قالت المفوضية الأوروبية يوم الجمعة، بحسب ما نقلته وكالة رويترز، إن الاتحاد الأوروبي سيمضي قدما في فرض تعريفات گمرگية كبيرة على السيارات الكهربائية المُصنعة في الصين، حتى بعد الرفض من ألمانيا، أكبر إقتصاد في الإتحاد، وهو يكشف عمق الخلاف حول الاتفاق التجاري مع الصين، منذ عقد من الزمان.
الرسوم المُقترحة على السيارات الكهربائية المُصنعة في الصين سوف تصل إلى 45٪، وسوف تكلف الشركات المليارات من الدولارات الإضافية لإحضار السيارات إلى الإتحاد، و من المُقرر فرضها من الشهر المقبل، لمدة خمس سنوات.
قالت المفوضية الأوربية، التي تشرف على السياسة التجارية للكُتلة:
إنها ستواجه ما تراه مساعدة حكومية صينية غير عادلة (*للشركات المصُنعة)، بعد تحقيق أستمر عامًا لمكافحة الدعم (*الحكومي)، ولكن بنفس الوقت، سيتم مواصلة المباحثات مع الصين.
قد يكون الحل الوسط المُحتمل، هو تحديد أسعار بيع دُنيا للسيارات.
في تصويت اليوم الجمعة، أيد 10 أعضاء في الإتحاد الأوروبي الرسوم المقترحة، و صَوت خَمسة ضدها، مع إمتناع 12 عن التصويت، حسبما ذكرت مصادر في الإتحاد الأوروبي.
كان من الممكن أن يتطلب الأمر مُعارضة من أغلبية مؤهلة من 15 عضوًا في الاتحاد الأوروبي، تمثل 65٪ من سكان الإتحاد الأوروبي، لمنع تطبيق الإقتراح.
ذكرت وكالة رويترز، يوم الأربعاء الماضي، أن الإجراء من المُرجح أن يُمرر بتأييد كل من فرنسا، إيطاليا وبولندا.
قالت مصادر لوكالة رويترز، اليوم الجمعة، إن ألمانيا، أكبر إقتصاد في المنطقة، ومنتج رئيسي للسيارات، صوتت ضد الإقتراح.
قالت المفوضية الأوروبية، إنها حصلت على “الدعم اللازم” لتبني الرسوم على السيارات الكهربائية، رغم أنها ستواصل المحادثات مع الصين لإيجاد حل بديل.
قال نوح باركن Noah Barkin، المُستشار الكبير في مجموعة روديوم Rhodium Group، لوكالة رويترز:
إن ذلك إنتصار كبير للمفوضية بعد ضغوط حادة من ألمانيا، والصين، لإلغاء الرسوم و إبرام صفقة (*تجارية بدلا من ذلك)
وقال كذلك، إنه عزز مُوقف المفوضية الأوربية في المفاوضات، لكنه يشعر أن فرص التوصل إلى إتفاق ضئيلة نظرا للسقف المرتفع الذي حددته المفوضية للإتفاق (* مع الصين)
وقال لوكالة رويترز:
“الخطر هو أن تشعر الصين بالحاجة إلى الرد على الرسوم المفروضة، بإجراءات إنتقامية من جانبها، وهو ما ينسف فرص التوصل إلى حل تفاوضي”.
يعكس تصويت في المفوضية الأوربية، اليوم الجمعة، الإنقسامات بشأن العلاقات التجارية بين الإتحاد الأوروبي والصين.
تريد بعض الدول الأوربية، إتخاذ موقف حازم ضد ما تراه إعانات حكومية مُفرطة (* للشركات)، وهي تدرك فشل الإتحاد الأوروبي في فرض الرسوم على الألواح الشمسية الصينية، قبل عقد من الزمان، و الآن تمتلك الصين حصة تزيد على 90% من سوق الطاقة المولدة بواسطة الطاقة الشمسية، في الإتحاد الأوروبي.
بالمقابل، تريد دول أخرى تشجيع الإستثمار الصيني أو تخشى حرباً تجارية متبادلة.
فيما كان يُنظَر إليه بالفعل على أنه رد إنتقامي، أطلقت الصين، هذا العام، تحقيقاتها الخاصة في واردات البراندي و منتجات الألبان و لحم الخنزير من الإتحاد الأوروبي.
أعربت وزارة التجارة الصينية عن معارضتها الشديدة للرسوم المُقترحة، ووصفتها بأنها “غير عادلة، غير متوافقة و غير معقولة، و تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية WTO.
وصف الرئيس التنفيذي أوليفر زيبسي Oliver Zipse، لشركة بي أم دبليو BMW، التصويت بأنه “إشارة أصابت صناعة السيارات الأوروبية في مقتل، و إن التسوية السريعة ضرورية لمنع الصراع التجاري”
أعربت شركة جيلي القابضة (GEELY)، الصينية المحدودة، عن “خيبة أملها العميقة فيما يخص قرار المفوضية، و قد يعيق العلاقات الإقتصادية بين الإتحاد الأوروبي و الصين، و يضر بالشركات و المُستهلكين الأوروبيين.
قال رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان Viktor Orban، إن الإتحاد الأوروبي يتجه نحو “حرب باردة إقتصادية” مع الصين.
مع ذلك، قالت جمعية السيارات الفرنسية PFA، إنه من الجيد أن يدعم أعضاء الإتحاد الأوروبي الرسوم ، و أنها تؤيد التجارة الحرة، طالما كانت عادلة.
قالت شركة Stellantis، إنها تدعم المُنافسة الحُرة و العادلة، و أن القطاع يتعرض لضغوط من خطط الحد من الكاربون و الهجوم التجاري العالمي الصيني.
لقد تشدد موقف الاتحاد الأوروبي تجاه الصين في السنوات الخمس الماضية، فهو ينظر إلى الصين كشريك مُحتمل في بعض القضايا، ولكن كذلك كمنافس.
تقول المفوضية الأوربية، إن الطاقة الإنتاجية الإحتياطية للصين، التي تبلغ ثلاثة ملايين سيارة كهربائية سنويًا، و التي تحتاج إلى التصدير، هي ضعف حجم سوق الإتحاد الأوروبي، و نظرًا لإضافة رسوم بنسبة 100٪ في الولايات المتحدة وكندا، فإن المنفذ الأكثر وضوحًا لتلك السيارات الكهربائية، هو أوروبا.
وكجزء من المفاوضات المُستمرة مع الصين، قد تعيد المفوضية النظر في تعهد الأسعار – الذي يتضمن سعر إستيراد أدنى و حد أقصى لعدد السيارات.
من الأمثلة على ذلك شركة فولفو Volvo للسيارات، التي تمتلكها شركة جيلي Geely بحصة أغلبية.
تأمل الشركة، في تجنب الرسوم الباهظة عند إستيراد السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين من خلال التوصل إلى اتفاق بشأن التسعير.
تتراوح الرسوم التي يَفرضها الإتحاد الأوروبي من 7.8% لشركة تسلا، إلى 35.3% لشركة سايك SAIC
شركات أخرى يُعتقد أنها لم تتعاون مع تحقيق الإتحاد الأوروبي.
تضاف هذه الرسوم إلى الرسوم القياسية الأخرى التي يفرضها الإتحاد الأوروبي على إستيراد السيارات والتي تبلغ 10%.
