محكمة أمريكية ( توقف مؤقتاً ) تفويضات اللقاح التي أمر بتنفيذها الرئيس الأمريكي جو بايدن

منعت محكمة الإستئناف الفيدرالية الأمريكية، مؤقتًا، تنفيذ متطلبات التلقيحات ضد فيروس كورونا وعمليات الفحص للرئيس جو بايدن للشركات الخاصة يوم السبت، بعد يوم واحد فقط من دخولها حيز التنفيذ رسميًا.

قدم المدعون العامون الجمهوريون في الولايات ( تكساس، ساوث كارولينا، لويزيانا، ميسيسيبي ويوتا )، بالإضافة إلى العديد من الشركات الخاصة، التماسات يوم الجمعة للطعن في التفويض الخاص بالرئيس جو بايدن، في محكمة الإستئناف بالدائرة الخامسة الأمريكية.

حيث أمرت المحكمة يوم السبت ( بوقف ) مُتطلبات اللقاحات والإختبار من أجل المراجعة، لأن الإلتماسات المقدمة تعطي سببًا للإعتقاد بوجود قضايا قانونية ودستورية خطيرة من خلال تطبيق هذه المتطلبات.

القضاة الثلاثة الذين أصدروا الأمر – ستيوارت كايل دنكان ، كورت داميان إنغلهارت ، وإديث هولان جونز – تم تعيينهم من قبل الرئيسين السابقين دونالد ترامب ورونالد ريغان.

أمام إدارة جو بايدن مُهلة حتى مساء الإثنين للرد على القرار.

قالت كبيرة محامي وزارة العمل الأمريكية ، سيما ناندا Seema Nanda : إن الإدارة مستعدة تمامًا للدفاع عن هذه المتطلبات في المحكمة.

قامت إدارة السلامة والصحة المهنية OSHA، التي تراقب سلامة مكان العمل لصالح وزارة العمل، بتطوير متطلبات اللقاح والإختبار بموجب سلطة الطوارئ، التي تسمح للوكالة بإختصار العملية لإصدار معايير السلامة في مكان العمل، والتي تستغرق عادةً سنوات.

بموجب التفويضات الخاصة بإدارة جو بايدن، يجب على الشركات التي تضم ( ١٠٠ موظف أو أكثر ) التأكد من أن موظفيهم قد تلقوا الجرعات اللازمة للتطعيم الكامل بحلول ٤ كانون الثاني / يناير ٢٠٢٢.

بعد هذا الموعد، يجب على الموظفين غير المطعمين بشكل كامل تقديم إختبارات فيروس كورونا ( سلبية ) أسبوعية للدخول إلى مكان العمل.

يجب أن يبدأ العمال غير الملقحين في إرتداء الكمامات في أماكن عملهم بدءًا من ٥ كانون أول / ديسمبر ٢٠٢١.

حظر حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت قرار الرئيس جو بايدن بتطبيق تفويضات اللقاح، في الولاية من خلال أمر تنفيذي الشهر الماضي.

وصف المدعي العام لولاية تكساس، كين باكستون، في بيان يوم الجمعة، تفويض اللقاح بأنه : إنتهاك واضح للسلطة الفيدرالية وأنه غير دستوري تمامًا، وإن التفويض يتجاوز السلطة المحدودة والمسؤوليات المحددة لإدارة السلامة والصحة المهنية OSHA.

في التماسهم لوقف التفويضات، تحدت العديد من الشركات التي تعمل في ولاية تكساس سلطة إدارة السلامة والصحة المهنية (OSHA)، لإصدار معايير السلامة في مكان العمل في حالات الطوارئ، بحجة أنها تفويض غير دستوري للسلطة التشريعية للسلطة التنفيذية.

أسس الكونغرس سلطة الطوارئ لإدارة السلامة والصحة المهنية (OSHA).

قالت الشركات – Burnett Specialists و Choice Staffing and Staff Force – بأن المتطلبات الخاصة باللقاح والفحوصات تضعهم في موقف ينتهك اللوائح الفيدرالية أو قانون ولاية تكساس.

وإن التفويضات ستؤدي إلى ضرر لا يمكن إصلاحه، بما في ذلك غرامات لعدم الإمتثال المحتمل وكذلك فقدان الموظفين للشركات الأصغر التي لا تغطيها التفويضات.