الإقتصاد الروسي يحتاج لعقد من الزمن للعودة إلى وضع ما قبل العقوبات الغربية
قال الرئيس التنفيذي لبنك سبيربنك Sberbank الروسي الحكومي، اليوم الجمعة، إن الإقتصاد الروسي قد يحتاج إلى ( عقد من الزمان ) للعودة إلى مستويات ما قبل العقوبات لعام ٢٠٢١، حيث أدت القيود الإقتصادية بسبب غزو روسيا لأراضي أوكرانيا، إلى قطع نصف تجارتها العالمية.
تعرضت الأصول الروسية للتأثير المباشر للعقوبات وأرتفعت الأسعار للمستهلكين، مما دفع السلطات الروسية إلى فرض ضوابط على رأس المال ، ورفع السعر الرئيسي والحد من قدرة المستثمرين الأجانب على بيع أصولهم في روسيا.
جيرمان غريف German Gref، الذي يُنظر إلى بنكه ( سبيربنك ) على أنه ممثل للإقتصاد الروسي من خلال الإحتفاظ بأغلبية ودائع الأسر وقروض الشركات، اليوم الجمعة، أن الدول التي فرضت عقوبات على روسيا شكلت ٥٦ ٪ من صادراتها و ٥١ ٪ من الواردات لروسيا.
قال وزير الإقتصاد السابق، جيرمان غريف، للمنتدى الإقتصادي الدولي السنوي لروسيا في سان بطرسبرج:-
هذا تهديد لـ ١٥ ٪ من الناتج المحلي الإجمالي GDP للبلاد، والجزء الأكبر من الإقتصاد تعرض للعقوبات بشكل شديد.
- الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في عام ٢٠٢١، كان ( ١.٧٧٥ ترليون دولار ).
وقال الرئيس التنفيذي لبنك سبيربنك:-
نتيجة لذلك – وإذا لم نفعل شيئًا – فقد نحتاج إلى قرابة عقد من الزمن لإعادة الإقتصاد إلى مستويات ٢٠٢١، ونحتاج إلى إصلاح هيكلي للإقتصاد الروسي.
أدت العقوبات المفروضة على البنوك الروسية إلى شل المعاملات المالية مع نظيراتها الأجنبية إلى حد كبير، بينما مُنعت روسيا كذلك من تلقي المعدات والأجزاء الأساسية للسيارات، الطاقة والصناعات الجوية.
