أثار رحيل الشركات الغربية غضب السياسيين الروس، حيث كان الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، الذي يشغل الآن منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، من أشد المنتقدين للشركات الغربية التي غادرت، وهاجم الأعداء الذين يحاولون الآن تقييد التنمية وإفساد حياة الروس.
قال سيرج سوتشانو، المحامي في شركة RSP الدولية الإستشارية لإدارة المخاطر والإمتثال لوكالة رويترز:-
الحكومة مهتمة بالحفاظ على الوظائف وعائدات الضرائب
أولاً وقبل كل شيء، ستطبق الحكومة القواعد على الشركات الكبرى، ولتجنب المسؤولية، يجب على الشركات إثبات أنها لا تترك أعمالها الروسية
قال أولف شنايدر، مستشار يعمل مع شركات ألمانية في روسيا وخبير في المنطقة مع مجموعة ( BVMW ) الصناعية الألمانية، إنه يعمل مع آخرين على مقترحات للسماح للشركات الأجنبية بتسليم السيطرة طواعية إلى وصي من إختيارهم.
قد يقنع ذلك روسيا بأنهم يتحملون المسؤولية بينما يبتعدون في نفس الوقت عن روسيا.
وقال أولف شنايدر، البيع خيار لكن شروط البيع ليست جيدة.
يحدد مشروع القانون الروسي، كيف يمكن للحكومة أن تعين مسؤولاً في الشركات التي يكون ٢٥ ٪ على الأقل من أسهمها في أيدٍ أجنبية – لبلدان ( غير ودية )
حيث يضع مجموعة واسعة من المعايير للتدخل، مثلأ، عندما تلعب الشركة دورًا مهمًا كصاحب عمل محلي أو تقدم خدمات مهمة، ويمكن للدولة أن تبرر السيطرة على الأصول المملوكة للأجانب للعديد من الأسباب.
يستشهد مشروع القانون بمثال الشركات التي تصنع الأجهزة الطبية، لكنه يسرد كذلك مجموعة من القطاعات الأخرى، مثل النقل والطاقة، بالإضافة إلى أي شركة قد يؤدي إغلاقها إلى إرتفاع أسعار.
كما سيتم السماح للمسؤول المعين من قبل الدولة ببيع الأعمال المصادرة، بينما سيتم منع أصحابها السابقين من ممارسة الأعمال التجارية في روسيا.
يمكن أن تقرر محكمة أو وزارة التنمية الإقتصادية تعيين مسؤول، مثل بنك التنمية الروسي VEB.
أقر مشروع القانون قراءته الأولى في مجلس النواب بالبرلمان الروسي، هذا الأسبوع، لكنه لا يزال يواجه قراءتين أخريين ومراجعة مجلس الشيوخ قبل أن يوقعه الرئيس فلاديمير بوتين ليصبح قانونًا.
قد يستغرق ذلك عدة أسابيع.
قالت وزارة الإقتصاد الروسية، إنها لن تطبقه على الشركات إلا في ( الحالات الحرجة )، حيث يكون من الضروري حماية الإنتاج أو الوظائف.
