الدول الأوربية مُستعدة للطلب من مجلس الأمن الدولي اعادة العقوبات على إيران
أبلغت الدول المشاركة في الإتفاق النووي لعام 2015، بريطانيا، فرنسا وألمانيا مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، أنها مُستعدة – إذا لزم الأمر – لتفعيل ما يسمى “العودة السريعة للعقوبات الأممية” لجميع العقوبات الدولية على إيران، لمنعها من تطوير الأسلحة النووية
ستفقد هذه الدول القدرة على إتخاذ مثل هذا الإجراء في ( 18 تشرين أول/أكتوبر 2025)، عندما تنتهي صلاحية قرار مجلس الأمن الدولي لعام 2015، الذي أيد الإتفاق النووي مع إيران، بموجبه رُفعت العقوبات مُقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، لوكالة رويترز الأسبوع الماضي، إن إيران تُسرع “بشكل كبير” تخصيب اليورانيوم إلى نقاء يصل إلى 60٪، وهو ما يقرب من مستوى 90٪ تقريبًا الذي يستخدم في الأسلحة النووية
تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي عانت فيه إيران من سلسلة من النكسات الإستراتيجية، بما في ذلك هجوم إسرائيل على ميليشيات تابعة لإيران، مثل حماس في غزة وحزب الله في لبنان، و الإطاحة بحليف إيران المهم، بشار الأسد في سوريا.
تقول الدول الغربية إنه لا توجد حاجة لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى العالي في إطار أي برنامج مدني، وأن أي دولة أخرى لم تفعل ذلك دون إنتاج قنابل نووية.
تنفي إيران مراراً السعي إلى الحصول على أسلحة نووية.
كتب سفراء بريطانيا، ألمانيا وفرنسا لدى الأمم المتحدة في رسالة إلى مجلس الأمن في السادس من كانون أول/ديسمبر 2024:
“يتعين على إيران تهدئة برنامجها النووي لخلق البيئة السياسية المواتية للتقدم الهادف والحل التفاوضي، و نؤكد مجددا تصميمنا على إستخدام كل الأدوات الدبلوماسية لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، بما في ذلك إستخدام آلية الإعادة السريعة للعقوبات إذا لزم الأمر”.
في رسالة إلى المجلس يوم الاثنين، حث سفير إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني الأوروبيين على التخلي عن سياستهم الفاشلة وغير الفعالة المُتمثلة في الضغط والمواجهة، و يجب أن يتبنوا الدبلوماسية والتركيز على إعادة بناء الثقة الضرورية لحل المأزق الحالي
تبنت الأطراف الأوروبية في الإتفاق النووي الإيراني موقفًا أكثر صرامة بشأن إيران في الأشهر الأخيرة، وخاصة منذ كثفت إيران دعمها العسكري لروسيا في حربها في أوكرانيا.
قال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا – في رسالة يوم الثلاثاء – إن بريطانيا، ألمانيا وفرنسا ليس لها الحق في اعادة فرض العقوبات، وأن اقتراح إمكانية استخدام آلية “إعادة فرض العقوبات” كان غير مسؤول منهم.
قدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقريره نصف السنوي إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ قرار 2015 يوم الثلاثاء، مُحذرًا من وجود “حاجة ماسة لحل سلمي للقضية النووية الإيرانية، نظرًا للوضع المتدهور في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
ستتطلب “إعادة فرض العقوبات الأممية” من إيران تعليق جميع الأنشطة المُتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة للمواد النووية، بما في ذلك البحث والتطوير، وحظر إستيراد أي شيء يمكن أن يُساهم في تلك الأنشطة أو تطوير أنظمة توصيل (الصواريخ) للأسلحة النووية.
كما سيعيد فرض حظر على الأسلحة التقليدية، ويمنع إيران من تطوير الصواريخ الباليستية القادرة على توصيل الأسلحة النووية، ويعيد فرض عقوبات مُستهدفة على عشرات الأفراد والكيانات.
كما سيتم حث الدول على تفتيش الشحنات من وإلى إيران والسماح لها بمصادرة أي شحنة محظورة.
