إيران خَفضت الخصومات في أسعار الخام للصين، مع تراجع الكميات المُصدرة
قالت مصادر تجارية وفي صناعة تصفية النفط الخام لوكالة رويترز، إن تجارة النفط بين الصين وإيران تعثرت مع قيام الحكومة الإيرانية بحجب الشحنات النفطية والمطالبة بأسعار أعلى من أكبر مُشتري النفط منها، مما يقلص الإمدادات الرخيصة لأكبر مستورد للخام في العالم.
قد يؤدي إنخفاض إمدادات النفط الإيراني، الذي يشكل نحو ١٠ ٪ من واردات الصين من الخام، والذي بلغ مستوى قياسيا في شهر تشرين أول / أكتوبر ٢٠٢٣، إلى دعم الأسعار العالمية والضغط على أرباح مصافي التكرير الصينية.
يمكن أن تمثل هذه الخطوة المفاجئة، التي وصفها أحد المسؤولين التنفيذيين في الصناعة لوكالة رويترز، بأنها ” إخلال بالعقود من قبل إيران “، بسبب النتائج العكسية للإعفاء الأمريكي الذي أصدرته في تشرين أول / أكتوبر ٢٠٢٣، بشأن العقوبات المفروضة على النفط الفنزويلي، والذي أدى إلى تحويل الشحنات إلى الولايات المتحدة والهند، مما أدى إلى إرتفاع الأسعار بالنسبة للصين مع تضاؤل فرق الربح بالنسبة للمصافي المستقلة.
بحسب مصادر وكالة رويترز، في أوائل الشهر الماضي ( كانون أول / ديسمبر ٢٠٢٣ )، أبلغ البائعون الإيرانيون المشترين الصينيين أنهم سيقلصون الخصومات بالنسبة لشحنات تسليم شهر كانون الأول / ديسمبر ٢٠٢٣، وكانون الثاني / يناير ٢٠٢٤، من الخام الإيراني الخفيف إلى ( ما بين ٥ و ٦ دولارات للبرميل ) أقل من خام برنت، وإن تلك الصفقات أبرمت في شهر تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠٢٣، بتخفيضات بنحو ( عشرة دولارات للبرميل).
قال مصدر لوكالة رويترز، وهو مسؤول تنفيذي تجاري مقيم في الصين:-
” يعتبر هذا إخلال بالعقد واسع النطاق، ويبدو أن الأمر برفع الأسعار جاء من المقر الرئيسي في إيران، حيث إنهم يحجبون الإمدادات كذلك عن الوسطاء “.
قال مسؤول تنفيذي أخر لوكالة رويترز، في شركة وسيطة صينية تقوم بالشراء مباشرة من إيران:-
” إن إيران تحجب بعض الشحنات، مما يؤدي إلى فترة عدم تقدم في عمليات الشراء بين الصينيين والموردين الإيرانيين، وليس من الواضح كيف ستنتهي الأمور، لكن دعونا ننتظر قليلا ونرى ما إذا كانت المصافي مستعدة لقبول السعر الجديد “
وَفرت الصين مليارات من الدولارات من خلال شراء النفط، الذي غالبا ما يكون بأسعار مُخفضة للغاية من المنتجين الخاضعين للعقوبات، إيران وفنزويلا، ومؤخرا روسيا، وهي الدول التي تزود الصين بنحو ٣٠ ٪ من وارداتها من النفط الخام.
لكن، ليس من الواضح مدى إتساع نطاق التخفيضات الإيرانية تجاه الصين، حيث قال متداولان في النفط الإيراني، لوكالة رويترز:-
إن مشتريًا واحدًا على الأقل قبل أسعارًا أعلى، من إيران
أشترت شركة تكرير نفط مقرها شاندونغ Shandong، في الصين، شحنة في أواخر الشهر كانون أول / ديسمبر ٢٠٢٣، بخصومات تتراوح بين ٥.٥ دولارًا و٦.٥ دولارًا للبرميل.
قال التجار لوكالة رويترز، إن الخصومات قد تتقلص أكثر، حيث أن العرض الأخير الذي تم سماعه كان ٤.٥ دولار للبرميل – فقط.
يقول التجار لوكالة رويترز، إن متوسط الخصم في العام الماضي على الخام الإيراني الخفيف، وهو نوع رئيسي تشتريه الصين ويتمتع بإنتاجية عالية من نواتج التقطير المتوسطة ( البنزين والديزل خصوصا )، بلغ نحو ١٣ دولارا للبرميل.
قال أحد المشترين من مدينة شاندونغ الصينية، لوكالة رويترز:-
“لا يزال المشترون يعانوا من أجل إيجاد حل، لأن الأسعار الجديدة مرتفعة للغاية، لكن بما أن خياراتهم محدودة والجانب الإيراني متشدد للغاية، فإن مجال مفاوضات الأسعار صعب ولا يفضله المشترين الصينيين “.
أصبحت مصافي التكرير المستقلة الأصغر حجمًا في الصين، من كبار عملاء إيران، منذ شراء النفط الإيراني لأول مرة في أواخر عام ٢٠١٩، حيث حلت محل المصافي التي تديرها الدولة الصينية، والتي توقفت عن التعامل مع إيران بسبب مخاوف من مخالفة العقوبات الأمريكية.
تقول مصادر تجارية لوكالة رويترز، إن المصافي المستقلة الصينية تأخذ نحو ٩٠ ٪ من إجمالي صادرات النفط الإيرانية، والتي عادة ما يتم تقديمها على أنها نفط منشأه من ماليزيا أو الإمارات.
في خضم الصراع حول الأسعار، أنخفض إجمالي صادرات إيران وواردات الصين من إيران.
أستوردت الصين حوالي ١.١٨ مليون برميل يوميا من النفط الإيراني الشهر الماضي، بإنخفاض من ١.٢٢ مليون برميل يوميا في تشرين الثاني / نوفمبر وبنسبة ٢٣ ٪ عن الرقم القياسي المسجل في تشرين أول / أكتوبر ٢٠٢٣، البالغ ١.٥٣ مليون برميل يوميا، حسبما تعتقد شركة Vortexa Analytics، وهي شركة مختصة بمتابعة تحركات الناقلات النفطية.
ويمثل ذلك الجزء الأكبر من صادرات إيران العالمية من النفط الخام المنقولة بحرا، والتي تقدرها شركة كبلر Kpler، بنحو ١.٢٣ مليون برميل يوميا لشهر كانون أول / ديسمبر ٢٠٢٣، إنخفاضا من ١.٥٢ مليون برميل يوميا في تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠٢٣.
تقول شركة كبلر، إن المخزون المخزون على سفن في البحر، قبالة إيران والمياه القريبة أرتفع بنحو مليوني برميل إلى ١٥.٥ مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.
قال مدير تجاري في مصفاة نفط مستقلة في الصين لوكالة رويترز:-
“الإيرانيون يريدون اللحاق بالأسعار مع خام إسبو (الروسي)، لكنهم لا يدركون تماما مدى إختلاف العقوبات المفروضة على النفط الإيراني عن العقوبات المفروضة على النفط الروسي”.
القيود الرئيسية على النفط الروسي هي الحد الأقصى لسعر البرميل البالغ ٦٠ دولارًا، والذي فرضته الولايات المتحدة وحلفاؤها في كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٢٢، بهدف معاقبة روسيا على غزوها لأوكرانيا.
الهند، المشتري الرئيسي، دفعت أكثر من ٦٠ دولارًا مقابل النفط الروسي، لتصل إلى ٨٥.٤٢ دولارًا في تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠٢٣، وهو أعلى مستوى منذ فرضت مجموعة القوى الصناعية السبع الحد الأقصى.
