ألاتحاد ألاوربي ينذر الحكومة الصينية : رفع العقوبات ضد أعضاء البرلمان ألاوربي مقابل تصديق ألاتفاق التجاري !

وفقاً لقرار سوف يتم إتخاذة في البرلمان ألاوربي يوم غدٍ الخميس، حيث يتعين على الحكومة الصينية رفع عقوباتها ضد ( السياسيين والدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي )، إذا أرادت الحفاظ على الإتفاق الإستثماري الجديد مع الإتحاد، بحسب المسودة التي أطلعت عليها وكالة رويترز و صحيفة بولوتيكو !

فُرضت الإجراءات العقابية التي أتخذتها الحكومة الصينية، والتي تمنع ( السياسيين المعنيين ) من السفر إلى الصين و حظر التعامل التجاري معهم، أو الشركات التابعة لهم، في أذار / مارس ٢٠٢١، رداً على العقوبات الغربية ضد المسؤولين الصينيين المتهمين بالإعتقالات الجماعية لمُسلمي الأويغور في أقليم شينجيانغ شمال غرب الصين.

وتنفي مراراً وتكراراً الحكومة الصينية أقتراف أي مخالفات ضد أقلية ألاويغور المسلمة ( ** على الرغم من الدلائل المثبتة حول هذا الموضوع )

ومن المقرر أن يوافق البرلمان الأوروبي على ( القرار المرتقب )، الذي ينص على

” أن عملية الموافقة على إتفاقية الإستثمار بين الحكومة الصينية و الإتحاد الأوروبي يتم تعليقها … لأن العقوبات الصينية تمنع البت فيها ”

” وإن البرلمان ألاوربي يطالب الحكومة الصينية برفع العقوبات قبل المضي بموضوع الإتفاق … وأن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين قد لا تستمر كما هو معتاد“.

ويعني هذا القرار، غير المُلزم، لكن له وزن سياسي بين حكومات أعضاء الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم ٢٧

من المقرر التصويت يوم الخميس ٢٠ أيار / مايو ٢٠٢١، على هذا القرار

يشكل المأزق إنتكاسة لكل من الحكومة الصينية والإتحاد الأوروبي.

وجاء الإتفاق ( حاليا متوقف ) بعد سبع سنوات من المفاوضات، وسيسمح بحماية أكبر للإستثمار الأوروبي، وحقوق الملكية الفكرية للشركات ألاوربية في الصين، وبحسب دبلوماسيون أوروبيون

” إن الصين كانت تأمل في تحسين المكانة الدولية لها، كشريك تجاري عادل ومحترم ! “

فيما يتعلق بالمخاوف بشأن العمل القسري في أقليم شينجيانغ، بحق ُمسلمي ألاويغور، سيكرر البرلمان إلاقتراح بـ

” الطلب من المفوضية ألاوربية وخدمة العمل الخارجي الأوروبية بوضع اللمسات الأخيرة بسرعة على إستشارات الأعمال المتعلقة بسلسلة التوريد مع توجيهات للشركات بشأن التعرض للمخاطر جراء إستخدام العمالة القسرية في أقليم شينجيانغ، وتقديم الدعم للشركات في تحديد مصادر بديلة للإمداد بشكل عاجل “.

فرضت الصين عقوبات على ( خمسة من أعضاء البرلمان الأوروبي )، وكذلك اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان

كذلك سيدعو البرلمان ألاوربي إلى تكثيف التنسيق مع الولايات المتحدة للتعامل سوية ضد الصين، مع التأكيد على أن أي صفقات تجارية مع ( تايوان )، لا ينبغي أن تكون رهينة ( للإتفاق مع الحكومة الصينية )

أوقف البرلمان الأوروبي اليوم الخميس التصديق على إتفاقية إلاستثمار الجديدة مع الصين، حتى ترفع العقوبات المفروضة على سياسيي الاتحاد الأوروبي

تم تمرير قرار تجميد التصديق بأغلبية ٥٩٩ صوتا مقابل ٣٠ صوتاً وإمتناع ٥٨ عضواً عن التصويت.