قام مُستشارو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء وضع الخُطط الخاصة بالرسوم التجارية المضادة التي تعهد الرئيس الأمريكي بفرضها على كل دولة تفرض رسومًا على الواردات الأمريكية، مما يوسع المخاوف من إتساع حرب التجارة العالمية.
أذهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسواق بقراره يوم الاثنين بفرض رسوم تجارية بـنسبة 25 % على جميع واردات الصلب والألمنيوم إعتبارًا من 12 أذار/مارس 2025، وقد أثارت الخُطط حفيظة دول مثل المكسيك وكندا والاتحاد الأوروبي، في حين قالت اليابان وأستراليا إنهما تسعيان للحصول على إعفاءات.
وقد أدت هذه التعهدات إلى التسابق لدى الصناعات المُعتمدة على واردات الصلب والألمنيوم لتعويض الإرتفاع المتوقع في التكاليف.
في الأسبوع الماضي، فرض دونالد ترامب رسومًا تجارية إضافية بنسبة 10٪ على السلع الصينية، إعتبارًا من 4 شباط /فبراير 2025، مع دخول التدابير المُضادة الصينية حيز التنفيذ هذا الأسبوع.
ولكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أرجأ فرض الرسوم التجارية بنسبة 25٪ على السلع من المكسيك وكندا لمدة شهر حتى 4 أذار/مارس 2025، للسماح بالمفاوضات بشأن خطوات تأمين الحدود الأمريكية الجنوبية والشمالية ووقف تدفق عقار الفنتانيل القاتل.
رحب بعض العمال الأميركيين بالرسوم التجارية على المعادن التي فرضت يوم الاثنين، لكن العديد من الشركات التي تعتمد على التصنيع كانت في حيرة من أمرها بشأن الخطوات التالية، مُحذرة من أن زيادة الرسوم سوف يظهر صداها عبر سلاسل التوريد، مما يؤثر على جميع الشركات التي تعتمد على هذه المواد.
وكان مسؤولو إدارة دونالد ترامب مُتحفظين بشأن هيكل أو توقيت الرسوم التجارية التالية، حيث قال أحد المصادر لوكالة رويترز، إن الإعلان قد يأتي في وقت لاحق من الأسبوع.
وقال دونالد ترامب يوم الاثنين، إنه سيعلن عن رسوم تجارية مُضادة خلال اليومين المقبلين على جميع الدول التي تفرض رسوما تجارية على السلع الأميركية، وقال إنه ينظر كذلك في فرض رسوم منفصلة على السيارات وأشباه الموصلات والأدوية.
ويقول خبراء التجارة، إن هيكيلة الرسوم المضادة التي يريدها الرئيس دونالد ترامب تُشكل تحديات كبيرة لفريقه، وهو ما قد يفسر سبب عدم الإعلان عن الرسوم الأخيرة يوم الثلاثاء.
قال ويليام رينش، الزميل البارز في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إن مسؤولي إدارة دونالد ترامب قد يختارون مُعدل تعريفة ثابتًا بنسبة 10% أو 20% يمكن تنفيذه بسهولة أكبر، أو نهجًا أكثر فوضوية يتطلب جداول تعريفات مُنفصلة تُطابق التعريفات الأمريكية مع معدلات كل دولة أخرى.
قال أحد المصادر التي تتبع العمل على التعريفات لوكالة رويترز، إن التفاصيل لا تزال قيد العمل في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.
قال دامون بايك، المُتخصص التجاري والمدير في القسم الأمريكي لشركة المُحاسبة BDO International، إن التعريفات المضادة التي تصورها دونالد ترامب ستؤدي إلى تعهد ضخم، نظرًا لأن كل دولة من الدول الأعضاء البالغ عددها 186 في منظمة الجمارك العالمية لديها مُعدلات رسوم مختلفة.
وقال، بأنه على المستوى الدولي، هناك ما يقرب من 5,000 وصف مُختلف على مستوى 6 أرقام (عنوان فرعي للمنتج)، أي 5,000 مرة × 186 دولة، إنه مشروع ضخم.
يقول الخُبراء إن دونالد ترامب قد يلجأ إلى عدة قوانين، بما في ذلك المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والتي تسمح فقط بمعدل ثابت أقصى يبلغ 15٪ لمدة ستة أشهر، أو المادة 338 من قانون التعريفات التجارية لعام 1930، والتي توفر السلطة للتصرف ضد التمييز التجاري الذي يضر بالتجارة الأمريكية، ولكن لم يتم إستخدامها قط.
يمكن للرئيس كذلك إستخدام نفس قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية المُستخدم لتبرير فرض التعريفات التجارية المفروضة على الصين والمُعلقة على كندا والمكسيك.
قال دامون بايك، لوكالة رويترز، في غياب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، ستكون هناك حاجة إلى نوع من إجراءات الوكالة أولاً قبل فرض أي تعريفات تجارية علاجية … لكن يبدو أن كل شيء يسير على المسار السريع، و أن التعريفات عادة ما يقوم بها الكونغرس.
قال ويليام رينش لوكالة رويترز، إن فرض التعريفات التجارية المضادة يعني كذلك التنازل عن السيطرة على جدول التعريفات الجمركية الأمريكية لدول أخرى، وفقًا لمُعدل التعريفة الجمركية الذي تحدده، وقد يؤدي إلى نتائج عكسية.
فعلى على سبيل المثال، إذا فرضت كولومبيا تعريفات تجارية عالية على القهوة من أجل حماية صناعتها، فإننا سنفرض تعريفات عالية على القهوة الكولومبية لتتناسب مع تعريفاتهم، على الرغم من أننا لا نزرع القهوة، ولن يتضرر من ذلك سوى المستهلكين الأميركيين.
