المحكمة العليا الأمريكية أقرت بعدم دستورية الإجهاض في الولايات المتحدة

المحكمة العليا الأمريكية اليوم الجمعة قررت إلغاء الحكم السابق في قضية ( رو ضد وايد Roe v. Wade التأريخي لعام ١٩٧٣ ) الذي أعترف بالحق الدستوري للمرأة في الإجهاض وتم تشريعه في جميع أنحاء البلاد الولايات، وهو إنتصار بالغ الأهمية للجمهوريين والمحافظين الدينيين الذين يريدون تقييد أو حظر الإجهاض.

المحكمة العليا صوتت ( ٥ قضاة مع و ٤ قضاة ضد )، بسبب طبيعة توزيع القضاة في المحكمة العليا الأمريكية ( أغلبية محافظة ) لإلغاء القرار السابق في عام ١٩٧٣.

صوتت المحكمة العليا بـ ( ٦ قضاة مع و ٣ قضاة ضد ) على قانون ميسيسيبي المدعوم من الجمهوريين والذي يحظر الإجهاض، بعد ١٥ أسبوعًا من الحمل.

رأى القضاة الحاليين في المحكمة العليا، أن القرار السابق في عام ١٩٧٣، والمعروف بقضية ( رو ضد وايد )، الذي سمح بإجراء عمليات إجهاض قبل أن يكون الجنين قابلاً للحياة خارج الرحم – ما بين ٢٤ و ٢٨ أسبوعًا من الحمل – قد تم تشريعه بشكل خاطئ، لأن دستور الولايات المتحدة لا يذكر حقوق الإجهاض بشكل محدد.

تم تسريب نسخة مسودة للحكم الحالي، كتبها القاضي المحافظ صمويل أليتو Samuel Alito التي أشارت إلى أن المحكمة العليا من المُحتمل أن تلغي القرار في شهر أيار / مايو ٢٠٢٢، لكن التسريب أدى إلى إندلاع أزمة سياسية كبيرة.

حكم اليوم الجمعة الذي كتبه القاضي صمويل أليتو نفس المسودة المسربة بشكل كبير.

كتب القاضي صمويل أليتو بشأن الحكم:-

القرار السابق في قضية ( رو ضد وايد )، أقرت المحكمة بموجبه حق في الخصوصية الشخصية بموجب دستور الولايات المتحدة ليحمي قدرة المرأة على إنهاء حملها.