قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن هنالك أدلة متزايدة على ( جرائم حرب War Crimes ) روسية في أوكرانيا، بما في ذلك مؤشرات على قصف عشوائي وعمليات إعدام بإجراءات قصيرة، لكن لاتوجد دلائل تؤيد وجود جريمة ( إبادة جماعية Genocide ).
قالت ميشيل باشيليت Michelle Bachelet، رئيسة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان:-
إن القوات المسلحة الروسية قصفت بشكل عشوائي مناطق مأهولة بالسكان، وقتلت مدنيين ودمرت مستشفيات ومدارس وبنية تحتية مدنية أخرى، وهي أعمال قد ترقى إلى جرائم حرب
قالت المفوضية في بيان:-
إن مراقبي حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة في أوكرانيا وثقوا كذلك ما بدا أنه إستخدام أسلحة عشوائية الأثر، مما تسبب في سقوط ضحايا من المدنيين، من قبل القوات المسلحة الأوكرانية في شرق البلاد.
تنفي روسيا إستهداف المدنيين أو إرتكاب أي من جرائم الحرب من هذا القبيل.
قالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إنه منذ بداية الحرب في ٢٤ شباط / فبراير لغاية ٢٠ نيسان / أبريل ٢٠٢٢، تحقق مراقبون في أوكرانيا من ٥,٢٦٤ ضحية مدنية – ٢,٣٤٥ قتيلاً و ٢,٩١٩ جريحًا.
من بين هؤلاء، تم تسجيل ٩٢.٣ ٪ في الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة الأوكرانية ( ٢,٢٦٦ قتيل و ٢,٥٩٣ جريح ) و ٧.٧ ٪ ( ٧٩ قتيل و ٣٢٦ جريح ) في منطقتي دونيتسك ولوغانسك التي تسيطر عليها القوات المسلحة الروسية والجماعات التابعة لها.
نعلم أن الأرقام الفعلية ستكون أعلى بكثير مع ظهور الفظائع في مناطق القتال العنيف، مثل مدينة ماريوبول، بحسب رئيسة المفوضية
إن عدد الإعدامات بإجراءات قصيرة وموجزة ضد المدنيين في المناطق التي أحتلتها القوات الروسية في السابق آخذ في الظهور كذلك، ويجب ضمان الحفاظ على الأدلة والمعاملة اللائقة للرفات، فضلا عن الإغاثة النفسية وغيرها للضحايا وأقاربهم
قالت رئيسة المفوضية لحقوق الإنسان، أنه خلال مهمة إلى بلدة بوتشا في ٩ نيسان / أبريل ٢٠٢٢، وثق مسؤولو حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة القتل غير القانوني، بما في ذلك الإعدام بإجراءات موجزة، لحوالي ٥٠ مدنيا.
أخبرنا كل مقيم في بلدة بوتشا تقريبًا تحدثنا إليه عن وفاة قريب أو جار أو حتى شخص غريب، نحن نعلم أن هنالك الكثير الذي يتعين القيام به للكشف عن ما حدث هناك ونعلم كذلك أن ما حدث لبلدة بوتشا ليس هو الوحيد
تلقوا أكثر من ٣٠٠ إدعاء بقتل مدنيين في مناطق العاصمة كييف، ومدن ( تشرنيهيف ، خاركيف وسومي )، وكلها تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية في أواخر شباط / فبراير وأوائل أذار / مارس ٢٠٢٢.
إن المراقبون يحققون في مزاعم عن إرتكاب أفراد من القوات المسلحة الروسية للعنف الجنسي وتقارير تفيد بأن الجانبين يعتقلان المدنيين بشكل غير لائق.
تعمل بعثة حقوق الإنسان في أوكرانيا على توثيق العواقب المدمرة للنزاع على مجموعة من حقوق الإنسان الأخرى، بما في ذلك الحق في الصحة.
وحتى الآن، سجلت ١١٤ هجوماً على مؤسسات طبية، على الرغم من أن الرقم الفعلي من المرجح أن يكون أعلى بكثير.
كما أدى إنقطاع الرعاية الطبية إلى إرتفاع معدل الوفيات العام بين المدنيين في عدد من البلدات والمدن المحاصرة.
نقدر أن ما لا يقل عن ٣,٠٠٠ مدني قد لقوا حتفهم بسبب عدم تمكنهم من الحصول على الرعاية الطبية وبسبب الضغط على صحتهم وسط الأعمال العدائية
هذا يشمل إجبارهم من قبل القوات المسلحة الروسية على البقاء في الأقبية أو عدم السماح لها بمغادرة منازلهم لأيام أو أسابيع
بحسب بيان مفوضية حقوق الإنسان، أصبح إحتجاز المدنيين ممارسة منتشرة في مناطق سيطرة القوات المسلحة الروسية والجماعات المسلحة التابعة لها.
منذ ٢٤ شباط / فبراير ٢٠٢٢، سجلت بعثة حقوق الإنسان في أوكرانيا، ١٥٥ حالة من هذا القبيل، بما في ذلك لمسؤولين محليين ، صحفيين ، نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم.
بحسب ما ورد، تعرض بعضهم للتعذيب أو سوء المعاملة، أو تُركوا دون طعام أو ماء، أو أحتُجزوا في منشآت مكتظة.
وعُثر فيما بعد على خمسة من ضحايا الإخفاء القسري ميتين.
ومع ذلك، عند طرح سؤال حول ( مزاعم الإبادة الجماعية )- بما في ذلك من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن – قالت المتحدثة بإسم المفوضية – راڤينا شامداساني Ravina Shamdasani :-
إن المفوضية السامية لحقوق الإنسان لم تعثر على معلومات تدعم ذلك.
وقالت عبر الإنترنت:-
الكثير من هذه المؤهلات القانونية – الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية – في نهاية المطاف ستكون من إختصاص محكمة قانونية، لكن، لا، لم نوثق الأنماط التي يمكن أن ترقى إلى ذلك الحد
