توافق فريد بين إدارة الرئيسين جو بايدن، ودونالد ترامب فيما يخص التعرفات التجارية ضد الصين
أعلنت إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن اليوم الاثنين عن تحقيق تجاري نادر في اللحظات الأخيرة في أشباه الموصلات “التقليدية” المصنوعة في الصين، والتي يمكن أن تفرض عليها المزيد من الرسوم التجارية الأمريكية على الرقائق، من قبل الرئيس القادم، دونالد ترامب، و التي تعمل على تشغيل السلع اليومية من السيارات إلى الغسالات إلى معدات الاتصالات، بحسب تقرير لوكالة رويترز.
قال مسؤولون في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إن التحقيق أو ضمن “المادة 301″، الذي بدأ قبل أربعة أسابيع فقط من تولي الرئيس المُنتخب دونالد ترامب منصبه في 20 كانون الثاني/يناير 2025، سيتم تسليمه إلى إدارته من أجل إستكماله.
قد يوفر هذا جهداً كبيرا للرئيس القادم، دونالد ترامب لبدء فرض بعض الرسوم التجارية الباهظة بنسبة 60٪ التي هدد بها، على الواردات الصينية.
فرض الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن بالفعل تعريفة تجارية أمريكية بنسبة 50٪ على أشباه الموصلات الصينية والتي تبدأ في الأول من كانون الثاني/ يناير، حيث شددت إدارته القيود المفروضة على الصادرات على الذكاء الاصطناعي المتقدم و رقائق الذاكرة ومعدات تصنيع الرقائق إلى الصين، كما زادت مؤخرًا التعريفات التجارية الى 50٪ على رقائق الطاقة الشمسية الصينية.
قال مكتب الممثل التجاري الأمريكي، الذي سيجري التحقيق الجديد، إنه يهدف إلى حماية منتجي الرقائق الأمريكيين وغيرهم من منتجي الرقائق الذين يحركهم السوق من التراكم الهائل الذي تقوده الدولة الصينية لإمدادات الرقائق المحلية.
قالت الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي، إن وزارة التجارة وجدت أدلة على أن الصين تستهدف صناعة أشباه الموصلات للهيمنة العالمية، على غرار صادرتها في الفولاذ، الألمنيوم، الألواح الشمسية، المركبات الكهربائية والمعادن الحيوية.
وقالت للصحفيين في مؤتمر صحفي:
“هذا يُمكّن شركاتها من توسيع قدرتها بسرعة وتقديم رقائق بأسعار أقل بشكل مُصطنع تهدد بإلحاق ضرر كبير بالمنافسة الموجهة نحو السوق والقضاء عليها”.
تستخدم الرقائق القديمة عمليات تصنيع قديمة وتوجد في مجموعة واسعة من تطبيقات السوق، وهي لا تشمل رقائق متقدمة للاستخدام في تطبيقات الذكاء الاصطناعي أو المعالجات الدقيقة المتطورة.
ستبدأ إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في قبول التعليقات العامة على التحقيق في كانون الثاني/يناير 2025، وقد خططت لعقد جلسة استماع عامة في 11-12 أذار/مارس 2025، وفقًا لإشعار السجل الفيدرالي بشأن التحقيق.
من غير الواضح ما إذا كان المختار من قبل دونالد ترامب لقيادة الممثل التجاري للولايات المتحدة، جيميسون غرير Jamieson Greer، المحامي التجاري ورئيس الممثل التجاري للولايات المتحدة السابق خلال إدارته الأولى، سيؤكده مجلس الشيوخ الأمريكي بحلول ذلك الوقت.
يتم إجراء التحقيق بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، وهو نفس قانون ممارسات التجارة غير العادلة الذي أستشهد به دونالد ترامب لفرض رسوم تجارية تصل إلى 25٪ على واردات صينية بقيمة 370 مليار دولار تقريبًا في عامي 2018 و 2019، مما أدى إلى اندلاع حرب تجارية دامت ما يقرب من ثلاث سنوات مع الصين
إذا تولت إدارة دونالد ترامب التحقيق، فيجب إكماله في غضون عام من بدءه.
قال مسؤول في إدارة جو بايدن، لوكالة رويترز، إنه بالإضافة إلى فحص تأثير الرقائق المستوردة نفسها، فإن التحقيق سينظر كذلك في دمجها في مكونات النهائية والسلع النهائية للصناعات الحيوية بما في ذلك الدفاع ومنتجات السيارات والأجهزة الطبية.
كما ستستهدف إنتاج الصين من مُركزات ورقائق كربيد السيليكون لتصنيع أشباه الموصلات.
قالت وزيرة التجارة الأمريكية جينا رايموندو، إن أبحاث وزارتها تظهر أن ثلثي المُنتجات الأمريكية التي تستخدم الرقائق تحتوي على رقائق صينية قديمة، وأن نصف الشركات الأمريكية لا تعرف أصل رقائقها بما في ذلك بعضها في صناعة الدفاع، وهي نتائج مقلقة إلى حد ما.
بعد أن عطل إنتشار فيروس كورونا إمدادات أشباه الموصلات وأوقف مؤقتًا إنتاج السيارات والمعدات الطبية، سعت الولايات المتحدة إلى بناء سلسلة توريد أشباه الموصلات الخاصة بها مع 52.7 مليار دولار في شكل مساعدات مالية جديدة للشركات لإنتاج الرقائق والبحث وتنمية القوى العاملة.
لكن وزيرة التجارية الأمريكية قالت، إن خطط الصين لبناء أكثر من 60٪ من سعة الرقائق القديمة الجديدة في العالم على مدى العقد المُقبل تثبط الاستثمار في أماكن أخرى وتشكل منافسة غير عادلة.
وقالت للصحفيين:
“إن هذا يقوض عمل شركاتنا ويجعل الولايات المتحدة تعتمد على الصين في الرقائق التي نستخدمها كل يوم في العديد من الأشياء”.
رغم الحملة الرئاسية المريرة، فإن أحد المجالات القليلة للاستمرارية بين إدارتي جو بايدن ودونالد ترامب ستكون التعريفات التجارية ضد الصين، فقد أبقى جو بايدن على جميع الرسوم التجارية المفروضة على الواردات الصينية التي فرضها دونالد ترامب خلال رئاسته الأولى وأضاف إليها، بما في ذلك الرسوم التجارية بنسبة 100% على المركبات الكهربائية المُصنعة في الصين في محاولة لإبقائها خارج السوق الأمريكية.
