الولايات المتحدة بصدد حظر بيع الطائرات بدون طيار الغير أمريكية
قالت وزارة التجارة الأمريكية يوم الخميس إن الولايات المتحدة تدرس قواعد جديدة لمعالجة المخاطر التي تشكلها الطائرات بدون طيار المزودة بتقنيات متقدمة من خصوم أجانب مثل الصين و روسيا.
في حين أن الطائرات بدون طيار التجارية شائعة في أكبر إقتصاد في العالم، حذرت وزارة التجارة الأمريكية من أن مشاركة المنافسين بهذه التجارة داخل الولايات المتحدة قد توفر للخصوم القدرة على الوصول عن بعد والتلاعب بهذه الأجهزة، مما يعرض بيانات أمريكية حساسة للخطر.
سيقع القرار بشأن القواعد الجديدة على عاتق الإدارة القادمة للرئيس المُنتخب دونالد ترامب.
على وجه الخصوص، يشعر مكتب الصناعة و الأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية بالقلق بشأن تورط الصين وروسيا في تصميم أو تصنيع أو توريد التقنية المتقدمة للطائرات بدون طيار.
يمكن أن يؤدي الجهد الأخير إلى فرض قيود أو حظر على الطائرات بدون طيار الصينية – وهي السوق التي تهيمن عليها الصين.
في إشعارها يوم الخميس، قالت وزارة التجارة الأمريكية إنها تسعى للحصول على ردود فعل من العامة حول القرار حتى 4 أذار/مارس 2025، بما في ذلك حول كيف قد تشكل المعاملات التجارية مخاطر غير مُبررة أو غير مقبولة على الأمن القومي الأمريكي!
قالت وزيرة التجارة الأمريكية، جينا رايموندو في بيان، إن تأمين سلسلة توريد تقنية أنظمة الطائرات بدون طيار أمر بالغ الأهمية لحماية أمننا القومي، وفي إشارة إلى المخاطر التي تشكلها الصين وروسيا، قالت بأنه يمكن لهذه الدول الاستفادة من أطرها السياسية والقانونية لاستقطاب كيانات خاصة لتحقيق المصالح الوطنية.
وأضافت:
أن تلك الكيانات الخاصة تحتفظ بمواقع سوقية مهيمنة في قطاع التجارة العالمية – أنظمة الطائرات بدون طيار)
وهذا الأمر يوفر فرص لإستغلالها.
وزارة التجارة تقول بأن كل من الصين وروسيا أبدت إستعدادها لإستخدام هذه التقنيات للتجسس الإلكتروني على البنية التحتية و الأمن الأميركيين.
ومن بين الخصوم الأجانب للولايات المتحدة كذلك، كوريا الشمالية وإيران.
في أيلول/سبتمبر 2024، حظرت الولايات المتحدة بيع المركبات المتصلة عن بعد، التي تتضمن تقنية صينية وروسية، مشيرة إلى مخاطر الأمن القومي.
وقد أجتذبت شركة صناعة الطائرات بدون طيار الصينية دي جي آي، التي تهيمن على سوق المُستهلك العالمي، التدقيق من الحكومة الأمريكية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك دورها المزعوم في مراقبة الأقليات العرقية في الصين (مناوئي نظام الحكم الشيوعي في الصين).
(نقلا عن تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية AFP)
