نفط كردستان في 2025: وَهم خسارة 19 مليار دولار من العائدات!
نحن في 23 شباط/فبراير 2025، حيث الإعلام يلوّح بأرقام “خسارة” بـ19 مليار دولار منذ إغلاق خط أنابيب العراق-تركيا في أذار/مارس 2023، ويرسم صورة قاتمة حول ما يجري، ولكن المفاجأة، هذا الرقم ليس نقودًا أختفت – إنه تقدير إفتراضي لما كان يمكن جنيه من صادرات بأسعار عالمية.
في الواقع، الحقول لا تزال تضخ النفط بشكل طبيعي، وشركات مثل (جنيل إنرجي، شاماران بتروليوم، ودي إن أو النرويجية)، تجني الأرباح محليًا، و سنفصلها بالإرقام لسنة 2024، من خلال (الاعلانات الرسمية للمستثمرين) للشركات الثلاث الرئيسية المذكورة.
إغلاق خط الأنابيب الواصل لميناء جيهان التركي أجبر الجميع على تغيير الخُطة – صحيح أن النفط (ظاهراً) لا يصل الأسواق العالمية، لكنه ليس متوقفًا في الواقع في حقول الأقليم!
حيث أن الشركات لا تستطيع إغلاق الآبار النفطية بسهولة، لأن إعادة التشغيل تكلف مئات الآلاف من الدولارات لكل بئر – فكروا مثلاً في فشل المضخات الكهربائية الغاطسة ESP، التي تستخدم لرفع النفط الى السطح بكميات كبيرة (وتسبب إستهلاك سريع للمخزونات النفطية في الحقل، وزيادة إنتاج الماء والغاز)،بعد تركها لفترة طويلة داخل البئر بدون تشغيل!
لذلك تكيفت الشركات مع الواقع الحالي خلال السنتين الماضيتين من خلال: بيع لمصافي كردستان ونقل بالشاحنات إلى فيشخابور لتركيا بـ35 دولارًا للبرميل، وليس 70 – 80 دولارًا كما هي الأسعار العالمية لخام برنت أو أقل من ذلك للنفط العراقي المُصدر بشكل طبيعي من خلال شركة تسويق النفط (سومو).
الـ19 مليار دولار، والتي يتحدث بها الإعلام مراراً وتكراراً، هي الخسارة (الظاهرية) على مدى العامين فيما لو تم تصدير جميع النفط المنتج هناك الى الاسواق العالمية وبالاسعار المناسبة المتوافقة مع اسعار الحكومة العراقية الرسمية لنفطها، وليست خسارة حقيقية.
(الإنتاج اليومي/الأسعار لكل برميل مُباع في الأسواق -محلية/عالمية – دي أن أو)
لننظر إلى الجدول أدناه – حيث إن الإنتاج يرتفع، والاموال تتدفق للشركات!
(الإنتاج اليومي/الأسعار لكل برميل مُباع في الأسواق -محلية/عالمية – جنل انريجي)
هنا يصبح الأمر غامضًا: من يحصل على المال؟
10 ملايين دولار شهريًا لشركة (دي إن أو – النرويجية) تذهب لحساباتها – واضحة، الشركة تصرح بذلك علناً.
شركة جنيل انريجي وشركة شاماران لا يفصلان – أرباح الشركات أم حصة الحكومة في كردستان؟، حيث تقول التقارير السنوية لهما، بأن رصيدهما النقدي (195 مليون و46.8 مليون دولار) على التوالي، وتقول الشركتان بأنهما ليستا مُفلستين، لكن الديون (107 مليون و82 مليون دولار)!
البعض يهمس بمؤامرة شيعية-كردية (ربما سياسة)، لإستمرار الوضع الحالي كما هو عليه!
على أي حال، الأموال موجودة – والخسارة الفعلية ليست الـ 19 مليار دولار، الخسارة الفعلية هي سيطرة الشركات على الموارد العراقية والتحكم بها لصالحها بعيداً عن مصلحة الشعب.
إن الرقم 19 مليار دولار مُجرد تشتيت للرواية الأصلية، وتغطية على ما يحدث في الحقيقة، فهو يفترض أن كل برميل كان ليحقق أسعاراً عالمية (تخيل نفط خام برنت عند 80 دولاراً أو أكثر)، ولكن مع اغلاق الخط التركي، تحولت الشركات إلى المبيعات المحلية بنصف السعر!
الخسائر؟ بالتأكيد، بالنسبة للمُساهمين الذين يتوقعون أرباحاً من التصدير، ولكن إستمرار الإنتاج يعني أرباحهم فقط أقل.
لقد حان الوقت لكي تتعمق الصحافة في تقارير الشركات – شاماران، ودي إن أو، وجينيل – وغيرها من الشركات العاملة في الأقليم، وتتوقف عن ترديد الروايات السردية، دعونا نتحدث عن الحقائق، وليس الخرافات!
