هل الإقتصاد الأمريكي يمر بحالة ( ركود ) ؟

بعض التقديرات المبكرة، الإقتصاد الأمريكي، بحسب قياس الناتج المحلي الإجمالي GDP، والذي ( أنخفض ) في الأشهر الثلاثة ( نيسان / أبريل، أيار / مايو إلى حزيران / يونيو ٢٠٢٢ )، والإنخفاض من ( كانون الثاني / يناير إلى أذار / مارس ٢٠٢٢ )، وهو ( إنخفاض ) لربعين متتاليين لعام ٢٠٢٢، هذا يعني إن أكبر إقتصاد في العالم يمر بحالة من ( الركود ).

تحديد وقت بدء الركود أو التنبؤ بموعد حدوثه ليس بالأمر السهل.

بالنسبة ( للإنخفاض في ربعين متتاليين لسنة ٢٠٢٢ ) لايفكر الإقتصاديون بموضوع ( الركود ) على هذا النحو في دورات الأعمال، لأن الناتج المحلي الإجمالي هو مقياس واسع، يمكن أن يتأثر بعوامل مثل الإنفاق الحكومي أو التجارة الدولية، بدلاً من ذلك، يركزون على عوامل مثل ( الوظائف، الإنتاج الصناعي والدخل ).

• معادلة الناتج المحلي الإجمالي GDP / بالنسبة للولايات المتحدة = الإستهلاك Consumption + صرفيات الحكومة Government Spending + الإستثمارات Investments + صافي الصادرات Net Exports ( التصدير – الإستيراد )

قيد المناقشة الآن بيانات الإستهلاك الشخصي لشهر أيار / مايو ٢٠٢٢، والتي صَدرت الأسبوع الماضي، والتي أظهرت إنخفاض الإنفاق والدخل المتاح المُعدل بالنسبة لمعدل التضخم.

أثار ذلك مجموعة من التوقعات القاتمة لشهر حزيران / يونيو ٢٠٢٢، وزيادة التكهنات بأن ( الركود ) على وشك الحدوث قريبًا، إذا لم يكن موجودًا بالفعل.

من المرجح أن تتضمن الأسابيع المقبلة نقاشًا حادًا حول الوضع الحقيقي للإقتصاد في الولايات المتحدة.

إذا كانت الولايات المتحدة تتجه نحو ( الركود ) أو دخلت بالفعل في حالة ركود، فهو مصدر قلق متزايد للرؤساء التنفيذيين للشركات وموظفيهم، الإحتياطي الفيدرالي، وإدارة الرئيس الأمريكي ( الديمقراطي ) جو بايدن.