقرضين الإستيلاء عليها في حالة التخلف عن السداد – ومنع المقترضين من إعادة هيكلة ديونهم الصينية بالتنسيق مع دائنين آخرين.

كان من الصعب الوصول إلى هذه الوثائق، ولكن على مدى ٣٦ شهرًا قامت AidData بجمع العقود من خلال إجراء مراجعة متعمقة لأنظمة إدارة معلومات الديون، والسجلات الرسمية ، والمواقع الإلكترونية البرلمانية لـ ٢٠٠ دولة مُقترضة.

قام الباحثون بعمل ( مقارنة ) للعقود الصينية مقابل ١٤٢ عقدًا متاحًا للجمهور مع مقرضين رئيسيين آخرين

* تحتوي عقود الصين على بنود سرية واسعة بشكل غير عادي ، والتي تمنع المقترضين من الكشف عن الشروط أو حتى في بعض الأحيان عن وجود القروض.

* عقود الصين أصبحت أكثر سرية بمرور الوقت، مع شرط السرية في كل عقد في مجموعة البيانات منذ عام ٢٠١٤.

يمنح هذا النهج في الإقراض الأجنبي الحكومة الصينية وحدها السلطة التقديرية، لتقرير ما إذا كانت ستمنح تخفيف الديون ومتى وكيف.

كما أدت الديون المستحقة للصين إلى وضع البلدان النامية – التي ليس لديها عملات أجنبية كافية لسداد جميع التزاماتها المستحقة إلى الدائنين الأجانب – في موقف صعب بنفس القدر.