الولايات المتحدة تدرس حظر تصدير رقائق الذكاء الإصطناعي للصين

تدرس إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حظر حصول الشركات الصينية على رقائق الذكاء الاصطناعي الأمريكية (AI) من خلال شركات ثانوية موجودة في الخارج، وفقًا لمصادر وكالة رويترز.

قامت الولايات المتحدة العام الماضي بفرض قيود على تصدير رقائق الذكاء الإصطناعي وأدوات صنع الرقائق الإلكترونية إلى الصين، سعيا منها لأيقاف تقدم الصين العسكري السريع.

من المقرر تشديد هذه القيود في الأيام المقبلة، بحسب مصادر وكالة رويترز.

أثناء فرض القيود السابقة، تركت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الشركات التابعة للشركات الصينية في الخارج إمكانية الوصول غير المقيد إلى نفس الرقائق، مما يعني أنه يمكن بسهولة تهريبها إلى الصين أو الوصول إليها بواسطة المساعدة من قبل المستخدمين المقيمين في الصين.

ذكرت وكالة رويترز في شهر حزيران / يونيو ٢٠٢٣، أن نفس الرقائق المحظورة بموجب اللوائح الأمريكية يمكن شراؤها من البائعين في منطقة هواكيانجبي Huaqiangbei الشهيرة للإلكترونيات في مدينة شنتشن ( شنجن ) Shenzhen، بجنوب الصين.

قالت المصادر لوكالة رويترز، إن الحكومة الأمريكية الأن تدرس سد هذه الثغرة، وهي خطوة لم يتم الإعلان عنها من قبل.

تُظهر الجهود المبذولة لسد الثغرات كيف تعاني إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لعزل الصين عن أفضل تقنيات الذكاء الإصطناعي الأمريكية، ومدى صعوبة سد كل ثغرة في ضوابط التصدير.

قال غريغ ألين Greg Allen، مدير مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، لوكالة رويترز:-

بالتأكيد، تشتري الشركات الصينية رقائق لاستخدامها في مراكز البيانات في الخارج، وأن سنغافورة تعد مركزا كبيرا لمراكز البيانات الكبيرة

وزارة التجارة الصينية أتهمت في السابق الولايات المتحدة بإساءة إستخدام ضوابط التصدير التجارية ودعت الولايات المتحدة إلى وقف قمعها غير المعقول للشركات الصينية.

قال الخبراء، في حين أنه سيكون من غير القانوني بموجب القانون الأمريكي شحن رقائق الذكاء الإصطناعي هذه إلى للصين، فمن الصعب للغاية على الولايات المتحدة مراقبة هذه التعاملات، وأن الموظفين المقيمين في الصين يمكنهم الوصول بشكل قانوني إلى الرقائق الموجودة في الشركات الأجنبية التابعة.

قالت هانا دوهمين Hanna Dohmen، محللة الأبحاث في مركز الأمن والتقنية الناشئة ( Center for Security and Emerging Technology -CSET) بجامعة جورج تاون Georgetown، لوكالة رويترز:-

لا نعرف في الواقع حجم هذه المشكلة

تسعى الولايات المتحدة إلى وقف تقدم الصين في مجال الذكاء الإصطناعي، والتي تساعد جيشها على تطوير أنظمة قتالية بدون طيار، وفقًا لتقرير نشر في مجلة الشؤون الدولية The International Affairs Review، التابعة لكلية الشؤون الدولية بجامعة جورج واشنطن.

تعتمد قدرة الصين في مجال الذكاء الاصطناعي على وصولها إلى الرقائق الأمريكية.

بحسب تقرير CSET الذي صدر في شهر حزيران / يونيو ٢٠٢٢:-

من بين ٩٧ شريحة ذكاء إصطناعي تم شراؤها بشكل منفرد عبر المناقصات العسكرية الصينية على مدار فترة ٨ أشهر في عام ٢٠٢٠، تم تصميم جميعها تقريبًا من قبل شركات إنڤيديا Nvidia، زيلنيكس Xilinx ، إنتل Intel و مايكروسيماي Microsemi ومقرها الولايات المتحدة.

تعمل الحكومة الأمريكية على سد الثغرات الأخرى التي تسمح لرقائق الذكاء الإصطناعي بدخول الصين.

في شهر أب / أغسطس ٢٠٢٣، طلبت الحكومة الأمريكية من شركتي ( إنڤيديا Nvidia وأي أم دي – أدڤانسد مايكرو ديڤايسز AMD تقييد شحن رقائق الذكاء الإصطناعي إلى مناطق أخرى، بما في ذلك بعض البلدان في الشرق الأوسط.

( ** بالطبع أولها الإمارات، لأنه تعيد بيعها لبلدان أخرى أولها الصين )

قالت المصادر لوكالة رويترز:-

إن القواعد الجديدة المتعلقة برقائق الذكاء الإصطناعي المتوقعة هذا الشهر من المرجح أن تطبق نفس القيود على نطاق أوسع على جميع الشركات في السوق.

من غير الواضح كيف يمكن للحكومة الأمريكية إغلاق الثغرة التي تسمح للأطراف الصينية بالوصول إلى مقدمي الخدمات عبر الإنترنت الأمريكيين مثل شركة أمازون Amazon Web Services، والتي تمنح عملائها إمكانية الوصول إلى نفس قدرات الذكاء الإصطناعي بسبب وجود حاسبات عملاقة تديرها الشركة الأمريكية حول العالم، و لكن المصادر تقول لوكالة رويترز، إن الإدارة الأمريكية الحالية تعاني من هذه القضية كذلك.

قال تيموثي فيست Timothy Fist، زميل مركز الأبحاث للأمن الأمريكي الجديد Center for a New American Security ومقره واشنطن، لوكالة رويترز:-

يمكن للأشخاص الصينيين الوصول بشكل قانوني إلى نفس الرقائق من أي مكان في العالم، ولا توجد قواعد تمنع إستخدامها