وافقت هيئة الرقابة في مجلس صيانة الدستور الإيراني على قانون يوم الأربعاء يلزم الحكومة بوقف عمليات التفتيش التي تقوم بها الأمم المتحدة لمواقعها النووية وزيادة تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز الحد المنصوص عليه بموجب اتفاق طهران النووي لعام ٢٠١٥
إذا لم يتم تخفيف العقوبات خلال شهرين
ردا على مقتل أكبر عالم نووي إيراني الأسبوع الماضي, والذي ألقت طهران باللوم فيه على إسرائيل, وافق البرلمان الإيراني الذي يهيمن عليه المتشددون يوم الثلاثاء على مشروع القانون بأغلبية كاسحة من شأنها أن تزيد من تشدد موقف إيران النووي
مجلس صيانة الدستور مكلف بضمان عدم تعارض مشاريع القوانين مع قوانين الشيعة الإسلامية أو الدستور الإيراني
ومع ذلك ، فإن موقف مرشد ايران, صاحب الكلمة الأخيرة في جميع شؤون الدولة, غير معروف
وذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية
أن رئيس البرلمان طلب اليوم في رسالة رسمية ألى الرئيس حسن روحاني بضرورة تنفيذ القانون الجديد
وبموجب هذا القانون
ستمنح طهران شهرين للأطراف الأوروبية في الاتفاق لتخفيف العقوبات المفروضة على قطاعي النفط والمال, والتي فُرضت بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق بين طهران والقوى الست في ٢٠١٨
رداً على سياسة ” الضغط الأقصى” التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على طهران, خفضت إيران تدريجياً امتثالها للاتفاق
القانون الذي دفعه المشرعون المتشددون سيجعل من الصعب على الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن, الذي سيتولى منصبه في ٢٠ كانون الثاني / يناير ٢٠٢١, الانضمام إلى الاتفاقية, مرة أخرى
قال بايدن إنه سيعود إلى الاتفاق وسيرفع العقوبات إذا عادت طهران إلى الامتثال الصارم للاتفاق النووي
وكتبت أريان طبطبائي, باحثة الشرق الأوسط في صندوق مارشال الألماني وجامعة كولومبيا على تويتر
الآن هنالك المزيد من الضغط على حكومة حسن روحاني لتأمين عودة الولايات المتحدة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة (ألاتفاق النووي ٢٠١٥) بسرعة
وانتقد روحاني صاحب أتفاقية ٢٠١٥, تحرك البرلمان ووصفه
بأنه ” ضار بالجهود الدبلوماسية ” الهادفة إلى تخفيف العقوبات الأمريكية
بموجب القانون الجديد
يجب على الحكومة استئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة ٢٠ ٪ , وتركيب أجهزة طرد مركزي متطورة في منشآتها النووية في نطنز وفوردو
تحدد ألاتفاقية درجة النقاء التي يمكن لإيران تخصيب اليورانيوم عندها بـ ٣.٦٧ ٪, أي أقل بكثير من نسبة ٢٠ ٪ التي وصلت اليها ايران قبل ألاتفاق
وأقل من مستوى صناعة الأسلحة البالغ ٩٠ بالمئة
خرقت إيران سقف ٣.٦٧ ٪ في تموز / يوليو ٢٠١٩ وظل مستوى التخصيب ثابتًا عند ٤.٥ ٪ منذ ذلك الحين
وحثت بريطانيا وفرنسا وألمانيا, وجميع الأطراف في اتفاق ٢٠١٥, إيران على الاحترام الكامل للاتفاق
المصدر / وكالة رويترز ٢ كانون أول / ديسمبر ٢٠٢٠
