مصر توقع عقد بـ 3 مليار دولار لشراء 60 شُحنة غاز طبيعي مُسال
قالت ثلاثة مصادر تجارية لوكالة رويترز إن مصر وقعت صفقات بقيمة نحو ثلاثة مليارات دولار مع شركة شل وشركة توتال إنرجيز لتأمين 60 شحنة من الغاز الطبيعي المُسال لتغطية الطلب لعام 2025.
مصر كانت مستورداً للغاز في العام الماضي، حيث أشترت عشرات الشحنات وتخلت عن خُططها لتصبح مُوردا للغاز لأوروبا بعد إنخفاض حاد في الإنتاج المحلي.
وأظهرت بيانات من مُبادرة بيانات المُنظمات المُشتركة (Joint Organisations Data Initiative)، أن الإمدادات المحلية في مصر أنخفضت إلى أدنى مُستوى لها في سبع سنوات في سبتمبر/أيلول 2024، ويرجع ذلك أساسا إلى إنخفاض الإنتاج من حقل غاز ظهر و إرتفاع إستهلاك الطاقة.
وقالت المصادر، لوكالة رويترز بأن الشحنات الستين ستغطي مُعظم الطلب في البلاد هذا العام.
في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ذكرت وكالة رويترز أن مصر تجري مُحادثات مع شركات أمريكية وأجنبية أخرى لشراء كميات طويلة الأجل من الغاز الطبيعي المُسال في إطار سعيها إلى خفض إعتمادها على عمليات الشراء الفورية الأكثر تكلفة، ولتلبية الطلب في أشهر الصيف الحارة عندما يكون الغاز مطلوبا ( إستهلاك الكهرباء لعمليات تكييف الهواء في البيوت)، أشترت مصر عشرات الشحنات من الغاز الطبيعي المسال من السوق الفورية، حيث كان عليها أن تدفع علاوة تتراوح بين دولار واحد ودولارين.
وبإضافة إلى الضغوط المالية على مصر، التي تواجه نقصا في العُملة الأجنبية، أرتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية في عام 2025 إلى متوسط يزيد على 14 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من حوالي 12 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية عندما بدأت مصر في طرح عطاءات للحصول على الغاز الطبيعي المسال.
وفي يناير/كانون الثاني 2025، أصدرت مصر مُناقصة لشراء أربع شحنات من الغاز الطبيعي المسال للتسليم بين فبراير/شباط، ومارس/آذار 2025، حيث قال أحد المصادر لوكالة رويترز، إنها قد تصدر مُناقصة فورية أخرى في وقت لاحق من هذا العام، إعتمادا على الطلب وظروف السوق والأسعار.
من المتوقع أن ينخفض إنتاج الغاز المحلي بنسبة 22.5% أخرى بحلول نهاية عام 2028، وفقًا لبيانات شركة الإستشارات Energy Aspects، وفي الوقت نفسه، يتوقع المحللون أن يزيد إستهلاك الطاقة في مصر بنسبة 39% على مدى العقد المُقبل.
