قرار جديد ضد إيران في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المؤلف من 35 دولة، قرارًا يوم الخميس ينص على ضرورة قيام إيران “وبدون تأخير” بالابلاغ عن حالة مخزونها من اليورانيوم المُخصب والمواقع النووية التي تعرضت للقصف من قبل الولايات المتحدة واسرائيل، وفقًا لدبلوماسيين تحدثوا لوكالة رويترز، كانوا قد شاركوا في الإجتماع المغلق

كان الهدف الرئيسي من القرار هو تجديد وتعديل تفويض الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتقديم تقارير عن جوانب البرنامج النووي الإيراني، لكنه نص كذلك على ضرورة قيام إيران بتزويد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالإجابات والسماح لها بالوصول إلى المواقع التي ترغب في زيارتها بسرعة، وذلك بعد خمسة أشهر من الغارات الجوية التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة.

حذّرت إيران، التي تؤكد بأن أهدافها من البرنامج النووي سلمية تمامًا، قبل أن تقدم الولايات المتحدة والقوى الأوروبية الثلاث الكبرى هذا القرار من أنه في حال إقراره، فإنه “سيؤثر سلبًا” على تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وقالت كل من الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا وألمانيا في بيانٍ موجهٍ إلى مجلس محافظي الوكالة:

“رسالتنا واضحة: يجب على إيران حل مشاكلها المتعلقة بالضمانات دون تأخير، و يجب عليها تقديم تعاون عملي من خلال إتاحة الوصول، وتقديم الإجابات، وإستعادة المراقبة، لتمكين الوكالة من أداء عملها والمساعدة في بناء الثقة”

أفاد دبلوماسيون لوكالة رويترز، في اجتماع فيينا، بأن القرار قد صدر بأغلبية 19 صوتًا، مقابل ثلاثة أصوات مُعارضة، وإمتناع 12 عن التصويت، وكانت روسيا، الصين والنيجر الدول التي عارضته

و ورد في نص مشروع القرار المُقدم إلى مجلس محافظي الوكالة، والذي اطلعت عليه وكالة رويترز:

“يجب على إيران… تزويد الوكالة دون تأخير بمعلومات دقيقة حول حصر المواد النووية والمنشآت النووية الخاضعة للضمانات في إيران، ومنح الوكالة جميع سبل الوصول التي تحتاجها للتحقق من هذه المعلومات”

لم تسمح إيران للمُفتشين حتى الآن بدخول المواقع النووية التي قصفتها إسرائيل والولايات المتحدة في يونيو/حزيران 2025، وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن حصر مخزون إيران من اليورانيوم المُخصب، والذي يتضمن مواد قريبة من درجة صنع الأسلحة النووية، أمرٌ “طال انتظاره” ويجب مُعالجته “بشكل عاجل”.

لا تستطيع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تفتيش المنشآت التي قُصفت أو التحقق من مخزون إيران من اليورانيوم إلا بعد أن تُقدم إيران تقريرًا يُطلعها على آخر المُستجدات بشأن ما حدث لها.

تشمل المواقع التي قُصفت محطات التخصيب الإيرانية الثلاثة، التي كانت تعمل آنذاك.

عندما قصفت إسرائيل المواقع النووية الإيرانية لأول مرة في 13 يونيو/حزيران 2025، قدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران كانت تمتلك 440.9 كيلوغرامًا من اليورانيوم المُخصب بنسبة نقاء تصل إلى 60%، وهي نسبة أقل مقارنةً بنسبة 90% تقريبًا من درجة صنع الأسلحة، في شكل يُمكن تخصيبه بسهولة أكبر

تؤكد إيران أنها قادرة على التخصيب إلى أي مستوى تُريده في ضوء أهدافها السلمية.

والكمية المذكورة تكفي من حيث المبدأ، إذا ما خُصِّبت أكثر، لإنتاج عشر قنابل نووية، وفقًا لمعيار الوكالة الدولية للطاقة الذرية

تؤكد القوى الغربية أنه لا يوجد برنامج مدني يحتاج نسبة التخصيب ذات مستوى 60%، وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه “مصدر قلق بالغ”.

قالت إيران في بيان مُشترك لمجلس محافظي الوكالة مع حلفائها، بما في ذلك روسيا، الصين، كوبا وبيلاروسيا:

“نعتقد إعتقادًا راسخًا أن أي عمل إستفزازي – مثل تقديم قرار آخر – من شأنه أن يُعرِّض للخطر، وربما يُلغي، الجهود الكبيرة التي بذلها المدير العام للوكالة وإيران لتعزيز الحوار والتعاون”

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران عن اتفاق في سبتمبر/أيلول في القاهرة كان من المُفترض أن يُمهد الطريق أمام عمليات تفتيش وتحقق كاملة، لكن إيران أعلنت الشهر الماضي أن الإتفاق باطل.

قال سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رضا نجفي، للصحفيين بعد التصويت:

“أخشى أن يكون للقرار عواقبه الخاصة”.

وعندما سُئل عن تلك العواقب، قال:

“سنعلن عنها لاحقًا”.

وكان الإجراء المُحدد الوحيد الذي أعلنته إيران بعد ذلك بوقت قصير هو إخطار الوكالة رسميًا بإنهاء (الغاء) إتفاق القاهرة.