رفع البنك الدولي اليوم الخميس توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين لعام 2024 المنتهي، وللعام المقبل 2025، مع الحذر من أن ضعف ثقة الأُسر و الشركات، إلى جانب أزمة قطاع العقارات، من شأنه أن يثقل كاهل الاقتصاد في العام المقبل، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.
واجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم صعوبات في 2024، ويرجع ذلك أساسا إلى أزمة العقارات و الطلب المحلي الإستهلاكي الفاتر، كما قد يؤثر ارتفاع متوقع في الرسوم التجارية الأميركية على السلع الصينية، عندما يتولى الرئيس الأميركي المُنتخب دونالد ترامب منصبه في 20 كانون الثاني/يناير 2025، على النمو.
قالت مارا وارويك Mara Warwick، مُديرة البنك الدولي في الصين:
“إن مُعالجة التحديات في قطاع العقارات، تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، و تحسين مالية الحكومات المحلية ستكون ضرورية لإطلاق عملية التعافي المُستدام، و من المهم تحقيق التوازن بين الدعم قصير الأجل للنمو و الإصلاحات البنيوية طويلة الأجل”.
بفضل تأثير تخفيف السياسات الأخير وقوة الصادرات في الأمد القريب، يتوقع البنك الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 4.9% لسنة 2024، إرتفاعا من توقعاته في حزيران/يونيو البالغة 4.8%.
حددت الحكومة الصينية هدف نمو في الناتج المحلي الاجمالي حوالي 5%” هذا العام، وهو الهدف الذي تقول إنها واثقة من تحقيقه.
ورغم أن من المتوقع كذلك أن ينخفض النمو لعام 2025 إلى 4.5%، فإن هذا لا يزال أعلى من توقعات البنك الدولي السابقة البالغة 4.1%.
وأضاف البنك الدولي في البيان، أن تباطؤ نمو دخل الأسر والتأثير السلبي للثروة الناجم عن إنخفاض أسعار المساكن من المتوقع أن يثقل كاهل الاستهلاك حتى عام 2025.
ولإحياء النمو، وافقت السلطات الصينية على إصدار سندات خزانة خاصة بقيمة قياسية تبلغ 3 تريليون يوان (411 مليار دولار) العام المقبل، حسبما ذكرت وكالة رويترز هذا الأسبوع.
في حين ستواصل الهيئة التنظيمية للإسكان جهودها لوقف المزيد من الانخفاضات في سوق العقارات في الصين العام المقبل، قال البنك الدولي إنه لا يُتوقع حدوث تحول في القطاع حتى أواخر عام 2025.
لقد توسعت الطبقة المتوسطة في الصين بشكل كبير منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لتشمل 32٪ من السكان في عام 2021، لكن تقديرات البنك الدولي تشير إلى أن حوالي 55٪ لا يزالون غير آمنين اقتصاديًا، مما يؤكد الحاجة إلى توليد الفرص.
