
أرتفع مؤشر أسعار المُستهلكين CPI، في الولايات المتحدة بقوة في كانون أول / ديسمبر ٢٠٢١، حيث حافظت أماكن الإقامة المؤجرة والسيارات المستعملة على مكاسبها القوية، وبلغت ذروتها في أكبر إرتفاع سنوي للتضخم منذ ما يقرب من أربعة عقود، مما عزز التوقعات بأن مجلس الإحتياطي الفيدرالي سيبدأ في رفع أسعار الفائدة في وقت مبكر في شهر أذار / مارس ٢٠٢٢.
التقرير الصادر عن وزارة العمل الأمريكية، اليوم الأربعاء، في أعقاب البيانات التي صدرت الأسبوع الماضي والتي أظهرت أن سوق العمل ( في أو بالقرب من )، الحد الأقصى للتوظيف.
قال رئيس بنك الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول Jerome Powell، يوم الثلاثاء :-
” إن البنك المركزي الأمريكي على إستعداد للقيام بما هو مطلوب لمنع التضخم المرتفع من أن يصبح مُستداماً “.
في إفادتهِ خلال جلسة الإستماع الخاصة بترشيحه للمنصب، أمام اللجنة المصرفية، بمجلس الشيوخ الأمريكي، لفترة ثانية، مدتها أربع سنوات كرئيس للإحتياطي الفيدرالي.
” سيضطر بنك الإحتياطي الفيدرالي إلى البدء في رفع أسعار الفائدة في أذار/ مارس ٢٠٢٢، وإعتمادًا على الضغط السياسي من كلا الحزبين – سيتعين عليهم رفع أسعار الفائدة أربع مرات أو أكثر في هذا العام، وربما أكثر من ذلك، العام المقبل “.
كريس زاكاريلي Chris Zaccarelli ، كبير مسؤولي الإستثمار في تحالف المستشارين المستقلين
وأرتفع مؤشر أسعار المستهلك CPI، بنسبة ٠.٥ ٪ الشهر الماضي، بعد تقدمه بنسبة ٠.٨ ٪ في تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠٢١.
إضافة إلى إرتفاع أسعار الإيجارات، دفع المستهلكون المزيد من المال مقابل الغذاء، على الرغم من أن الزيادة بنسبة ٠.٥ ٪ في أسعار المواد الغذائية كانت أقل مما كانت عليه في الأشهر الأخيرة.
أنخفضت أسعار البنزين بنسبة ٠.٥ ٪ بعد إرتفاعها بنسبة ٦.١ ٪ في شهري تشرين الثاني / نوفمبر و تشرين أول/ أكتوبر ٢٠٢١.

السعر لكل غالون ( ٣.٧ لتر )

( معدل قبل سنة ، معدل قبل شهر، معدل قبل أسبوع، معدل أمس ومعدل اليوم )
في ١٢ شهرًا لغاية كانون أول / ديسمبر ٢٠٢١، أرتفع مؤشر أسعار المستهلكين CPI، بنسبة ٧ ٪.
حيث كانت تلك أكبر زيادة على أساس سنوي منذ حزيران / يونيو ١٩٨٢، كان الإرتفاع في مؤشر أسعار المستهلكين في شهر كانون أول / ديسمبر، بعد زيادة بنسبة ٦.٨ ٪ في تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠٢١.
إقتصاديون أستطلعت وكالة رويترز آراءهم، توقعوا أن يَرتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة ٠.٤ ٪، وأن يرتفع بنسبة ٧ ٪ على أساس سنوي.
يشهد الإقتصاد الأمريكي تضخمًا مُرتفعًا، حيث يعيق إنتشار وباء فيروس كورونا، سلاسل التوريد.
تؤثر تكلفة المعيشة المُرتفعة على نسب الموافقة للرئيس جو بايدن، خصوصاً في سنة إنتخابات الكونغرس ٢٠٢٢، وحكام الولايات.
الأسهم الأمريكية أرتفعت وسط إرتياح من أن إرتفاع الأسعار الشهر الماضي كان متماشيا مع التوقعات.
أنخفض سعر الدولار مقابل سلة من العملات.
أرتفعت أسعار سندات الخزانة الأمريكية.

يعتبر التضخم الحالي أعلى بكثير من هدف المصرف الإحتياطي الفيدرالي البالغ ٢ ٪ ، وسوف يرتفع بسبب ضغوط الأجور الناشئة.
ذكرت الحكومة الفيدرالية، يوم الجمعة الماضي :-
” إن معدل البطالة أنخفض إلى أدنى مستوى له في ٢٢ شهرًا عند ٣.٩ ٪ في كانون أول / ديسمبر ٢٠٢١ “
تُحدد أسواق المال حاليًا حوالي ٨٥ ٪ من إحتمالات رفع أسعار الفائدة – Interest Rate – بحلول شهر أذار / مارس ٢٠٢٢، لا تقل نسبة الفائدة عن ( ٣ أرباع الدرجة، بحدود ٠.٧٥ )، بحلول نهاية العام.
( ** سعر الفائدة : هو المبلغ المالي الذي يَفرضه المُقرِض على المُقترِض، على رأس المال الذي تم إقتراضه، يتم في العادةً على أساس سنوي، يُعرف باسم معدل النسبة السنوية (APR)، مثلا شخص ما، أقترض ١,٠٠٠ دولار بنسبة فائدة سنوية ٠.٥ ٪، سوف يرجعه للمُقرض ١,٠٠٥ دولار في نهاية السنة، الحكومة الأمريكية تفرض نسبة فائدة قليلة جداً على القروض لتحفيز الإقتصاد ).

يعتقد الإقتصاديون:-
” إن مُعدلْ مؤشر أسعار المستهلكين CPI، على أساس سنوي، قد بلغ ذروته في كانون أول / ديسمبر ٢٠٢١، أو من المرجح أن يصبح هكذا بحلول أذار / مارس ٢٠٢٢ “

هناك دلائل على أن مشاكل العرض بدأت في التراجع، حيث أظهر إستطلاع أجراه معهد إدارة التوريد Institute for Supply Management، الأسبوع الماضي :-
“ أن الشركات المُصنِعة أبلغت عن تحسن في تسليم الموردين في كانون أول / ديسمبر ٢٠٢١ “.
لكن حالات فيروس كورونا المتزايدة، مدفوعة بسلالة أوميكرون Omicron، يمكن أن تبطئ التقدم نحو إعادة وضع سلاسل التوريد، للوضع الطبيعي قبل الوباء.
زيادة مؤشر الإستهلاك من خلال زيادة أسعار الإيجارات- ما يحصل عليه صاحب المنزل / نزل، من إستئجار منزل يملكه، حيث أرتفع بنسبة ٠.٤ ٪ ، للشهر الثالث على التوالي.
أسعار السيارات والشاحنات المستعملة زادت بنسبة ٣.٥ ٪ ، بعد زيادة ٢.٥ ٪ في كل من الشهرين السابقين.
من المحتمل أن يعكس هذا الإرتفاع ( في أسعار السيارات والشاحنات المُستعملة )، بسبب الإعصار إيدا Ida، الذي دمر آلاف السيارات من بين ممتلكات أخرى.

أرتفعت أسعار السيارات الجديدة بنسبة ١ ٪ ، مُسجلةً إرتفاعاً للشهر التاسع على التوالي.
أدى النقص العالمي في أشباه الموصلات إلى إضعاف إنتاج السيارات.
أرتفعت أسعار المفروشات والعمليات المنزلية بنسبة ١.١ ٪.
الملابس بنسبة ١.٧ ٪ ، وهي أكبر زيادة منذ كانون الثاني / يناير ٢٠٢١.
أرتفعت تكلفة الرعاية الصحية بنسبة ٠.٣ ٪.
في الإثني عشر شهرًا لغاية كانون أول / ديسمبر ٢٠٢١، تسارع مؤشر أسعار المستهلك CPI، بنسبة ٥.٥ ٪.
كان هذا أكبر إرتفاع على أساس سنوي منذ شباط / فبراير ١٩٩١، بعد زيادة بنسبة ٤.٩ ٪ في تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠٢١.
من المتوقع أن يبلغ معدل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي CPI، ذروته على أساس سنوي في شباط / فبراير ٢٠٢٢.
** مؤشر أسعار المستهلك (CPI) : هو مقياس يفحص المتوسط المرجح لأسعار سلة من السلع والخدمات الإستهلاكية، مثل النقل، الغذاء والرعاية الطبية، حيث يتم حسابه بأخذ تغيرات الأسعار لكل عنصر في سلة البضائع المُحددة مسبقًا وإحتساب المتوسط، وبذلك يتم إستخدام التغييرات في مؤشر أسعار المستهلك، لتقييم تغيرات الأسعار المرتبطة بتكلفة المعيشة.






