اليابان تُعزز قدراتها العسكرية بشكل كبير في أعقاب الغزو الروسي لأراضي أوكرانيا
تهدف اليابان إلى تعزيز قدراتها العسكرية بشكل كبير، حيث يخشى المسؤولون اليابانيون من أن الغزو الروسي لأوكرانيا قد يؤدي إلى عدم الإستقرار في شرق آسيا، وفقًا لمسودة السياسة الإقتصادية التي أطلعت عليها وكالة رويترز.
تعهد رئيس الوزراء الياباني – فوميو كيشيدا، خلال لقائه بالرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الإثنين، بزيادة كبيرة في ميزانية الدفاع اليابانية.
المسودة التي أطلعت عليها وكالة رويترز، وهي مخطط إقتصادي طويل الأجل يتم تحديثه سنويًا، لا تقدم تفاصيل حول الإنفاق، لكنها تشير إلى إن هنالك محاولات من جانب واحد لتغيير الوضع الراهن بالقوة في شرق آسيا، مما يجعل الأمن الإقليمي أكثر حدة.
كما إن المسودة لا تحدد التهديدات الأمنية في المنطقة، لكن المخططين العسكريين اليابانيين أعربوا عن قلقهم المتكرر بشأن الصين، التي يوجد معها نزاع إقليمي طويل الأمد مع اليابان، وكوريا الشمالية.
جاء في مسودة الوثيقة:-
سنعزز بشكل كبير القدرات الدفاعية التي ستكون الضمان النهائي لتأمين الأمن القومي
دعا رئيس الوزراء السابق – شينزو آبي يوم الخميس إلى إنفاق دفاعي يقارب ٧ تريليونات ين ( ٦٠ مليار دولار) للسنة المالية المقبلة، من ٥.٤ تريليون ين في الميزانية الأولية لهذا العام، في ضوء الإنفاق العسكري المتزايد للصين والتهديدات الصاروخية من كوريا الشمالية، بحسب ما ذكرته شبكة تلفزيون نيبون Nippon اليابانية.
نقل عن رئيس الوزراء السابق، شينزو آبي قوله، من الطبيعي للحكومة تأمين إنفاق دفاعي يعادل ٢ ٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
لم يذكر رئيس الوزراء الياباني الحالي كم يريد زيادة الإنفاق العسكري للسنة المالية التي تبدأ في شهر نيسان / أبريل ٢٠٢٣.
سيؤدي الإنفاق الدفاعي الأعلى إلى إجهاد المالية العامة اليابانية المتردية بالفعل.
قال تاكويا هوشينو Takuya Hoshino، كبير الاقتصاديين في معهد داي إيتشي لأبحاث الحياة Dai-ichi Life Research Institute:-
لا نهاية لضغوط الإنفاق
وافق مجلس النواب الياباني يوم الجمعة على ميزانية إضافية بقيمة ٢.٧ تريليون ين، ممولة من مبيعات السندات، لتخفيف الأزمة الشديدة التي تلحق بالأسر والشركات من إرتفاع تكاليف الوقود والمواد الخام.
من المتوقع أن يَسن مجلس الشيوخ الميزانية لتصبح قانونًا الأسبوع المقبل.
وقال تاكويا هوشينو، إنه مع مواجهة رئيس الوزراء الحالي فوميو كيشيدا الإنتخابات الوطنية في تموز / يوليو٢٠٢٢، فإن ميزانية تكميلية أخرى باتت على وشك الانتهاء، والسؤال هو كيفية تأمين التمويل، بخلاف الإضطرار إلى الإعتماد على تكاليف الإقتراض منخفضة النسبة التي يقدمها بنك اليابان






