الحكومة الروسية تقترح مُعاهدة جديدة مع الولايات المتحدة، حول الجمهوريات السوڤيتية السابقة
أصدرت الحكومة الروسية ( مسودة مقترحة لمعاهدة جديدة مع الولايات المتحدة – الناتو )، من شأنها وقف توسع الحلف بإتجاه الدول الشرقية، ووقف جميع الأنشطة العسكرية في جمهوريات الإتحاد السوڤيتي السابق، والذي يتزامن مع ( خطر غزو روسي آخر لأوكرانيا )، على أوروبا.
صرح مسؤول رفيع في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للصحفيين، اليوم الجمعة، بحسب ما نقله موقع ( أكسيوس Axios ) :-
” إن الولايات المتحدة مُستعدة لمناقشة مقترحات روسيا، مع حلفائها، لكن هنالك بعض الأشياء في هذه المسودات، التي يَعرف الروس أنها غير مقبولة “.
كان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي – الناتو ( ينس ستولتنبرغ )، قد أدان في السابق مطالب مماثلة من جانب روسيا، وأصر على أن الحكومة الروسية ليس لديها الحق في منع ( حق النقض )، إنضمام أوكرانيا أو أي دولة أخرى ذات سيادة إلى الحلف.
وقال المسؤول الأمريكي الكبير في إدارة جو بايدن :-
” إن الولايات المتحدة سترد على مقترحات الحكومة الروسية، بإقتراح ملموس، الأسبوع المقبل، بمجرد أن يحين الوقت للتشاور مع الحلفاء “
” لن تكون هنالك إتفاقيات جديدة بشأن الأمن الأوروبي، بدون مشاركة الأوروبيين “.
حذرت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون من عواقب وخيمة إذا أستمرت روسيا في سعيها لغزو الأراضي الأوكرانية، لكنهم أشاروا إلى أنهم مستعدون للمفاوضات الأمنية مع الحكومة الروسية، كوسيلة لوقف تصعيد صراع مُحتمل مُدمر.
تشمل مطالب روسيا، التي وصفها الخبراء بأنها متطرفة، ومن غير المرجح أن يتم قبولها:-
– لا توسع لحلف شمال الأطلسي بإتجاه الشرق.
– عدم تقديم لأي تعاون عسكري مع دول الإتحاد السوفيتي السابق، بما في ذلك أوكرانيا ودول أخرى في أوروبا الشرقية وجنوب القوقاز وآسيا الوسطى.
– إنسحاب قوات حلف شمال الأطلسي إلى المواقع التي أحتلها في عام ١٩٩٧، قبل إنضمام ( جمهورية التشيك ، المجر، بولندا، بلغاريا، ليتوانيا، لاتفيا، إستونيا، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، ألبانيا، كرواتيا، الجبل الأسود ومقدونيا الشمالية ).
– عدم نشر لأي قوات مسلحة، قاذفات ثقيلة، سفن حربية سطحية، صواريخ متوسطة المدى وقصيرة المدى خارج أراضي الناتو.
زادت الولايات المتحدة وحلفاء آخرون في حلف شمال الأطلسي – الناتو ، من وجودهم العسكري وأنشطتهم في المنطقة الشرقية لأوربا، منذ الغزو الروسي السابق لأوكرانيا في عام ٢٠١٤، وضم جزيرة القرم، وحذرت إدارة جو بايدن من أن ذلك سيزداد، إذا غزت روسيا أراضي أوكرانيا، مرة أخرى.
مع حشد أكثر من ( ١٠٠,٠٠٠ ) جندي روسي على الحدود، تضغط الحكومة الأوكرانية بشكل عاجل من أجل مُساعدة عسكرية إضافية وفرض عقوبات إستباقية من الولايات المتحدة، على روسيا، لردع الغزو.
صرح مُستشار للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لموقع أكسيوس Axios :-
” إن الولايات المتحدة لم تفِ بعدُ، بطلب المساعدة العسكرية الدفاعية المُقدم في أوائل تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠٢١، على الأرجح بسبب مخاوف من أن ذلك قد يستفز روسيا “
لم يتطرق المسؤول الأمريكي الكبير إلى الطلب الجديد، لكنه قال :-
” إن الولايات المتحدة قدمت أكثر من ٤٥٠ مليون دولار من المساعدات الأمنية لأوكرانيا هذا العام “
فيما يلي النص الكامل ( للإتفاقية الجديدة المُقترحة )، بين الحكومة الروسية وحكومة الولايات المتحدة، حول الضمانات الأمنية
TREATY BETWEEN THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE RUSSIAN FEDERATION ON SECURITY GUARANTEES
إسترشاداً بالمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، وإعلان عام ١٩٧٠، بشأن مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة، ووثيقة هلسنكي الختامية لعام ١٩٧٥ لمؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا، وكذلك أحكام إعلان مانيلا لعام ١٩٨٢ بشأن التسوية السلمية للمنازعات، وميثاق ١٩٩٩ للأمن الأوروبي، والقانون التأسيسي لعام ١٩٩٧، بشأن العلاقات والتعاون والأمن المتبادلين بين منظمة حلف شمال الأطلسي والإتحاد الروسي،
وإذ تُشير ( ** هذه المباديء ) إلى عدم جواز التهديد بإستعمال القوة أو إستخدامها بأي طريقة تتعارض مع مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة في العلاقات المتبادلة والدولية بشكل عام.
دعم دور مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يتحمل المسؤولية الأساسية عن صون السلم والأمن الدوليين.
وإذ تدرك الحاجة إلى بذل جهود موحدة للإستجابة بفعالية للتحديات والتهديدات الأمنية الحديثة في عالم يتسم بالعولمة وإعتماد طرف على أخر.
النظر في الحاجة إلى الإمتثال الصارم لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، بما في ذلك الإمتناع عن دعم المنظمات أو الجماعات أو الأفراد الذين يطالبون بتغيير غير دستوري للسلطة، وكذلك عن إتخاذ أي إجراءات تهدف إلى تغيير النظام السياسي أو الإجتماعي لأحد الأطراف المتعاقدة.
مع الأخذ في الإعتبار الحاجة إلى إنشاء آليات تعاون إضافية فعالة وسريعة الإطلاق أو تحسين الآليات القائمة لتسوية القضايا والنزاعات الناشئة من خلال حوار بناء على أساس الإحترام المتبادل والإعتراف بالمصالح والشواغل الأمنية لبعضهما البعض، وكذلك وضع إستجابات مناسبة للتحديات والتهديدات الأمنية.
وسعيًا إلى تجنب أي مواجهة عسكرية ونزاع مسلح بين الأطراف، وإدراكًا، أن الصدام العسكري المباشر قد يؤدي إلى إستخدام أسلحة نووية، من شأنه أن يكون له عواقب بعيدة المدى.
وإذ نؤكد من جديد أنه لا يمكن الإنتصار في حرب نووية ولا يجب خوضها على الإطلاق، وإذ تسلم بضرورة بذل كل جهد لمنع إندلاع مثل هذه الحرب بين الدول الحائزة للأسلحة النووية.
إعادة التأكيد على التزاماتهما بموجب الإتفاق المبرم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإتحاد الجمهوريات الإشتراكية السوفياتية بشأن تدابير الحد من مخاطر إندلاع الحرب النووية في ٣٠ أيلول / سبتمبر ١٩٧١، والإتفاق بين حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة إتحاد الجمهوريات الإشتراكية السوفياتية بشأن منع الحوادث في أعالي البحار، وفوقها المؤرخة في ٢٥ أيار / مايو ١٩٧٢، والإتفاق المبرم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإتحاد الجمهوريات الإشتراكية السوفياتية بشأن إنشاء مراكز الحد من المخاطر النووية المؤرخ في ١٥ أيلول / سبتمبر ١٩٨٧، وكذلك الإتفاقية المبرمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإتحاد الجمهوريات الإشتراكية السوفياتية بشأن منع الأنشطة العسكرية الخطرة المؤرخة في ١٢ حزيران / يونيو ١٩٨٩.
المادة ١
يتعاون الطرفان على أساس مبادئ الأمن غير القابل للتجزئة والمتساوي وغير المنقوص، وتحقيقا لهذه الغايات:
لا يجوز لأي طرف إتخاذ إجراءات أو المشاركة في أو دعم الأنشطة التي تؤثر على أمن الطرف الآخر.
لن تُنفذ الإجراءات الأمنية التي يتبناها كل طرف على حدة أو في إطار منظمة دولية أو تحالف عسكري أو تحالف يمكن أن يقوض المصالح الأمنية الأساسية للطرف الآخر.
المادة ٢
يسعى الطرفان إلى ضمان التزام جميع المنظمات الدولية والتحالفات والإئتلافات العسكرية التي يشارك فيها أحد الأطراف على الأقل بالمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة.
المادة ٣
لا يجوز للأطراف إستخدام أراضي الدول الأخرى بهدف التحضير أو تنفيذ هجوم مسلح ضد الطرف الآخر أو أي أعمال أخرى تؤثر على المصالح الأمنية الأساسية للطرف الآخر.
المادة ٤
تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية بمنع المزيد من التوسع بإتجاه الشرق لمنظمة حلف شمال الأطلسي ورفض الإنضمام إلى الحلف لدول إتحاد الجمهوريات الإشتراكية السوفياتية السابق.
لا يجوز للولايات المتحدة الأمريكية إنشاء قواعد عسكرية في أراضي دول إتحاد الجمهوريات الإشتراكية السوفياتية السابق، التي ليست أعضاء في منظمة حلف شمال الأطلسي، أو إستخدام بنيتها التحتية لأية أنشطة عسكرية أو تطوير تعاون عسكري ثنائي معها.
المادة ٥
يمتنع الطرفان عن نشر قواتهما المسلحة وأسلحتهما، بما في ذلك في إطار المنظمات الدولية أو التحالفات أو التحالفات العسكرية، في المناطق التي يمكن أن ينظر فيها الطرف الآخر إلى هذا الإنتشار على أنه تهديد لأمنه القومي، بإستثناء مثل هذا الإنتشار داخل الأراضي الوطنية للطرفين.
تمتنع الأطراف عن تحليق القاذفات الثقيلة المجهزة للأسلحة النووية أو غير النووية أو نشر السفن الحربية السطحية من أي نوع، بما في ذلك في إطار المنظمات الدولية أو التحالفات أو التحالفات العسكرية، في المناطق الواقعة خارج المجال الجوي الوطني والمياه الإقليمية الوطنية على التوالي، من حيث يمكنهم مهاجمة أهداف في أراضي الطرف الآخر.
يواصل الطرفان الحوار والتعاون لتحسين آليات منع الأنشطة العسكرية الخطرة في أعالي البحار وفوقها، بما في ذلك الإتفاق على مسافة الإقتراب القصوى بين السفن الحربية والطائرات.
المادة ٦
يتعهد الطرفان بعدم نشر صواريخ تطلق من الأرض متوسطة المدى وأقصر مدى خارج أراضيها الوطنية، وكذلك في مناطق أراضيها الوطنية، حيث يمكن لهذه الأسلحة أن تهاجم أهدافًا في الأراضي الوطنية للطرف الآخر.
المادة ٧
يمتنع الطرفان عن نشر أسلحة نووية خارج أقاليمهما الوطنية ويعيدان هذه الأسلحة التي سبق نشرها خارج أراضيها الوطنية وقت دخول المعاهدة حيز التنفيذ إلى أراضيها الوطنية.
على الأطراف القضاء على جميع البنية التحتية القائمة لنشر الأسلحة النووية خارج أراضيها الوطنية.
لا يجوز للطرفين تدريب الأفراد العسكريين والمدنيين من الدول غير النووية على إستخدام الأسلحة النووية.
لا يجوز للأطراف إجراء تمارين أو تدريب للقوات ذات الأغراض العامة، بما في ذلك الخطط التي تنطوي على إستخدام الأسلحة النووية.
المادة ٨
تدخل المعاهدة حيز التنفيذ من تاريخ إستلام آخر إخطار كتابي بشأن إستكمال الأطراف للإجراءات المحلية اللازمة لدخول المعاهدة حيز التنفيذ.
حررت من نسختين أصليتين، باللغتين الإنگليزية والروسية، وكلاهما متساوٍ.
