إيران تَعرض وقف توسيع عمليات تخصيب اليورانيوم لأكثر من 60%، مقابل عدم إتخاذ قرار ضدها
قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقارير سرية للدول الأعضاء اليوم الثلاثاء، بحسب ما نقلته وكالة رويترز، إن إيران عرضت عَدم زيادة مَخزونها من اليورانيوم المُخصب بنسبة نقاء تصل إلى 60%، أي ما يقرب من 90% من الدرجة اللازمة لصنع الأسلحة، و أتخذت الإستعدادات للقيام بذلك، من أجل عدم إتخاذ قرار ضدها في إجتماع محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
قال دبلوماسيون، بحسب ما نقلته وكالة رويترز، إن العرض مشروط بتخلي القوى الغربية عن مساعيها لإصدار قرار ضد إيران في إجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكون من 35 دولة هذا الأسبوع، بسبب عدم التعاون مع الوكالة، و أن المساعي مُستمرة بشأن العرض.
أشار أحد التقريرين السريين للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اللذين أطلعت عليهما وكالة رويترز، أنه خلال زيارة رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي إلى إيران الأسبوع الماضي، تمت مُناقشة إمكانية عدم قيام إيران بزيادة مخزونها من اليورانيوم المُخصب بنسبة نقاء تصل إلى 60% U-235.
و أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تأكدت من أن إيران “بدأت تنفيذ تلك التدابير التحضيرية من أجل تطبيق العرض.
قال دبلوماسي كبير، لوكالة رويترز، إن العرض الإيراني كان تحديد مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 60% عند نحو 185 كيلوغراماً، أو الكمية التي كانت بحوزتهم قبل يومين.
هذا يكفي من حيث المبدأ، إذا ما تم تخصيبه إلى درجة أعلى، لصنع (أربع قنابل نووية)، وفقاً لمعيار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث تنفي إيران مرارا وتكرارا، سعيها إلى إمتلاك أسلحة نووية.
التقرير السري، الذي أطلعت عليه وكالة رويترز، يقول بأن مخزون إيران من اليورانيوم المُخصب بنسبة 60% قد نما بنحو 17.6 كيلوغراماً منذ التقرير السابق، إلى 182.3 كيلوغراماً لغاية ( 26 تشرين أول/أكتوبر 2024).
وأفاد التقرير الثاني بأن إيران وافقت كذلك، على النظر في السماح لأربعة “مُفتشين ذوي خبرة” آخرين بالعمل في إيران بعد أن مَنعت مُعظم مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذين هم خبراء في التخصيب العام الماضي في ما وصفته الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه تصرف خطير للغاية، بسبب عدم قدرة الوكالة على القيام بعملها على النحو اللازم في إيران.
قال الدبلوماسي الكبير لوكالة رويترز، بإن إيران وافقت على السماح لمجموعة خبراء في التخصيب لزيارة المنشأة النووية، ولكن، لا يمكن أن يكونوا نفس الخبراء الذين تم منعهم في السابق!
تأخرت التقارير بسبب رحلة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران، و التي كان يأمل خلالها إقناع الرئيس الإيراني الجديد بإنهاء حالة عدم التعاون من قبل إيران، مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن قضايا طويلة الأمد مثل آثار اليورانيوم (الغير مبرر وجودها من الأصل) في المواقع غير المُعلنة، و توسيع إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية على المزيد من المناطق.
قال دبلوماسيون لوكالة رويترز، إن مشروع القرار في إجتماع محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي أيدته كل من بريطانيا، فرنسا، ألمانيا (الثلاثي) والولايات المتحدة، و الذي يدين إيران بسبب تعاونها الضعيف مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيكلف الوكالة كذلك بإصدار “تقرير شامل” عن الأنشطة النووية الإيرانية.
الهدف من القرار هو الضغط على إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات للموافقة على قيود جديدة على أنشطتها النووية منذ إنسحاب دونالد ترامب في عام 2018 من إتفاق عام 2015 (المعروف باسم JCPOA – خطة العمل الشاملة المُشتركة) الذي تضمن قيودًا واسعة النطاق على البرنامج النووي الإيراني، وعلى الرغم من إنتهاك معظم شروطه من قبل إيران، فإن نهاية شروط الاتفاق، ورفع العقوبات الأممية على إيران رسميًا هو في شهر تشرين أول/ أكتوبر 2025.
الإجتماع المرتقب لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هو آخر إجتماع ربع سنوي لمجلس الإدارة قبل تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب منصبه في 20 كانون الثاني/ يناير 2025.
و رفض دبلوماسيون غربيون مبادرة إيران بإعتبارها محاولة أخرى في اللحظة الأخيرة لتجنب اللوم في إجتماع مجلس الإدارة، تماماً مثل التعهد الغامض بالتعاون الأعمق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في اذار/ مارس من العام الماضي والذي لم يتم تنفيذه بالكامل قط.
وقال أحد الدبلوماسيين الغربيين لوكالة رويترز:
“إن وقف التخصيب إلى 60% أمر رائع، ولا ينبغي لهم أن يفعلوا ذلك في المقام الأول لأننا جميعاً نعلم أنه لا يوجد إستخدام مدني موثوق به للـ 60%، و إنه شيء يمكنهم العودة إليه بسهولة مرة أخرى”.
لا شك أن مجلس الإدارة سيقر القرار، المقرر تقديمه رسمياً مساء الثلاثاء للتصويت عليه في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وأخر قرار ضد إيران، لم تعارضه سوى روسيا والصين.
