شركة صينية سوف تدفع مليارات من الدولارات لتسوية قضايا دفع رشاوى

قد تدفع شركة ZTE الصينية لتصنيع معدات الإتصالات أكثر من مليار دولار للحكومة الأمريكية لتسوية مزاعم رشوة أجنبية تعود لسنوات مضت، وفقًا لمصادر وكالة رويترز

تواجه شركة زد تي إي ZTE، التي سَبق أن دفعت نحو ملياري دولار كغرامات للسلطات الأمريكية بسبب إنتهاكات التصدير خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب، تحقيقات منذ سنوات من قبل سلطات من مختلف أنحاء العالم، بشأن مزاعم تقديم رشاوى للحصول على عقود اتصالات.

وأفادت مصادر وكالة رويترز، بأن وزارة العدل الأمريكية مَضت قُدمًا هذا العام في تحقيقها مع الشركة ZTE بتهمة إنتهاك قانون مكافحة الفساد الأجنبي (FCPA) في أمريكا الجنوبية ومناطق أخرى.

حيث يحظر هذا القانون تقديم أي مدفوعات أو أي شيء ذي قيمةٍ لمسؤولين أجانب مقابل الحصول على أعمال تجارية.

أفادت وكالة رويترز، في تقرير لها لأول مرة، أن مسؤولين أمريكيين يعملون على تسوية قد تُلزم شركة ZTE بدفع أكثر من مليار دولار، أو ربما ملياري دولار أو أكثر، وفقًا لأحد المصادر، استنادًا جزئيًا إلى مزاعم تحقيق مكاسب من عقود فاسدة.

اليوم الخميس، تراجعت أسهم شركة ZTE المُدرجة في بورصة هونغ كونغ بأكثر من 12%، بينما أنخفضت أسهمها في بورصة شنتشن بالحد الأقصى المسموح به يوميًا وهو 10%.

وفي بيانٍ لبورصة هونغ كونغ اليوم الخميس، ذكرت شركة ZTE أنها:

” تُجري “تواصلًا مُستمرًا” مع وزارة العدل الأمريكية بشأن التحقيق.

والشركة تلتزم التزامًا راسخًا بتعزيز نظام الإمتثال لديها بشكل شامل، وبناء إطار عمل رائد في مجال الامتثال.

وتُعارض الشركة جميع أشكال الفساد، وتتبنى سياسة عدم التسامح مطلقًا مع أي شخص قد يكون متورطًا في مثل هذه الأنشطة”

ولا يزال من غير الواضح متى سيتم التوصل إلى اتفاق مع وزارة العدل الامريكية، حيث أفادت مصادر بأن أي تسوية مع الولايات المتحدة تتطلب موافقة الحكومة الصينية.

قال المتحدث باسم السفارة الصينية في الولايات المتحدة، إنه ليس على دراية بتفاصيل قضية شركة ZTE، لكنه أضاف:

“لطالما اشترطت الصين على الشركات الصينية العمل بشكل قانوني في الخارج والامتثال للقوانين واللوائح المحلية”.

غالباً ما تظهر قضايا قانون مكافحة الفساد الأجنبي بعد سنوات من وقوع المخالفة، وقد كشف تحقيق وزارة العدل الأمريكية أن آخر فعل رشوة مُتعلق بشركة ZTE وقع في عام 2018، وفقاً لأحد المصادر تحدث لوكالة رويترز، ووصف مصدر للوكالة، بأن التُهم المُحتملة بأنها تآمر جنائي لإرتكاب جريمة الرشوة.

وأكد المصدران لوكالة رويترز، بأن شركة ZTE أبرمت صفقات تجارية في أمريكا الجنوبية تشتبه وزارة العدل الأمريكية في أنها تنطوي على رشوة، وأشار أحدهما إلى فنزويلا.

ويزيد إتفاقٌ أبرمته وزارة التجارة الأمريكية في نفس الفترة تقريباً من تعقيد أي تسوية مُحتملة.

في عام ٢٠١٧، أقرت الشركة الصينية بذنبها في تصدير بضائع أمريكية إلى إيران بشكل غير قانوني، ودفعت غرامة قدرها ٨٩٢ مليون دولار، وفقًا لتقرير نشرته وكالة رويترز حصريًا.

وفي عام ٢٠١٨، اتهمتها وزارة التجارة الأمريكية بالإدلاء بتصريحات كاذبة بشأن تأديب الموظفين المتورطين في هذه المخالفات، وحظرت جميع الصادرات الأمريكية إليها.

أدى ذلك إلى قطع إمدادات حيوية من الرقائق الإلكترونية والبرمجيات والمكونات، مما أجبر شركة ZTE على تعليق عملياتها الرئيسية.

لكن الرئيس الامريكي دونالد ترامب، الذي كان يتفاوض آنذاك على اتفاقية تجارية مع الصين، أبدى دعمه للشركة، وبعد أن دفعت شركة ZTE مليار دولار إضافية كجزء من إتفاقية جديدة مع وزارة التجارة الأمريكية، رُفع الحظر في صيف ذلك العام.

قال أحد المصادر لوكالة رويترز، إن وزارة التجارة الأمريكية تراجع الحقائق نفسها التي تراجعها وزارة العدل الأمريكية، وما إذا كانت شركة ZTE قد انتهكت اتفاقية ٢٠١٨، التي تمتد لعشر سنوات.

قال مُتحدث باسم وزارة التجارة الأمريكية:

“لا تُعلّق الوزارة على قضايا تنفيذ القوانين الجارية، ولا تُؤكد أو تنفي وجود أي تحقيقات جارية”.

قد يؤدي التوصل إلى تسوية مالية ضخمة إلى إضعاف الوضع المالي لشركة ZTE، التي حققت أرباحًا بلغت 1.16 مليار دولار العام الماضي.

ولكن في حال عدم التوصل إلى إتفاق، قد تعيد الولايات المُتحدة فرض حظر وزارة التجارة الأمريكية على الموردين الأمريكيين، مثل شركة كوالكوم، التي تُشغّل رقائق سنابدراغون الخاصة بها هواتف ZTE المتطورة.

ولا تزال شركة ZTE تستورد هواتفها وخوادمها ومعدات الشبكات من شركات إنتل وإيه إم دي وغيرها من الشركات الأمريكية.

وللولايات المتحدة تاريخ طويل في التحقيق في قضايا الرشوة الأجنبية في قطاع الإتصالات، حيث أعلنت في السنوات الأخيرة عن اتفاقيات وتعويضات في قضايا تتعلق بشركات مقرها في السويد، روسيا وفنزويلا.

وفي عام 2015، ذكرت وكالة حكومية في النرويج، أن شركة ZTE مُتورطة في مزاعم فساد في 18 دولة، مع إجراء تحقيقات في 10 دول منها، بما في ذلك الجزائر والفلبين وزامبيا، خلال الفترة من 1998 إلى 2014.

المصدر: وكالة رويترز