محكمة في فنلندا ترفض الإفراج عن ناقلة فيها مُشتقات نفطية روسية
رفضت محكمة فنلندية اليوم الجمعة طلبًا للإفراج عن ناقلة نفط تشتبه الشرطة الفنلندية في أنها ألحقت أضرارًا بخط كهرباء تحت البحر وأربعة كابلات إتصالات الأسبوع الماضي، بحسب تقرير لوكالة رويترز.
في 26 كانون أول/ديسمبر 2024، أحتجزت السلطات في فنلندا ناقلة إيجل إس التي تحمل نفطًا روسيًا للإشتباه في أنها ألحقت أضرارًا بخط الكهرباء (الفنلندي – الإستوني إستلينك 2 )، وكابلات الاتصالات، من خلال سحب مرساة عبر قاع البحر بشكل مُتعمد.
سعى محامٍ يمثل شركة كارافيلا إل إل سي إف زد ومقرها الإمارات، والتي تملك الناقلة، إلى الإفراج عن السفينة وطاقمها، حيث قال قاضي محكمة هلسنكي الجزئية تاتو كوستينين:
“رفضت هذه المحكمة الجزئية ادعاء المدعى عليه، مما يعني أن هذا الضبط لا يزال ساريًا”.
قال المحامي الفنلندي هيرمان ليونجبرغ، الذي مَثل الشركة، إن الشركة تُخطط الآن لتقديم طلب جديد للإفراج عن الناقلة.
أحتجز المكتب الوطني للتحقيقات في فنلندا الناقلة، وصادر مكتب الگمارك الفنلندي شحنتها التي تبلغ 35 ألف طن من البنزين الخالي من الرصاص أثناء التحقيق فيما إذا كانت العقوبات المفروضة على روسيا قد تم إنتهاكها، وتعتقد مصلحة الگمارك أن الناقلة جزء من أسطول بعيد عن الأضواء، من الناقلات القديمة، المُستخدمة للتهرب من العقوبات المفروضة على بيع النفط الروسي.
وقال المحامي، الذي أتهم سلطات فنلندا بالاستيلاء على الناقلة في المياه الدولية، اليوم الجمعة، و إن ملف الدعوى الذي قدمه سعى إلى الشفافية بشأن مكان الإستيلاء، لكن المحكمة رفضت ذلك.
وقال المحامي إن أصحاب الشحنة يُخططون كذلك للسعي لإستردادها، ورفض تسمية أي مالك له، لكنه قال إنهم ليسوا من الروس.
تم نقل الناقلة، المُسجلة في جزر كوك، إلى خليج بالقرب من ميناء بورفو الفنلندي حيث تقوم الشرطة حاليًا بجمع الأدلة واستجواب أفراد الطاقم الذين يحملون الجنسية الجورجية والهندية، وقالت الشرطة الفنلندية إن ثمانية من أفراد الطاقم مشتبه بهم في التحقيق.
