خلال حملة ضد الفساد في الصين في سنة 2024، عُوقب أكثر من 350 شخصية بارزة في صناعة الرعاية الصحية، حيث ضاعفت الحكومة الصينية من حملتها الشاملة المُستمرة منذ أكثر من عقد من الزمان.
وفقًا لتقرير صادر عن اللجنة الوطنية للرقابة (NSC)، وهي أعلى هيئة مراقبة لمكافحة الفساد في الصين، عملت الحكومة الصينية على التحقيق الشامل في الحالات التي يستغل فيها المتخصصون في الرعاية الصحية الخدمات الطبية وإساءة استخدام أموال التأمين، كما اتخذت إجراءات قوية ضد الممارسات غير الأخلاقية في الصناعة، مثل العمولات وقبول الرشاوى، وفقًا للتقرير الذي عاينته صحيفة ساوث تشاينا مورننغ بوست.
قدمت اللجنة الوطنية للرقابة في الصين، التقرير، إلى اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب (للحزب الشيوعي الصيني)، وهي أعلى هيئة تشريعية في الصين، في 22 كانون أول/ديسمبر 2024.
خلال العام الماضي، كان هناك 52,000 قضية فساد طبي مرفوعة على مستوى البلاد، مع معاقبة 40,000 شخص وإحالة 2,634 إلى المحاكمة، وفقًا لتقرير اللجنة الوطنية للرقابة.
شملت الحالات (مثل إساءة استخدام أموال التأمين الطبي والعمولات في صناعة الأدوية)
كان نطاق الحملة واسعاً، حيث أطاحت بما لا يقل عن 350 شخصية بارزة، بما في ذلك كبار المسؤولين الصحيين، مديري المستشفيات، كبار الأكاديميين والمديرين التنفيذيين لشركات الأدوية، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة أنباء الصين التي تديرها الحكومة الصينية يوم الثلاثاء.
كان أكثر من ثلثهم من المسؤولين من المستوى المتوسط، بينما شغل 30 آخرون مناصب أعلى، وذكر التقرير أن أكثر من 180 مُدير مستشفى وعضو في الحزب الشيوعي على مستوى (أمين عام في مقاطعته)، تم التحقيق معهم، بما في ذلك 63 على الأقل من مستشفيات من الدرجة الأولى.
شملت الحالات (سونغ يوفينغ وكاي رينجي)، وهما رئيسان سابقان لسلطات التأمين الطبي الإقليمية في مقاطعتي قويتشو وهاينان، بالإضافة إلى (تشنغ ينغ شينغ)، مدير ونائب رئيس الحزب في مستشفى تونغجي في شنغهاي، وخبير الطب الصيني التقليدي بانغ جومينغ.
وقد تم التحقيق مع بعض المسؤولين بعد ما يُقرب من عقد بعد تركهم لمناصبهم.
وأشار التقرير إلى أن 44 شخصا على الأقل سلموا أنفسهم للسلطات.
تعمل الحكومة الصينية على إنشاء آلية طويلة الأجل لمكافحة الفساد في قطاع الرعاية الصحية، وقد أصدرت مجموعة من المبادئ التوجيهية الجديدة للامتثال تهدف إلى منع الرشوة والإهمال الطبي من قبل شركات الأدوية والمؤسسات الطبية.
وقد نصت مراجعة لتعديل القانون الجنائي، الذي دخل حيز التنفيذ منذ أذار/مارس 2024، على عقوبات أشد على أولئك الذين يعرضون الرشوة في قطاعات الغذاء، الدواء، الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية.
في تشرين أول/أكتوبر 2024، نشرت إدارة الدولة لتنظيم السوق مسودة مبادئ توجيهية بشأن مكافحة الفساد في صناعة الرعاية الصحية، حيث قدمت توجيهات واضحة بشأن إدارة الأنشطة والموارد التي تميل إلى إساءة الاستخدام، مثل الإنفاق على الضيافة، تمويل البحوث السريرية، إستخدام الخصومات والتخفيضات.
في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، أطلقت اللجنة الوطنية للرقابة، حملة أستمرت لمدة عام لمعالجة الفساد والمخالفات في صناعة الجنازات في الصين.
في عام 2025، ستطلق هيئة مكافحة الفساد حملات تتعلق باستخدام أموال إنعاش المناطق الريفية، وإدارة أموال التأمين الطبي وخدمات رعاية المسنين.
