ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، بأن الإتحاد الأوروبي أقترح فصل حوالي 15 مصرفاً روسيا عن نظام سويفت المصرفي العالمي، كجزء من حزمة العقوبات السادسة عشرة ضد روسيا بسبب غزو أراضي أوكرانيا الذي أقترب من عامه الثالث.
الحزمة المُقترحة تتضمن كذلك حظرا تدريجيا على واردات الألومنيوم الروسي وقيود على أكثر من 70 سفينة من الاسطول المخفي عن الانظار، تقوم هذه السفن بنقل النفط الروسي بأسعار أعلى من سقف 60 دولارا للبرميل الذي حددته الدول الغربية.
ومع ذلك، يجب أن توافق جميع الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي على حزمة العقوبات قبل أن تدخل حيز التنفيذ، وقد يكون هذا صعبا لأن المجر – أقرب حليف لروسيا في الإتحاد الأوروبي – قاومت في السابق تمديد العقوبات ضد روسيا.
هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إستهداف المصارف الروسية، بعد وقت قصير من بدء الحرب، تم قطع المصارف الروسية الكبرى عن سويفت، وهو نظام عالمي يستخدم للمعاملات المالية الدولية، وكرد فعل على ذلك، طورت روسيا نظامها الخاص، المُسمى SPFS، للمعاملات المحلية وبعض المعاملات الدولية.
في عام 2024، أتخذ الإتحاد الأوروبي خطوات أخرى من خلال حظر الشركات الأوروبية من الإتصال بنظام SPFS وتقييد المعاملات مع الدول الثالثة باستخدام النظام، و كانت هذه التدابير جزءًا من حزمة العقوبات الرابعة عشرة.
في 27 كانون الثاني/يناير 2025، وافق وزراء خارجية الإتحاد الأوروبي على تمديد العقوبات القائمة ضد روسيا بعد موافقة المجر أخيرًا، مما أنهى أسابيع من المُماطلة.
يتعين على الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي الموافقة بالإجماع على تمديد العقوبات كل ستة أشهر، مع إقتراب الموعد النهائي التالي في 31 كانون الثاني/يناير 2025، أحبطت المجر الأعضاء الآخرين برفضها الموافقة على التمديد الأخير.
في البداية، أدعت المجر أنها تريد إنتظار تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب للمضي قدمًا، و بعد ذلك، طالب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان المفوضية الأوربية بالضغط على أوكرانيا لإعادة فتح خط أنابيب الغاز إلى دول أوربا (الوسطى).
لكسب موافقة المجر على الحزمة، أصدرت المفوضية الأوروبية بيانًا وعدت فيه بإشراك المجر وسلوفاكيا في محادثات مع أوكرانيا بشأن إمدادات الغاز إلى أوروبا، كذلك قال الاتحاد الأوروبي إنه سيتواصل مع أوكرانيا لطلب ضمانات بشأن صيانة نقل النفط عبر خطوط الأنابيب إلى الاتحاد الأوروبي.
لم تجدد أوكرانيا إتفاقية نقل الغاز مع روسيا، عبر أراضيها، في يوم رأس السنة الجديدة (2025)، لقطع الأموال التي تستخدمها روسيا لتمويل حربها التي بدأت في شباط/فبراير 2022.
(مقتبس من صحيفة كييف بوست)
