تم توثيق مخيم الهول، الذي يقع في محافظة الحسكة السورية، والتي تقع سيطرة قوات سوريا الديمقراطية – قسد، المدعومة من الولايات المتحدة، بإحصائيات مُختلفة حول عدد سكانه وأسباب إستمراره، وفيما يلي بعض الحقائق الإحصائية الرئيسية بناءً على المُصادر المُتاحة
عدد سكان المُخيم: لغاية منتصف عام 2023، أنخفض عدد سكان المخيم لأقل من 50 ألفًا بسبب عمليات إطلاق سراح أو ترحيل لدول أخرى، بعد أن كان يضم أكثر من 60 ألفًا في شهر شباط/فبراير 2021، حيث يضم المخيم بشكل أساسي نساء وأطفالًا من العديد من البلدان، وخاصة سوريا والعراق.
الأصل لسكانه و البلدان: يضم سكان المخيم مواطنين سوريين وعراقيين، بالإضافة إلى أجانب من أكثر من 60 دولة، ومن حيث الجنسيات، هناك أعداد كبيرة من العراق (حوالي 48٪)، وسوريا (37٪)، وآخرين من دول مختلفة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الدول الأوروبية و أستراليا، الولايات المتحدة ودول أسيا الوسطى.
(قبل ظهور داعش)
أسباب عدم تفكيك المخيم:
المخاوف الأمنية: يُنظر إلى المُخيم باعتباره أرضًا خصبة مُحتملة للتطرف بسبب وجود العديد من الموالين لتنظيم داعش، حيث كانت هناك حوادث عنف، والمخيم جزء من مخاوف أوسع نطاقًا بشأن عودة التنظيم المتطرف، ويُعتبر خطر إطلاق سراح هؤلاء الأفراد دون إعادة تأهيل أو إجراءات قانونية مناسبة مُرتفعًا.
القضايا القانونية والإنسانية: تتردد العديد من البلدان في إعادة مواطنيها بسبب مخاوف من الإرهاب والتحديات القانونية في الملاحقة القضائية وردود الفعل العامة، حيث يساهم الافتقار إلى الإجماع الدولي حول كيفية التعامل مع هؤلاء الأفراد، وخاصة أولئك القادمين من دول أجنبية، في استمرار وجود المخيم.
التحديات التشغيلية واللوجستية: تواجه قوات سوريا الديمقراطية (SDF)، التي تسيطر على المُخيم، قيودًا على الموارد وتهديدات أمنية، مما يجعل إدارة المخيم و تفكيكه المُحتمل قضية مُعقدة، كما يعمل المُخيم كاستراتيجية احتواء للتهديدات المحتملة.
الأزمة الإنسانية: وُصف المُخيم بأنه يعاني من ظروف معيشية مزرية، مما يعقد أي قرار بتفكيكه دون ضمان سلامة ورفاهية المُقيمين فيه.
إن استمرار وجود المخيم هو بالتالي مزيج من التهديدات الأمنية، والتردد الدولي في إعادة اللاجئين إلى أوطانهم، والتحديات اللوجستية والإنسانية في إدارة الوضع.
إن إيجاد حل لمخيم الهول والقضايا الأوسع نطاقًا في سوريا ينطوي على معالجة طبقات متعددة من التحديات الأمنية والإنسانية والقانونية والتعاون الدولي، وفيما يلي بعض الأساليب (القوية/السريعة) و (البسيطة) التي تم النظر فيها أو يمكن تنفيذها:
الحلول القوية/السريعة
التعاون الدولي والإعادة إلى الوطن:
1-جهود التحالف العالمي: إنشاء إطار دولي أكثر قوة حيث توافق البلدان على إعادة مواطنيها من مخيم الهول، وهذا من شأنه أن ينطوي على عمليات قانونية لضمان الملاحقة القضائية عند الضرورة أو برامج إعادة التأهيل وإعادة الإدماج.
2-بروتوكولات الأمن: قبل الإعادة إلى الوطن، يجب فحص والتحقق من الأفراد في المخيم، مع احتمال محاكمة أولئك الذين يشكلون تهديدات أمنية في المحاكم الدولية أو المحلية.
3-برامج إعادة التأهيل: تطوير برامج واسعة النطاق لإزالة التطرف وإعادة التأهيل، أو قيادة الجهود أو تقديم المشورة بشأنها.
الاستقرار الإقليمي:
1-الحل السياسي في سوريا: إن الحل الدائم لمخيم الهول سيكون جزءًا من اتفاق سلام أوسع نطاقًا في سوريا، حيث يتضمن ذلك التفاوض على إنهاء الصراع، والسماح بالعودة الآمنة أو إعادة توطين النازحين.
2-الحوكمة والأمن: نقل السيطرة على المخيم إلى سلطة سورية مُعترف بها أو هيئة دولية يمكنها إدارة الوضع بشكل أكثر فعالية، وضمان حماية حقوق المعتقلين مع الحفاظ على الأمن.
الاستثمار الإنساني والاقتصادي:
1-المساعدات والبنية الأساسية: زيادة المساعدات الإنسانية لتحسين الظروف المعيشية في المخيم والاستثمار في البنية الأساسية المحلية لدعم سكان المخيم والمجتمعات المحيطة.
2-التعليم وخلق فرص العمل: برامج لتثقيف الشباب وتوظيفهم، والحد من جاذبية الأفكار المتطرفة.
الحلول البسيطة
مناطق آمنة مؤقتة: إنشاء مناطق آمنة مؤقتة داخل سوريا أو الدول المجاورة لأولئك الذين لا يستطيعون العودة إلى ديارهم على الفور، وتوفير ظروف معيشية أفضل وفرص تعليمية بينما تستقر أوضاعهم في الوطن.
العودة التدريجية: تنفيذ نهج تدريجي للعودة إلى الوطن، بدءًا من أولئك الذين يُعتبرون أقل خطورة أو الذين ليس لديهم انتماءات إجرامية، مما قد يخفف من المقاومة العامة والسياسية في بلدانهم الأصلية.
إعادة الإدماج المحلي: بالنسبة للمواطنين السوريين والعراقيين في المخيم، العمل مع القادة المحليين والمجتمعات المحلية لتعزيز إعادة الإدماج، وتقديم الحوافز للمجتمعات لقبول العائدين، مثل مساعدات التنمية أو المشاريع المجتمعية.
الممرات الإنسانية: إنشاء ممرات إنسانية لأولئك الذين لا علاقة لهم بالجرائم للانتقال إلى مناطق أكثر أمانًا حيث يمكنهم تلقي المساعدات والتعليم والبدء في إعادة بناء حياتهم.
يعتمد كلا النهجين (القوي والبسيط) على الإرادة السياسية الدولية والتمويل والالتزام بحقوق الإنسان، و يعتمد نجاح هذه الحلول كذلك على:
الأمن: ضمان عدم تسبب إطلاق سراح الأفراد أو نقلهم في عودة الأنشطة الإرهابية.
الأطر القانونية: تطوير أو الالتزام بالمعايير القانونية الدولية للتعامل مع المقاتلين السابقين وأسرهم.
الرصد والتقييم: التقييم المستمر لفعالية جهود الإعادة إلى الوطن وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج.
إن الوضع الكارثي والمتغير بسرعة في سوريا، بما في ذلك الوضع في مخيم الهول، تتطلب نهجًا متعدد الأوجه يوازن بين الاحتياجات الإنسانية الفورية وأهداف الأمن والاستقرار السياسي على المدى الطويل.
