أقرت العديد من الولايات التي يقودها الجمهوريون قيودًا مختلفة على الإجهاض في تحدٍ لقرار عام ١٩٧٣ في قضية ( ريد ضد وايد ) في السنوات الأخيرة.
قبل القرار في عام ١٩٧٣، حظرت العديد من الولايات الإجهاض، وتركت أمام النساء اللاتي يرغبن في إنهاء الحمل خيارات قليلة.
نتيجة لقرار اليوم الجمعة، قد تواجه النساء اللاتي لديهن حمل غير مرغوب فيه في أماكن كثيرة في أمريكا خيار السفر إلى ولاية أخرى حيث يظل الإجراء قانونيًا ومتاحًا، أو شراء حبوب الإجهاض عبر الإنترنت أو إجراء عملية إجهاض غير قانونية خطيرة.
لطالما كان لإلغاء قرار ( قضية رو ضد وايد ) هدفًا للمحافظين المسيحيين والعديد من المسؤولين الجمهوريين.
وعد الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب كمرشح في عام ٢٠١٦، بتعيين قضاة في المحكمة العليا للحصول على نفس قرار اليوم.
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قادرًا على تعيين ثلاثة قضاة محافظين خلال سنواته الأربع في المنصب، مما أدى إلى تحرك المحكمة العليا إلى ( اليمين ) وبناء أغلبية بـ ( ٦ قضاة محافظين ) و ٣ قضاة ليبراليين.
كان جميع القضاة المعينين الثلاثة من قبل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب – وهم ( القضاة نيل جورسوش ، بريت كافانو وإيمي كوني باريت Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh and Amy Coney Barrett )- حققوا الأغلبية في قرار اليوم الجمعة.
طعنت منظمة صحة المرأة Jackson Women’s Health Organization، وهي عيادة الإجهاض الوحيدة المتبقية في ولاية ميسيسيبي، بقانون ٢٠١٨، وحصلت على دعم إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن في المحكمة العليا.
يسمح القانون بالإجهاض عندما تكون هنالك حالة طبية طارئة أو تشوه جنيني خطير، ولكن لا يوجد إستثناء للحمل الناتج عن الإغتصاب أو الإغتصاب العائلي.
ألغى قاضٍ فيدرالي عام ٢٠١٨ قانون ميسيسيبي، مستشهداً بقرار عام ١٩٧٣.
توصلت محكمة الإستئناف بالدائرة الأمريكية الخامسة ومقرها نيو أورليانز في عام ٢٠١٩ إلى نفس النتيجة.
