من جديد : الجمهوريون يحذرون إيران والشركات ألاجنبية، أي إتفاق مع إدارة بايدن ( لن ينجو مطلقاً ) من أي إدارة جمهورية قادمة !

قدم الجمهوريون في مجلس الشيوخ يوم الجمعة تشريعا يُلزم الرئيس جو بايدن بالحصول على موافقة الكونغرس، قبل أن يوقع على أي اتفاق نووي جديد مع إيران، وفقا لنسخة من مشروع القانون حصلت عليها صحيفة واشنطن فري بيكون.

في حين أن فرصة الجمهوريين في مجلس الشيوخ ضئيلة لفرض مشروع القانون بسبب سيطرة الديمقراطيين، فإن الإجراء يمثل محاولة أخيرة من قبل متشددي الحزب الجمهوري لمنع إدارة بايدن من منح إيران مليارات من الدولارات وتخفيف العقوبات.

أتخذت وزارة الخزانة ألامريكية يوم الخميس الماضي، خطوة أحادية الجانب، بإلغاء العقوبات عن ( العديد من المسؤولين الإيرانيين والشركات الإيرانية )، مما يبدو على أنه ( ممكن التوصل ألى صفقة جديدة ) !

المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، رد على هذه التكهنات وقال للصحفيين

” إنه لا علاقة على الإطلاق، بين المفاوضات في ڤينا، وقرار وزارة الخزانة رفع العقوبات عن الإيرانيين والشركات ألاخرى، وأنها مراجعة روتينية “


الإنخفاض المفاجيء بسعر النفط بعد ألاعلان عن رفع العقوبات







في حين تعهد كبار المسؤولين في إدارة بايدن في وقت سابق

” بعدم تخفيف العقوبات، حتى توافق إيران على تقليص برنامجها النووي بشكل كبير “

توقفت المحادثات الجارية في فيينا ( ** اليوم السبت سوف تستمر )، حيث طالب المسؤولون الإيرانيون بإزالة جميع العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب، كشرط مسبق لإي إتفاق نووي ! … ( ** في كل ألاحوال سوف تبقى هذه العقوبات حتى لو تم التوصل لإتفاق )

مشروع القانون مقدم من السيناتور رون جونسون (جمهوري )، و ٢١ من زملائه في الحزب الجمهوري، حيث ينص على

” أن أي صفقة تتوصل إليها إدارة بايدن مع إيران، يجب إعتبارها معاهدة، وتقديمها إلى مجلس الشيوخ للموافقة عليها “

التصديق على المعاهدات يتطلب ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، مما يعني أن الديمقراطيين

( لن يحصلوا على الأصوات اللازمة لتمريرها، بالنظر إلى أغلبيتهم الضئيلة )

تجنبت إدارة أوباما السابقة، عرض الإتفاقية النووية الأصلية على مجلس الشيوخ للتصديق عليها كمعاهدة، بسبب مخاوف من أنها ستفشل في الحصول على أصوات كافية.

مشروع القانون الجديد، يرسل رسالة واضحة إلى إيران

” بدون موافقة الكونغرس، فإن أي صفقة توقعها إدارة بايدن، سوف لن تستمر بوجود إدارة جمهورية في البيت الأبيض القادم “

قامت إدارة دونالد ترامب ( جمهوري ) بالغاء الصفقة الأصلية لعام ٢٠١٥ في عام ٢٠١٨ ( بكل سهولة )

” لأنها لم تكن معاهدة “

يمكن للإدارة الجمهورية القادمة … عمل نفس الشيء وبسهولة تامة، مما يعني أن أي تخفيف للعقوبات يمنحه فريق بايدن لإيران، لن يصمد طويلاً

بالإضافة إلى إشتراط موافقة مجلس الشيوخ على أي صفقة نووية جديدة، فإن مشروع قانون الحزب الجمهوري

( سيمنع إدارة بايدن من رفع العقوبات الاقتصادية أو تعليقها أو تقليصها أو إعفاء لإيران )