يتزايد عدد المسؤولين الذين يطرحون مصطلح ( التضخم المصحوب بالركود stagflation ) – وهو مزيج مخيف من الوضع الإقتصادي الخطير حدث في السبعينيات بسبب الزيادات المستمرة في الأسعار إلى جانب الركود الإقتصادي.
عرضت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء تقديم ما يصل إلى ٩ مليارات يورو ( ٩.٤٤ مليار دولار) في شكل قروض لأوكرانيا، بتمويل من الإتحاد الأوروبي، بضمان حكومات الإتحاد الأوروبي، لتغطية إحتياجات الحكومة الأوكرانية حتى نهاية شهر حزيران / يونيو ٢٠٢٢.
تعهدت اليابان يوم الخميس بمضاعفة مساعدتها لأوكرانيا إلى ٦٠٠ مليون دولار لمساعدتها على تغطية إحتياجاتها على المدى القريب.
أقترح المسؤول التنفيذي في الإتحاد الأوروبي إنشاء صندوق بحجم غير محدد من المنح والقروض لأوكرانيا، وربما يتم الإقتراض بشكل مشترك من قبل الإتحاد الأوروبي، لدفع تكاليف إعادة الإعمار بعد الحرب.
تختلف تقديرات الإقتصاديين لتكلفة إعادة بناء أوكرانيا على نطاق واسع بين ٥٠٠ مليار يورو و ٢ تريليون يورو ( ٥٢٤ مليار دولار إلى ٢.٠٩ تريليون دولار)، مع إعتماد التقديرات على طول فترة الحرب ونطاق الدمار.
مبالغ بهذا الحجم، لا يفكر الإتحاد الأوروبي فقط في مشروع إقتراض مشترك جديد، على غرار صندوق التعافي من الأوبئة، بل يفكر كذلك في الإستيلاء على الأصول الروسية المجمدة الآن في الإتحاد الأوروبي، كمصادر للتمويل.
مع ذلك، فإن بعض البلدان مثل ألمانيا تقول إن الفكرة، رغم أنها مثيرة للإهتمام سياسياً، ستكون على أسس قانونية ( غير صالحة ).
يؤكد المسؤولون الأمريكيون، أنه من السابق لأوانه تحديد تمويل لخطة إعادة بناء ضخمة لأوكرانيا، وتريد الولايات المتحدة أن تركز المناقشات على إحتياجات ميزانية الحكومة الأوكرانية الفورية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
