صرح رجال أعمال روس لوكالة رويترز، بأن الحكومة الروسية طلبت من الشركات إقتراح العقوبات التي ينبغي أن يتم رفعها قبل المُحادثات مع الولايات المتحدة، حيث أن القيود التي تعيق تدفق الاموال عبر الحدود هي الأكثر تأثيراً
صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الثلاثاء بأن دور الأن على روسيا للرد، بعد أن وافقت الولايات المتحدة على إستئناف تبادل المُساعدات العسكرية والمعلومات الإستخباراتية مع أوكرانيا، والتي قبلت إقتراحًا أمريكيًا بوقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا، حيث هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات أشد على روسيا إذا لم تتفاوض، ولكن سيتم تخفيف العقوبات إذا وافقت على وقف إطلاق النار في أوكرانيا.
صرح مصدران في قطاع الصناعة الروسي لوكالة رويترز، بأن وزارة الصناعة والتجارة تطلب من الشركات إقتراح العقوبات التي يتعين رفعها بشكل عاجل.
قال أحد الأشخاص لوكالة رويترز، بأن الوزارة وزعت نموذجًا على الشركات لملئه، حيث يطلب من الشركات تحديد العقوبات التي أثرت على أعمالها بشكل أكبر وتحديد القيود الأكثر حساسية.
في المُجمل، تحدثت وكالة رويترز مع إثني عشر شخصًا – موظفين في شركات تصدير رئيسية، مُستشارين، مُحامين، خبراء إقتصاديين، ومستشارين، حيث قالوا بأن قضايا الدفع (الاموال) هي الأكثر شدة، على الرغم من أن ثلاثة من المصادر سلطوا الضوء كذلك على عقوبات الطاقة، وخاصة القيود المفروضة على أسطول ناقلات النفط الروسية.
وقال أحد المصادر لوكالة رويترز:
“أصبح كل شيء أكثر تكلفة بكثير نظرًا لتكاليف المعاملات والتسويات من خلال عملات ثالثة، و لذا فإن الأهم والأخطر والأكثر إيلامًا هو القيود المفروضة على التسويات بالدولار”.
عندما تم طرح سؤال للحكومة الروسية، اليوم الخميس، عن تفاصيل العقوبات التي تريد روسيا تخفيفها، ردوا بأنه يعتقدون بأن جميع العقوبات غير قانونية ويجب رفعها.
قال المتحدث باسم الحكومة الروسية، ديمتري بيسكوف، للصحفيين، فيما يخص التفاصيل، فهي بالفعل موضع مفاوضات، وهنا أود أن أذكركم مُجددًا بكلماتي: دعونا لا نستبق الأحداث، ولا جدوى من الإعلان عن أي قطاعات محددة قبل المفاوضات.
مُنعت المصارف الروسية الرئيسية من إستخدام شبكة سويفت العالمية للمدفوعات بعد وقت قصير من الغزو الروسي لأراضي أوكرانيا في شباط/فبراير 2022، وبدون الوصول إلى أسواق الدولار واليورو، أضطرت الشركات الروسية إلى إيجاد حلول بديلة بعملات أخرى وعبر دول ثالثة.
أفادت ثلاثة مصادر لوكالة رويترز، بأن رفع هذه القيود والعقوبات المفروضة على المصارف سيُعطي دفعة قوية لروسيا، على الرغم من أن أحدهم أشار إلى أنه من غير الواقعي توقع مثل هذه النتيجة الإيجابية قريبًا.
أشار أندريه ميلاشينكو، المُحلل في رينيسانس كابيتال، إلى إحتمال ألا تحذو أوروبا حذو الولايات المتحدة، وقال بأن رفع العقوبات الأمريكية لن يُزيل العقوبات الأوروبية تلقائيًا أو يُعيد البنية التحتية للمدفوعات بالكامل، مما يعني أن إسترداد الدخل القائم على العمليات العابرة للحدود سيظل محدودًا.
قال مصدران لوكالة رويترز، إن تقليل تطبيق العقوبات الثانوية التي تستهدف الشركات في دول ثالثة، مما يسمح لروسيا بالإلتفاف على القيود، هو النتيجة الأكثر ترجيحًا على المدى القريب.
أدى عدم الوضوح بشأن ما إذا كانت العقوبات الثانوية ستُطبق على قلة من المصارف في الصين، وهل كانوا على إستعداد للمُخاطرة بعقوبات مُحتملة، مما تسبب في إختناقات في السداد وتعقيدات مُتزايدة في إجراءات تجنب التأخير.
وقال أحد المصادر، لوكالة رويترز، بأن الحلول البديلة مكلفة وبطيئة، حيث يمكننا الحصول على المُعدات والتقنيات عبر الصين أو الإمارات، ولكن كيف يمكننا دفع ثمنها؟
أضاف مصدر آخر لوكالة رويترز، بأن أعماله تضررت بشدة، عندما شددت الصين إجراءات التسوية في أب/أغسطس من العام الماضي، أما بالنسبة للشركات الروسية ككل، لا يمكن تسوية مليارات الدولارات من الإيرادات مقابل البضائع التي تم تسليمها بالفعل.
قد يؤدي تخفيف تطبيق العقوبات الثانوية، الذي يعتمد بشكل كبير على الولايات المتحدة، إلى تحسين قبول بطاقات الدفع الروسية “مير”، وهي بديل روسي لبطاقات فيزا، وماستركارد، لكن مُعظم الأصول السيادية الروسية، والبالغة حوالي 300 مليار دولار، والتي جمدها الغرب، موجودة في أوروبا، حيث حافظ قادتها على موقف أكثر صرامة تجاه روسيا من الولايات المتحدة.
قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الأربعاء، بأنه ستكون مسألة العقوبات الأوروبية مطروحة على الطاولة، ناهيك عن مصير الأصول المجمدة، و سيتعين على الأوروبيين إتخاذ قرار بشأن كيفية تعاملهم مع هذه العقوبات.
أفاد مصدر في القطاع الصناعي لوكالة رويترز، بأن العثور على ناقلات نفط من فئة القطب الشمالي، كان مُشكلة رئيسية أخرى أعاقتها مشاكل الدفع، ولكن مصدر آخر قال لوكالة رويترز، بأن العقوبات التي فُرضت في نهاية عهد إدارة جو بايدن، والتي أستهدفت سفن أسطول روسيا البعيد عن الأنظار، وشركات التنقيب عن النفط الكبرى، وشبكات تداول النفط الروسي، كانت مؤلمة للغاية.
قال جيرمان غريف، الرئيس التنفيذي لبنك سبيربنك، أكبر مُقرض في روسيا، إن مصرفه عمل على إفتراض تشديد العقوبات، إن وُجدت.
قال إدوارد جودكوف، نائب رئيس مجلس إدارة شركة نوفاتيك لإنتاج الغاز الطبيعي المسال، الشهر الماضي، بأنه لا ينبغي للمرء أن يعتقد أن إنحسار التوترات الجيوسياسية سيُحسّن وضعنا بطريقة ما.
(نقلاً عن تقرير لوكالة رويترز)
