قدمت روسيا قانونًا جديدًا يسمح لها بالسيطرة على الشركات المحلية التابعة للشركات الغربية التي قررت المغادرة بسبب العقوبات، مما يزيد من المخاطر على الشركات مُتعددة الجنسيات التي تحاول الخروج.
سيمنح القانون الروسي، الذي قد يتم تطبيقه في غضون أسابيع، سلطات واسعة للتدخل عندما يكون هنالك تهديد للوظائف أو الصناعة المحلية، مما يجعل الأمر أكثر صعوبة على الشركات الغربية لتفكيك أصولها داخل روسيا بسرعة، ما لم تكن مُستعدة لتلقي خسارة مالية كبيرة .
( قانون الإستيلاء على ممتلكات المستثمرين الأجانب ) بعد هجرة جماعية للشركات الغربية بسبب العقوبات، مثل ستاربكس، ماكدونالدز، ويزيد الضغط على تلك الشركات التي ما زالت موجودة.
في الوقت الذي يغرق فيه الإقتصاد الروسي – الذي يزداد إنقطاعًا عن العالم الخارجي بسبب العقوبات الغربية، في ركود وسط تضخم كبير.
لا تزال بعض الشركات، مثلا:-
- المقرض الإيطالي UniCredit.
- البنك النمساوي Raiffeisen.
- أكبر علامة تجارية للأثاث في العالم – IKEA.
- سلسلة الوجبات السريعة Burger King.
إضافة لمئات الشركات الصغيرة لديها أعمال تجارية في روسيا.
أي شركة تحاول المغادرة تواجه قوانين أكثر صرامة.
قالت شركة إيكيا IKEA، التي أوقفت مؤقتًا جميع عملياتها في روسيا، إنها تتابع عن كثب الوضع.
قالت شركة Raiffeisen، إنها تقوم بتقييم جميع الخيارات، بما في ذلك الخروج من خلال تقييم الوضع بعناية.
ويمهد مشروع القانون الروسي للحكومة الروسية، لتعيين إداريين على الشركات المملوكة للأجانب للبلدان غير الصديقة، التي تريد الإنسحاب.
عادة ما تشير روسيا إلى الدول على أنها ( غير ودية )، إذا كانت قد فرضت عقوبات إقتصادية على روسيا، مما يعني أن أي شركات في الإتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة في خطر.
