أبرز المصارف الأمريكية تطالب إدارة دونالد ترامب بتوضيح اللوائح المرغوبة من قبلهم لتقديم خدمات مصرفية أفضل
من المُقرر أن يضغط كل من مصرف أميركا وجي بي مورغان على الحكومة الفيدرالية بادارة دونالد ترامب، وأعضاء الكونغرس للدفاع عن أنفسيهما بعد إتهامات الرئيس وآخرين بأنهما أغلقا حسابات عملاء مُحافظين لأسباب سياسية.
قال المصرفان، بإنهما بحاجة إلى إرشادات أكثر وضوحًا من الحكومة حول أفضل السبل لمراقبة غسيل الأموال وتقديم الخدمات عبر مجموعة من الصناعات.
يوم الخميس الماضي، خَص دونالد ترامب بنك جي بي مورغان تشيس و مصرف أميركا بالقول إنهما لم يقدما خدمات مصرفية للمُحافظين، وأن ما يفعوله هو خطأ.
تردد صدى إنتقاد الرئيس دونالد ترمب لشكاوى إلغاء الخدمات المصرفية القديمة من الجمهوريين، الذين أتهموا المصارف الكبيرة بأنهم يمارسون رأسمالية اليَقظة (الخاصة بالمساواة، الدمج والتنوع الجنسي)، فضلاً عن رفض تقديم الخدمات لشركات صناعة الأسلحة وشركات الوقود (النفط والغاز) وغيرها من الشركات التي يُنظر إليها على أنها مُتحالفة مع اليمين (الجمهوريين) السياسي.
نفى المصرفان يوم الخميس إتخاذهما قرارات مصرفية على أساس سياسي.
قال مُتحدث باسم مصرف أميركا يوم الجمعة، نحن نأخذ هذه القضية على محمل الجد، وسنعمل مع الإدارة والكونغرس بشأن اللوائح الحكومية المُكثفة التي تؤدي أحيانًا إلى مُتطلبات الخروج من العلاقات، و إن المصرف يخدم أكثر من 70 مليون عميل ويرحب بالمُحافظين، و نحن لا نغلق الحسابات لأسباب سياسية ولا نخضع لإختبار سياسي حاسم.
ستكون مجموعات الضغط المصرفية كذلك جزءًا من هذا الجهد، وفقًا للمصدر المطلع على الموقف الذي تحدث لوكالة رويترز.
وقال المصدر لوكالة رويترز، إضافة لمصدران مُنفصلان مطلعان، بإنهم سيضغطون على الحكومة لتوضيح قوانين مُكافحة غسل الأموال، وإنشاء معيار فيدرالي واضح بشأن الوصول العادل إلى الخدمات المالية وتبسيط ممارسات الرقابة المصرفية بشأن من يمكن التعامل معه.
من المتوقع أن تعطي إدارة دونالد ترامب الأولوية لتقليص اللوائح، وتأمل المصارف أن يؤدي هذا إلى بعض التغييرات في القواعد والإشراف مما سيمكنها من الحصول على معايير أكثر وضوحًا حول إلغاء الخدمات المصرفية، وفقًا لمصدر مصرفي ومصدران صناعيان تحدثوا لوكالة رويترز.
أقرت الولايات المتحدة في عام 2020 قانونًا لإصلاح قواعد مُكافحة غسل الأموال، ومع ذلك، لم يحدث الإصلاح كما هو مُخطط له.
قال المصدر المصرفي وأحد مصادر الصناعة لوكالة رويترز، إن المصارف لا تزال تنتظر الوضوح بشأن القواعد الجديدة وستدفع باتجاه قواعد جديدة أكثر وضوحًا بشأن مُكافحة غسل الأموال، و إن الشركات والأفراد غالبًا ما يرون أن حساباتهم المصرفية تُغلق إذا كانت هناك مخاوف بشأن القدرة على مراقبة غسل الأموال، و إن القوانين المُختلفة للولايات بشأن بعض هذه القضايا جعلت العمل المصرفي أكثر تحديًا، مما دفع المصارف الكبرى إلى الضغط من أجل معيار فيدرالي واضح بشأن الوصول العادل إلى الخدمات المالية.
في حين لا تصدر الهيئات التنظيمية توجيهات لتجنب عملاء مُحددين، فقد تشير إلى بعض الأنشطة باعتبارها محفوفة بالمخاطر، مما يدفع المصارف إلى التراجع خوفًا من التوبيخ الإشرافي والغرامات.
قال الرئيس التنفيذي لشركة جي بي مورغان، جيمي ديمون في حديث له هذا الأسبوع، قبل أن يدلي الرئيس دونالد ترامب بتعليقاته، بأنه يجب أن تكون هناك خطوط واضحة حول ما يجب علينا القيام به وما لا يجب علينا القيام به، و لقد أشتكينا من هذا لسنوات، و نحن بحاجة إلى إصلاحه، و لم نحذف حسابات أي شخص بسبب علاقات سياسية أو دينية، الآن، عندما نحذف حسابات شخص ما، غالبًا ما يلومون هذا السبب، لكن هذا ليس سببًا.
كما يُحظر على المُقرضين إبلاغ العملاء عن سبب شطب حساباتهم المصرفية، مما يفتح الباب لإتهامات بالتحيز السياسي.
(نقلا عن مقال لوكالة رويترز)
