روسيا تحذر الدول الغربية من عقوبات مُضادة ( قاسية )

حذرت روسيا الدول الغربية، اليوم الأربعاء، من أنها تعد رداً واسع النطاق على العقوبات، سيكون لها مفعول سريع وملموس.


Reuters Graphics
يواجه الإقتصاد الروسي أخطر أزمة منذ سقوط الإتحاد السوفيتي عام ١٩٩١ بعد أن فرض الغرب عقوبات شديدة على النظام المالي والشركات الروسي بأكمله تقريبًا في أعقاب غزو أوكرانيا.
نقلت وكالة الإعلام الروسية عن ديمتري بيريشيفسكي Dmitry Birichevsky، مدير إدارة التعاون الإقتصادي بوزارة الخارجية الروسية:-
“ إن رد فعل روسيا سيكون سريعًا ومدروسًا وحساسًا لمن تخاطبهم “.
فرض الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الثلاثاء حظرا فوريا على واردات النفط والطاقة الروسية الأخرى ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.
حذرت روسيا في وقت سابق هذا الأسبوع من أن أسعار النفط قد ترتفع إلى أكثر من ٣٠٠ دولار للبرميل إذا حظرت الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي واردات الخام من روسيا.
( ** السعر الحالي وصل لـ ١٣٠ دولار / برميل بالنسبة لخام برنت – الأسعار الفورية وليست العقود )
تقول روسيا إن أوروبا تستهلك نحو ٥٠٠ مليون طن من النفط سنويا، وتورد روسيا حوالي ٣٠ ٪ من ذلك ، أو ١٥٠ مليون طن، بالإضافة إلى ٨٠ مليون طن من البتروكيماويات.
( ** الطن الواحد من النفط الخام يعادل ٦.٩٩ برميل – ٧.٤٦ برميل )
تقول أوكرانيا إنها تقاتل من أجل وجودها، وأدانت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون والآسيويون الغزو الروسي.
دعت الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، إلى ضبط النفس الأقصى، لكن الرئيس الصين حذر من أن العقوبات ستؤدي إلى تباطؤ الإقتصاد العالمي.
قالت وزيرة التجارة الأمريكية – جينا ريموندو Gina Raimondo، لصحيفة نيويورك تايمز:-
” إن الشركات الصينية التي تتحدى القيود الأمريكية المفروضة على التصدير إلى روسيا قد تنقطع عن المعدات والبرامج الأمريكية التي يحتاجونها لصنع منتجاتهم “
وقالت في مقابلة نشرت يوم الثلاثاء:-
” إن الولايات المتحدة يمكن أن تغلق بشكل أساسي، التصدير لـ شركة تصنيع أشباه الموصلات الدولية SMIC أو أي شركة صينية تتحدى العقوبات الأمريكية من خلال الإستمرار في إمداد روسيا بالرقائق وغيرها من التقنيات المتقدمة “
تهدد الولايات المتحدة بإضافة شركات إلى القائمة السوداء التجارية إذا تجنبت قيود التصدير الجديدة ضد روسيا، حيث تكثف جهودها لإبقاء مجموعة واسعة من التقنيات بعيداً عن متناول روسيا التي غزت أوكرانيا الشهر الماضي.
ونقل عن وزيرة التجارة الأمريكية قولها:-
” إذا وجدت الولايات المتحدة أن شركة مثل SMIC تبيع رقائقها إلى روسيا ، فيمكننا بشكل أساسي حظر شركة SMIC – لأننا سوف نمنعهم من إستخدام أجهزتنا وبرامجنا “
قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية :-
” إن الصين تعارض أي عقوبات وقيود أحادية الجانب تفرضها الولايات المتحدة “، وحث على ألا تضر سياسة الولايات المتحدة تجاه أوكرانيا وروسيا بحقوق الصين ومصالحها.
” إن الصين ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع بحزم عن حقوق الشركات والأفراد الصينيين “.
( ** دائما ما تردد الصين هذه العبارات ولاتطبق على أرض الواقع )
قالت بريطانيا يوم الأربعاء إنها أحتجزت طائرة مرتبطة بملياردير روسي بموجب عقوبات طيران جديدة تمنح السلطات سلطة إحتجاز أي طائرة روسية وحظر تصدير طائرات أو سلع متعلقة بـ ( الفضاء ) إلى روسيا.
تدابير تعزيز الإجراءات ضد الطائرات الروسية تعني أن أي طيران أو هبوط في المملكة المتحدة يعتبر جريمة جنائية.
قالت وزارة الخارجية في بيان إن الحظر يشمل أي طائرة يملكها أو يشغلها أو يستأجرها أي شخص مرتبط بروسيا أو أفراد أو كيانات محددة، وسيشمل سلطة إحتجاز أي طائرة مملوكة لأشخاص مرتبطين بروسيا.
قال وزير النقل غرانت شابس Grant Shapps :-
” إن طائرة واحدة تم حجزها بالفعل في مطار فارنبورو في جنوب إنگلترا بينما تم إجراء مزيد من التحقيقات “
قال مصدر حكومي بريطاني:-
” إن الطائرة الخاصة كانت مرتبطة بيوجين شفيدلر Eugene Shvidler، الملياردير المعاون لرومان أبراموفيتش “
وقال غرانت شابس:-
” نعلم أنها ليست شركة روسية تمتلك الطائرة بل إنها طائرة مسجلة في لوكسمبورج، ونجري مزيداً من التحقيقات قبل السماح لها بالمغادرة “
قالت وزارة النقل البريطانية، إنها تعمل مع هيئة الطيران المدني لتوضيح تفاصيل الطائرة المسجلة لدى غلوبال جت لوكسمبورج Global Jet Luxembourg.
قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس:-
” حظر الطائرات التي ترفع العلم الروسي من المملكة المتحدة وتجريم التحليق بها جريمة جنائية سيؤدي إلى مزيد من الألم الاقتصادي لروسيا والمقربين من الحكومة الروسية “.
وقالت وزارة الخارجية، إنها ستضع تشريعًا جديدًا يوم الأربعاء لتنفيذ الإجراءات، والتي تشمل كذلك سلطة إزالة أي طائرة من تسجيل الطائرات البريطانية تابعة لأفراد وكيانات روسية خاضعة للعقوبات.
ستمنع العقوبات الجديدة كذلك الصادرات المتعلقة بالطيران والفضاء بما في ذلك التأمين وإعادة التأمين.
وقال البيان:-
” إن هذا يعني سحب التغطية التأمينية على السياسات الحالية وأن شركات التأمين وإعادة التأمين التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها لن تكون قادرة على دفع المطالبات على السياسات الحالية في هذه القطاعات “






