الحكومة الصربية أستخدمت برامج تجسس إسرائيلية لمراقبة الناشطين والصحفيين
قالت منظمة العفو الدولية في تقرير صدر اليوم الاثنين، إن مسؤولين صربيين قاموا بتثبيت برامج تجسس محلية الصنع على هواتف عشرات الصحفيين و الناشطين، حيث أستشهدت المنظمة بأدلة جنائية رقمية وشهادات من نشطاء قالوا إنهم تعرضوا للإختراق في الأشهر الأخيرة، بحسب ما أوردته وكالة رويترز اليوم.
ذكر التقرير أنه في حالتين، تم إستخدام برنامج قدمته شركة المراقبة الإسرائيلية Cellebrite DI Ltd لفتح قفل الهواتف قبل تنصيب البرامج التجسسية، و أن برنامج التجسس الصربي، الذي أطلقت عليه منظمة العفو الدولية اسم “NoviSpy”، قام بعد ذلك بالتقاط لقطات شاشة سرية لأجهزة محمولة، ونسخ جهات إتصال، وتحميلها إلى خادم تسيطر عليه الحكومة الصربية.
قالت منظمة العفو الدولية:
“في حالات مُتعددة، أبلغ ناشطون وصحفي عن علامات نشاط مشبوه على هواتفهم المحمولة مباشرة بعد مقابلات مع الشرطة الصربية وسلطات الأمن”.
يوم الاثنين، نشرت وكالة الإستخبارات الصربية – بي اى أي، بيانًا على موقعها على الإنترنت قالت فيه، إن تقرير منظمة العفو الدولية يحتوي على تصريحات لا معنى لها، وأن وكالة الاستخبارات الصربية تعمل في إطار القانون المحلي.
تستخدم أجهزة تنفيذ القانون، بما في ذلك وكالة الإستخبارات الصربية، منتجات شركة (سيليبريت) على نطاق واسع لفتح الهواتف الذكية، وفحصها بحثا عن أدلة.
قال ديفيد جي، كبير مسؤولي التسويق في شركة (سيليبريت)، إن الشركة تحقق في مزاعم منظمة العفو الدولية.
قال ديفيد جي لوكالة رويترز:
“إذا كانت هذه الاتهامات دقيقة، فقد يكون ذلك إنتهاكا لاتفاقية ترخيص المستخدم النهائي، و أنه إذا كانت هذه هي الحال، فإن شركة سيليبريت يمكنها تعليق إستخدام التقنية من قبل السلطات الصربية“
وقال، بإن وضع برامج المراقبة على الأجهزة ليس ما نقوم به على الإطلاق، و أن شركة سيليبريت بدأت في الاتصال بالمسؤولين الصرب.
قال أحد النشطاء الذين وردت أسماؤهم في تقرير منظمة العفو الدولية، إنهم لاحظوا أن جهات الاتصال على هواتفهم تم تصديرها على الفور بعد إجتماع مع وكالة الإستخبارات الصربية.
قال الناشط لوكالة رويترز، إنهم عرضوا هواتفهم على خبراء التقنيات الرقمية، الذين أكتشفوا أن برنامج التجسس (نوفي سپاي) قام بتصدير جهات الاتصال الخاصة بهم وأرسل صورا خاصة من أجهزتهم إلى خادم خاضع لسيطرة الإستخبارات الصربية.
وبحسب منظمة العفو الدولية، تلقت صربيا أجهزة اختراق الهواتف من شركة سيليبريت كجزء من حزمة أوسع من المُساعدات المُصممة لمساعدة صربيا على تلبية متطلبات التكامل في الاتحاد الأوروبي.
أشار التقرير إلى أن هذه الحزمة، التي مولتها الحكومة النرويجية وأدارها مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، تم تقديمها إلى وزارة الداخلية الصربية من عام 2017 إلى عام 2021 من أجل مساعدة صربيا في مكافحة الجريمة المنظمة.
قالت منظمة العفو الدولية، إن الحكومة النرويجية أوقفت مؤقتًا تسليم تقنيات شركة سيليبريت إلى صربيا في عام 2018، و أن السفارة النرويجية في بلغراد أثارت كذلك مخاوف بشأن البرنامج، لكن مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع سلم الأجهزة في نهاية المطاف في حزيران/يونيو 2019.
قالت نائبة وزير الخارجية النرويجي، ماريا فارتيريسيان لوكالة رويترز:
“الادعاءات الواردة في التقرير مثيرة للقلق، وإذا كانت صحيحة، فهي غير مقبولة، سنلتقي بالسلطات الصربية وكذلك مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في وقت لاحق من هذا الشهر للحصول على مزيد من المعلومات حول هذه المسألة، و نتوقع أن يحقق مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في هذه الادعاءات”.
قال مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في بيان، إنه يرحب بتقرير منظمة العفو الدولية، وأن المكتب عمل منذ عام 2017 على تعزيز آليات تقييم وتخفيف الآثار السلبية المحتملة.
