- إلاتحاد ألاوربي مخاطباً مونتينيغرو : لاندفع الديون الصينية بدلا منكم !
رفضت المفوضية ألاوربية، الإثنين، دعوة من حكومة الجبل الأسود ( مونتينيغرو )، للمساعدة في تمويل قرض صيني بقيمة مليار يورو لمشروع طريق سريع ( غير مكتمل )، مما يؤدي ألى أحتمالية تعرض هذه الدولة المرشحة للإنضمام إلى الاتحاد الأوروبي ألى أزمة ديون.
حث كبار المسؤولين الحكوميين في مونتينيغرو، بحسب ما نقلته صحيفة ( بوليتيكو )، الاتحاد الأوروبي في الأسابيع الأخيرة على مساعدة الحكومة في سداد القرض، الذي يصل إلى ( ربع الدين ) الإجمالي للبلاد، وسلطوا الضوء على نفوذ الصين في غرب البلقان.
لكن المفوضية الأوروبية قالت
المتحدث باسم السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بيتر ستانو Peter Stano
إنها لن تمتثل لهذا الطلب
ألاتحاد ألاوربي هو بالفعل أكبر مزود للمساعدة المالية للجبل الأسود، وأكبر مستثمر وأكبر شريك تجاري للحكومة
نقف إلى جانبهم ، لكننا لا نسدد القروض التي يأخذونها من أطراف ثالثة (( الصين ))
يهدد قرار الاتحاد الأوروبي بفتح الباب أمام البنك الصيني الذي تديره الدولة، بنك التصدير والاستيراد الصيني ، للسيطرة على الأصول المملوكة من قبل الجبل الأسود.
يقول منتقدي الحكومة
إن حكومة الجبل الأسود السابقة اتخذت قرارًا سيئًا في عام ٢٠١٤ عندما قبلت – خلافًا لمشورة الاتحاد الأوروبي – القرض الصيني ، الذي يغطي ٨٥ بالمائة من تكلفة مشروع طريق سريع مثير للجدل لم يكتمل بعد.
قبلت دول أخرى مثل سريلانكا، باكستان وجيبوتي عروض قروض مغرية في إطار مبادرة الحزام والطريق الصينية وتجد نفسها الآن تحت ضغط مالي لسدادها، الأمر الذي يهدد بتعريضها للنفوذ الصيني.
وقال ستانو
” لدى الاتحاد الأوروبي مخاوف بشأن الآثار الاجتماعية والاقتصادية والمالية لبعض استثمارات الصين، أو الديون التي يمكن أن تكون لبعض استثمارات الصين في البلاد، لأن هناك خطر حدوث اختلالات في الاقتصاد الكلي والاعتماد على الديون “
يبلغ عدد سكان الجبل الأسود ٦٢٢,٠٠٠ نسمة ، وتبلغ ديونه الكلية ( ٤.٣٣ مليار يورو ) أو ١٠٣ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي GDP، العام الماضي، المقدر بواسطة البنك الدولي ( ٥.٥٤٣ مليار دولار – ٢٠١٩ )، وقد ضعفت قدرته على السداد بسبب وباء فيروس كورونا، الذي قوض مصدر دخله الرئيسي – السياحة.
ألاتحاد ألاوربي يقول
إن الجبل الأسود سيتعين عليه أن يجد طريقته الخاصة للتعامل مع القرض الصيني، الذي تم إنفاقه على امتداد ٤٤ كيلومترًا من الطريق السريع البالغ ١٦٥ كيلومترًا، لكن الاتحاد الأوروبي على استعداد للمساعدة في توفير الأموال لبقية الطريق من خلال ٩ مليارات يورو، ضمن الخطة الاقتصادية والاستثمارية لغرب البلقان.
