أعلن الرئيس الأمريكي الجمهوري، العائدة بقوة لمنصبه، دونالد ترامب، عن إعادة عقوبات الضغط الأقصى على إيران، من خلال تشديد العقوبات الموجودة وتنفيذها بقوة، أو إضافة عقوبات جديد، لحرمان إيران من جميع السبل للحصول على سلاح نووي، ومواجهة النفوذ الإيراني الخبيث.
تضمن الأمر التنفيذي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب توجيه كل من:
وزير الخارجية
وزير الخزانة
وزير الدفاع
النائب العام (وزارة العدل)
وزير الطاقة
وزير الداخلية
وزيرة الأمن الداخلي
مساعد الرئيس ورئيس الأركان
الممثل التجاري للولايات المتحدة
الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة
مديرة الاستخبارات الوطنية
مدير وكالة الاستخبارات المركزية
مدير مكتب الإدارة والميزانية
مساعد الرئيس لشؤون الأمن القومي
مستشار الرئيس
مساعد الرئيس للسياسة الاقتصادية
رئيس هيئة الأركان المشتركة
مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي
في تنفيذ جميع السياسات الواردة في الأمر التنفيذي.
حيث ورد نص الامر التنفيذي الموقع:
بأنه من أجل ضمان سلامة وأمن الولايات المتحدة والشعب الأمريكي، حيث أن (الجمهورية الإسلامية) منذ قيامها في عام 1979 كدولة دينية ثورية، أعلنت حكومتها العداء المُعلن للولايات المتحدة وحلفائها وشركائها، و إيران هي الدولة الرائدة في العالم في رعاية الإرهاب حيث ساعدت حزب الله، حماس، الحوثيين، حركة طالبان، القاعدة وشبكات إرهابية من ضمنها الحرس الثوري الإيراني (IRGC) وهو مصنف منظمة إرهابية أجنبية
و تستخدم الحكومة الإيرانية، بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني، عملاء ووسائل إلكترونية لإستهداف مواطني الولايات المتحدة المقيمين في الولايات المتحدة ودول أخرى حول العالم لشن هجمات، بما في ذلك الاعتداء والخطف والقتل، و كما وجهت إيران مجموعاتها التابعة، بما في ذلك منظمة الجهاد الإسلامي التابعة لحزب الله، لتضمين خلايا نائمة في الولايات المتحدة لتفعيلها في الوقت الملائم لدعم النشاط الإرهابي.
و تتحمل إيران المسؤولية عن المجازر المروعة التي أرتكبتها حماس في 7 تشرين أول/أكتوبر 2023، وتتحمل المسؤولية عن الهجمات الحوثية المُستمرة ضد البحرية الأمريكية والبحرية المتحالفة والشحن التجاري الدولي في البحر الأحمر، و منذ شهر نيسان/أبريل 2024، أظهر النظام مرتين إستعداده لشن هجمات باليستية بالصواريخ ضد دولة إسرائيل.
و ترتكب إيران إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتحتجز الأجانب بشكل تعسفي، بما في ذلك مواطني الولايات المتحدة، بتهم زائفة دون إتباع الإجراءات القانونية الواجبة، مما يعرضهم للإساءة، و تقف الولايات المتحدة إلى جانب نساء إيران اللائي يواجهن إساءة يومية من قبل النظام.
كذلك يشكل البرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك قدراته المُتعلقة بالتخصيب وإعادة المُعالجة والصواريخ القادرة على حمل الأسلحة النووية، خطرًا وجوديًا على الولايات المتحدة والعالم المتحضر بأسره، و لا يجوز السماح لنظام مُتطرف (مثل نظام الجمهورية الإسلامية) بالحصول على الأسلحة النووية أو تطويرها، أو إبتزاز الولايات المتحدة أو حلفائها من خلال التهديد بالحصول على الأسلحة النووية أو تطويرها أو إستخدامها.
و تقف إيران اليوم في إنتهاك لإلتزاماتها بموجب مُعاهدة منع إنتشار الأسلحة النووية من خلال إخفاء المواقع والمواد النووية غير المُعلنة كما هو مطلوب بموجب إتفاقية الضمانات الشاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
و لقد عرقلت إيران وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مواقعها العسكرية أو المواقع المُرتبطة بمنظمة الإبتكار والبحث الدفاعي، والمعروفة أيضًا باسم SPND، وعرقلت مُقابلة علماء الأسلحة النووية الذين لا يزالون يعملون لدى SPND، و إن التقارير العامة التي تشير إلى أن إيران قد تكون مُنخرطة الآن في النمذجة الحاسوبية المُتعلقة بتطوير الأسلحة النووية تدق جرس إنذار للخطر الفوري، و يجب علينا أن نحرم إيران من جميع المسارات إلى السلاح النووي وننهي عملية الإبتزاز النووي للنظام.
و إن سلوك إيران يُهدد المصلحة الوطنية للولايات المتحدة، وبالتالي فإن من المصلحة الوطنية أن نفرض أقصى قدر من الضغط على النظام الإيراني لإنهاء تهديده النووي، وتقليص برنامجه للصواريخ الباليستية، ووقف دعمه للجماعات الإرهابية.
تضمن الأمر التنفيذي الأقسام التالية:
القسم الأول:
السياسة/ إن سياسة الولايات المتحدة تتمثل في حرمان إيران من السلاح النووي، الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، وتحييد شبكة إيران وحملتها العدوانية الإقليمية، تعطيل الحرس الثوري الإيراني وعملائه أو إضعافهم أو منعهم من الوصول إلى الموارد التي تدعم أنشطتهم المُزعزعة للاستقرار، ومواجهة تطوير إيران العدواني للصواريخ وغيرها من قدرات الأسلحة غير المتماثلة والتقليدية.
القسم الثاني: فرض أقصى قدر من الضغط على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
(أ) يقوم وزير الخزانة بما يلي:
(1) فرض عقوبات أو تدابير تنفيذ مُناسبة على الفور على جميع الأشخاص الذين تمتلك الوزارة أدلة على نشاطهم في إنتهاك لعقوبة واحدة أو أكثر تتعلق بإيران
(2) تنفيذ حملة قوية ومُستمرة لإنفاذ العقوبات فيما يتعلق بإيران تحرم النظام ووكلائه الإرهابيين من الوصول إلى الإيرادات
(3) مراجعة أي ترخيص عام أو سؤال متكرر أو أي إرشادات أخرى توفر لإيران أو أي من وكلائها الإرهابيين أي درجة من الإغاثة الإقتصادية أو المالية بغرض تعديلها أو إلغائها.
(4) إصدار إرشادات مُحدثة لجميع قطاعات الأعمال ذات الصلة بما في ذلك شركات الشحن والتأمين ومشغلي الموانئ، حول المخاطر التي يتعرض لها أي شخص ينتهك عن علم عقوبات الولايات المتحدة فيما يتعلق بإيران أو وكيل إيراني للإرهاب.
(5) الحفاظ على التدابير المُضادة ضد إيران في فريق العمل المالي – فاتف، وتقييم حدود الملكية الانتفاعية لضمان حرمان إيران من جميع الإيرادات غير المشروعة المُحتملة، وتقييم ما إذا كان ينبغي للمؤسسات المالية إعتماد معيار “اعرف عميل عميلك” للمعاملات المُتعلقة بإيران لمنع التهرب من العقوبات بشكل أكبر.
(ب) يتعين على وزير الخارجية:
(1) تعديل أو إلغاء الإعفاءات من العقوبات، وخاصة تلك التي توفر لإيران أي درجة من الإغاثة الاقتصادية أو المالية، بما في ذلك تلك المُتعلقة بمشروع ميناء تشابهار الإيراني.
(2) تنفيذ حملة قوية ومُستمرة، بالتنسيق مع وزير الخزانة وغيره من الإدارات أو الوكالات التنفيذية ذات الصلة (الوكالات)، لدفع صادرات إيران من النفط إلى الصفر، بما في ذلك صادرات النفط الخام الإيراني إلى جمهورية الصين الشعبية.
(3) قيادة حملة دبلوماسية لعزل إيران في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك داخل المنظمات الدولية، بما في ذلك حرمان الحرس الثوري الإيراني أو أي وكيل إرهابي لإيران من حرية التنقل أو الملاذ الآمن أينما قد يعمل خارج حدود إيران.
(4) إتخاذ خطوات فورية، بالتنسيق مع وزير الخزانة والوكالات الأخرى ذات الصلة، لضمان عدم إستخدام النظام المالي العراقي من قبل إيران للتهرب من العقوبات أو التحايل عليها، وعدم إستخدام دول الخليج كنقاط شحن للتهرب من العقوبات.
(ج) يقوم الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة بما يلي:
(1) العمل مع الحلفاء الرئيسيين لإستكمال إعادة فرض العقوبات والقيود الدولية على إيران.
(2) مُحاسبة إيران على خرقها لمعاهدة حظر الانتشار النووي.
(3) عقد إجتماعات مُنتظمة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتسليط الضوء على التهديدات العديدة التي تشكلها إيران للسلم والأمن الدوليين.
(د) يقوم وزير التجارة بحملة قوية ومستمرة لتطبيق ضوابط التصدير لتقييد تدفق التكنولوجيا والمكونات التي يستخدمها النظام لأغراض عسكرية.
(هـ) يقوم المدعي العام الأمريكي بما يلي:
(1) إتخاذ جميع الخطوات القانونية المُتاحة للتحقيق في الشبكات المالية واللوجستية أو العملاء أو المجموعات الواجهة داخل الولايات المتحدة التي ترعاها إيران أو وكيل إيران للإرهاب وتعطيلها وملاحقتها.
(2) إتخاذ جميع الخطوات القانونية المُتاحة لمصادرة شحنات النفط الإيرانية غير المشروعة
(3) إتخاذ جميع الخطوات القانونية المُتاحة لتحديد الأصول الحكومية الإيرانية في الولايات المتحدة والخارج، ومساعدة ضحايا الإرهاب من الأميركيين، في تحصيل الأحكام الفيدرالية ضد إيران.
(4) إتخاذ جميع الخطوات القانونية المُتاحة لتوجيه الاتهام وملاحقة قادة وأعضاء الجماعات الإرهابية والوكلاء الممولين من إيران الذين أسروا أو أذوا أو قتلوا مواطنين أميركيين، وحيثما أمكن وبالتنسيق مع وزير الخارجية، السعي إلى إعتقالهم وتسليمهم إلى الولايات المتحدة؛
(5) إستخدام جميع السلطات والأدوات الجنائية والتنظيمية والإلكترونية للتحقيق بقوة وملاحقة وتعطيل الجهود التي تبذلها الحكومة الإيرانية للقيام بالتجسس أو الحصول على معلومات عسكرية أو إستخباراتية أو حكومية أو معلومات حساسة أخرى، أو المساس بالوطن والبنية الأساسية الحيوية لدينا، أو التهرب من العقوبات وضوابط التصدير، أو الحصول على دعم مادي للإرهاب، أو ممارسة النفوذ الأجنبي الخبيث، أو التهديد بإلحاق الأذى و إنتهاك حرية التعبير المحمية بموجب التعديل الأول، بما في ذلك الجهود المصممة لزرع معاداة السامية.
القسم الثالث:
الأحكام العامة.
(1) لا يجوز تفسير أي شيء في هذه المذكرة على أنه يضعف أو يؤثر بطريقة أخرى على:
(أ) السلطة الممنوحة بموجب القانون لدائرة أو وكالة تنفيذية، أو رئيسها؛ أو
(ب) وظائف مدير مكتب الإدارة والميزانية المتعلقة بالمقترحات الميزانية أو الإدارية أو التشريعية.
(2) يجب تنفيذ هذه المذكرة بما يتفق مع القانون المعمول به وبشرط توفر المخصصات.
(3) لا تهدف هذه المذكرة إلى إنشاء أي حق أو فائدة، جوهرية أو إجرائية، قابلة للتنفيذ قانونًا أو بالإنصاف من قبل أي طرف ضد الولايات المتحدة أو وزاراتها أو وكالاتها أو كياناتها أو مسؤوليها أو موظفيها أو وكلائها أو أي شخص آخر، ولا تعمل على ذلك.
