بريطانيا والإتحاد الأوربي أخروا قطع روسيا من أسواق التامين البحري المهمة لناقلات النفط

الإتحاد الأوروبي وبريطانيا أخروا قطع روسيا من أهم أسواق التأمين البحري وسط مخاوف من أن الحظر الكامل للتأمين البحري سيحد من إمدادات النفط العالمية ويدفع أسعار النفط إلى الأعلى، حسبما ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، نقلاً عن مسؤولين.

كان من المقرر أن تنضم بريطانيا إلى الإتحاد الأوربي في حظر التأمين البحري للسفن التي تحمل النفط الروسي، وبموجب هذه الخطط، سيتم إستبعاد روسيا فعليًا من أكثر من ٩٠ ٪ من سوق التأمين على شحن النفط العالمي.

بحسب محللون في وقت إصدار تعليمات حظر التأمين البحري، إن تأثيره كان من المقرر أن يكون أكبر بكثير من الحظر الفعلي الذي يفرضه الإتحاد الأوروبي على واردات النفط الروسية، لأنه سيشل قدرة روسيا على تصدير الخام إلى أي مكان في العالم.

المملكة المتحدة لم تفرض مثل هذه القيود على التأمين البحري لحد الأن، بحسب ما نقلته الصحيفة البريطانية.

تعد مشاركة بريطانيا في الخطط لحظر التأمين البحري أمرًا بالغ الأهمية لأن بريطانيا هما موطن للعديد من أكبر شركات التأمين البحري في العالم.

قال باتريك دافيسون Patrick Davison، مدير الإكتتاب في رابطة سوق لويدزLloyd’s Market Association ، لصحيفة فاينانشيال تايمز:-

كما خفف الإتحاد الأوروبي بعض قيود التأمين الأولية، بعد أن قال إنه بهدف تجنب أي عواقب سلبية مُحتملة على الغذاء وأمن الطاقة في جميع أنحاء العالم.

قرر الإتحاد الأوروبي تمديد الإعفاء من الحظر للمشاركة في المعاملات مع بعض الكيانات المملوكة للدولة فيما يتعلق بمعاملات المنتجات الزراعية ونقل النفط إلى دول ثالثة.

لا يزال الإتحاد الأوروبي يسمح فعليًا بالمعاملات مع شركات النفط الحكومية الروسية إذا كان نقل النفط لدول ثالثة، أي خارج الإتحاد الأوروبي.

دفعت المخاوف بشأن إرتفاع أسعار الطاقة الولايات المتحدة إلى النظر في إقناع مستوردي النفط الرئيسيين، بما في ذلك المشترين الرئيسيين، الصين والهند، بالموافقة على خطة للحد من سعر النفط الروسي الذي يشترونه.

تدرس مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى G7، بقيادة الولايات المتحدة، إستثناء الحظر المفروض على التأمين البحري وجميع الخدمات التي تتيح نقل النفط الروسي إذا تم شراء هذا النفط بسعر معين أو أقل منه، ولم يتم تحديده بعد.

• المصدر : موقع أويل برايس Oilprice