ألمانيا تستبعد تمديد عمر محطات الطاقة النووية المتبقية من أجل توفير الإستهلاك للغاز

أستبعد وزير الإقتصاد الألماني روبرت هابيك اليوم الأحد تمديد عمر محطات الطاقة النووية الثلاث المتبقية في البلاد من أجل توفير الغاز، وإنها ستوفر ٢ ٪ على الأكثر.

قال الوزير خلال نقاش مع المواطنين، إن نسبة التوفير لم تكن كافية لإعادة فتح النقاش حول التخلي عن الطاقة النووية من عدمه، في ضوء الإجماع حول هذا الموضوع.

بدأت المستشارة السابقة أنغيلا ميركل تشريعا لوقف إستخدام الطاقة النووية بحلول نهاية ٢٠٢٢، بعد كارثة فوكوشيما النووية في عام ٢٠١١، في اليابان، حيث صوت غالبية الناخبين مع هذا القرار.

لكن المواقف تتغير وسط مخاوف من حدوث أزمة طاقة هذا الشتاء في أعقاب إنخفاض تدفقات الغاز الروسي – مع إنقسام التحالف الثلاثي نفسه ( الذي سمي بـ Traffic Light، نسبة لثلاث أحزاب )، بشأن هذه المسألة.

قال وزير الطاقة الألماني، وهو من حزب الخضر، الذي تعود جذوره إلى الحركة المناهضة للأسلحة النووية في السبعينيات والثمانينيات: –

كرر وزير المالية كريستيان ليندنر من حزب الديمقراطيين الأحرار المؤيدين للأعمال التجارية موقفه بأنه سيكون من الأفضل إطالة عمر المحطات النووية لفترة محدودة بدلاً من إعادة تشغيل محطات الفحم.

وقال:-

قال وزير الطاقة الألماني، إنهم منفتحين لإطالة عمر إحدى محطات الطاقة النووية في ولاية بافاريا، إذا أظهر إختبار التحمل للمحطة، أن هذا ضروري لضمان إستقرار وإمداد شبكة الكهرباء في الشتاء.

أتهم وزير الطاقة الألماني ولاية بڤاريا، التي تعتمد على محطات توليد الطاقة التي تعمل بالغاز ولديها عدد قليل من المحطات التي تعمل بالفحم، بتسببها بالمشاكل من خلال الفشل في بناء محطات طاقة لإستخدام الرياح وتحسين الشبكة.

قال المستشار الألماني أولاف شولتز، إن نتيجة إختبار التحمل ستكون جاهزة خلال الشهر الحالي أو بداية الشهر المقبل – وعندها فقط سيتم إتخاذ قرار، وإن الوضع في فرنسا، حيث ما يقرب من نصف مفاعلاتها معطلة بسبب مشاكل التآكل والصيانة، أظهر مدى إشكالية التقنية النووية، وإن المحطات الجديدة باهظة الثمن لدرجة أنها أدت إلى إرتفاع أسعار الكهرباء على عكس الطاقات المتجددة.