روسيا و الصين يحصلوا على التقنيات الأمريكية المتقدمة على الرغم من فرض ضوابط تصدير تجارية
وفقًا لتقرير نشرته اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات بمجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الأربعاء، بحسب ما نقلته وكالة الأسوشييتد برس، بأن جهود وزارة التجارة الأمريكية للحد من وصول الصين و روسيا إلى الرقائق الحاسوبية المُتقدمة المصنوعة في أمريكا غير كافية، و ستحتاج إلى المزيد من التمويل لإحباط قدرتهم على تصنيع الأسلحة المتقدمة
فرضت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ضوابط التصدير الخاصة بالرقائق الإلكترونية المتقدمة، للحد من قدرة الصين وروسيا على الحصول عليها ( من الولايات المتحدة أو حلفاءها)، بعد غزو روسيا لأراضي أوكرانيا، والذي يقترب من عامه الثالث!
وفقًا للتقرير الذي أطلعت عليه وكالة الأسوشييتد برس، لا يملك مُكتب الصناعة و الأمن التابع للوكالة الموارد اللازمة لفرض ضوابط التصدير، حيث كان يعتمد بشكل كبير على إمتثال شركات تصنيع الرقائق الأمريكية طواعية للقواعد المفروضة.
ولكن الدفع بإتجاه تعزيز تنفيذ ضوابط التصدير يأتي في الوقت الذي تقول فيه إدارة دونالد ترامب القادمة إنها تتطلع إلى تقليص حجم ونطاق الحكومة الفيدرالية بشكل كبير.
لقد اختار الرئيس المنتخب دونالد ترامب رجلي الأعمال (إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي) لقيادة “وزارة كفاءة الحكومة” الجديدة لتفكيك أجزاء من الحكومة الفيدرالية.
ظلت ميزانية مكتب الصناعة والأمن، والتي تبلغ حوالي 191 مليون دولار، ثابتة بشكل أساسي منذ عام 2010، عندما يتم تعديل الميزانية وفقا لمعدلات التضخم.
قال المُتحدث باسم وزارة التجارة الأمريكية، تشارلي أندروز، في بيان ردًا على التقرير:
“بينما ظلت ميزانية مكتب الصناعة و الأمن ثابتة لمدة عقد من الزمان، فإن المكتب يعمل بجد على مدار الساعة لتحقيق مهمته و حماية الأمن القومي الأمريكي”.
وأضاف بأنه مع “الموارد الضرورية من الكونغرس ستكون الوكالة مجهزة بشكل أفضل لمواجهة التحديات التي تأتي مع بيئة الأمن القومي المتطورة لدينا.
في رسالة إلى وزيرة التجارة الأمريكية، جينا رايموندو يوم الأربعاء، أشار السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنثال من ولاية كونيتيكت، رئيس اللجنة الفرعية، إلى التقارير الإخبارية التي تفيد بأن الجيش الروسي يواصل شراء مكونات من شركة تكساس إنسترومنتس من خلال شركات وهمية في هونغ كونغ، لتوضيح كيف تفشل ضوابط التصدير كأداة فعالة.
ودعا السيناتور الديمقراطي في بيان وزارة التجارة الأمريكية إلى اتخاذ إجراءات فورية، واتخاذ إجراءات صارمة ضد الشركات التي تسمح لأشباه الموصلات المصنوعة في الولايات المتحدة بتشغيل الأسلحة الروسية والطموح الصيني.
قالت شركة تكساس إنسترومنتس، إنها تعارض إستخدام رقائقها في المعدات العسكرية الروسية، والتحويل غير المشروع لمنتجاتها إلى روسيا.
وقالت الشركة في بيان:
“إن سياستنا هي الامتثال لقوانين مراقبة الصادرات، وأي شحنات من رقائق شركتنا إلى روسيا غير مشروعة وغير مصرح بها، و إذا وجدنا أدلة تشير إلى تحويل المنتج، فإننا نحقق ونتخذ الإجراءات اللازمة”.
ليست شركة تكساس إنسترومنتس هي الحالة الوحيدة، ففي شهر أيلول/سبتمبر 2024، نشرت اللجنة الفرعية تقريرًا وجد أن الصادرات المُجمعة من أربع شركات تصنيع رقائق متقدمة أمريكية كبرى تضاعفت تقريبًا من عام 2021 إلى عام 2022 إلى أرمينيا وجورجيا.
كل من هاتين الدولتين هي موطن لشركات واجهة معروفة بمساعدة روسيا في الحصول على رقائق مُتقدمة مصنوعة في الولايات المتحدة على الرغم من ضوابط التصدير.
في الوقت نفسه، أكدت اللجنة الفرعية أن الصين أنشأت شبكات تهريب واسعة النطاق بالكاد مُقنعة، تمكنها من الاستمرار في الإستفادة من التقنيات الأمريكية!
كانت حكومة الولايات المتحدة تعمل تدريجيًا على توسيع عدد الشركات المُتضررة من ضوابط التصدير هذه في الصين، حيث شجعت إدارة الرئيس جو بايدن على توسيع الاستثمارات في تصنيع الرقائق في الولايات المتحدة.
لكن الشركات الصينية وجدت طرقًا للتهرب من ضوابط التصدير جزئيًا بسبب نقص خبراء في القضايا الصينية والمتحدثين باللغة الصينية المكلفين بتنفيذ ضوابط التصدير في التجارة.
تحد الميزانية الحالية للوكالة من عدد عمليات التحقق من الاستخدام النهائي للمنتج، أو التحقق المادي في الخارج من الموزعين أو الشركات التي تتلقى رقائق أمريكية الصنع والتي من المُفترض أنها المستخدمون النهائيون للمنتجات.
وذكر التقرير أن وزارة التجارة لديها حاليا 11 (ضابطا) فقط لمراقبة الصادرات منتشرين في مختلف أنحاء العالم لإجراء مثل هذه الفحوصات.
قدمت اللجنة عدة توصيات في تقريرها، بما في ذلك تخصيص الكونغرس المزيد من الأموال لتوظيف موظفين إضافيين لفرض ضوابط التصدير، وفرض غرامات أكبر على الشركات التي تنتهك الضوابط، وإلزام الكيانات الخارجية بإجراء مراجعات دورية لخطط مراقبة التصدير لشركات الرقائق المتقدمة.
