مُخترق إلكتروني يدعي إنه حصل على قاعدة بيانات لـ ( مليار مواطن صيني )، عرضها للبيع
أدعى أحد المتسللين في مجال سرقة البيانات الإلكترونية، أنه حصل على مجموعة من المعلومات الشخصية من شرطة شنغهاي لمليار مواطن صيني، والتي يقول خبراء التقنية، إذا كانت صحيحة، ستكون واحدة من أكبر سرقات البيانات في التأريخ.
نشر مستخدم عبر الإنترنت ( مجهول )، والذي يعرف بإسم ( ChinaDan )، على منتدى مخصص للمخترقين و المتسللين الأسبوع الماضي، وعرض بيع أكثر من ( ٢٣ تيرابايت ) من البيانات مقابل ١٠ بيتكوين، أي ما يعادل حوالي ٢٠٠,٠٠٠ دولار.
وبحسب المنشور:-
في عام ٢٠٢٢، تم تسريب قاعدة بيانات شرطة شنغهاي الوطنية (SHGA)، تحتوي قاعدة البيانات هذه على العديد من البيانات والمعلومات لمليار من المواطنين الصينيين
تحتوي قواعد البيانات على معلومات عن مليار مواطن صيني وعدة مليارات من سجلات الحالة، بما في ذلك: الأسم ، العنوان، مكان الميلاد ، رقم الهوية الوطنية ورقم الهاتف المحمول وجميع تفاصيل الجرائم المرتكبة / القضايا
تمت مناقشة المنشور على نطاق واسع على منصات التواصل الإجتماعي الصينية Weibo و WeChat خلال عطلة نهاية الأسبوع مع قلق العديد من المستخدمين ( بأن الحادث صحيح ).
تم حظر وسم ( تسرب البيانات ) على موقع Weibo بعد ظهر يوم الأحد.
قالت كندرا شيفر Kendra Schaefer، رئيسة أبحاث السياسة التقنية في شركة الإستشارات تريفيوم تشاينا Trivium China ومقرها العاصمة الصينية بكين، في منشور على موقع تويتر، إنه من الصعب تحليل الواقعة من بين مجموعة كبيرة من الشائعات.
وقالت، إذا كانت المواد المسربة، التي أدعى المخترق أنها جاءت من وزارة الأمن العام الصينية، فستكون شيء سيء لعدة أسباب.
من الواضح أن ذلك سيكون من بين أكبر وأسوأ الخروقات في التاريخ
قال تشاو تشانغ بنغ Zhao Changpeng، الرئيس التنفيذي لشركة Binance، يوم الإثنين، إن بورصة العملات المشفرة كثفت عمليات التحقق من المستخدمين، بعد أن كشفت معلومات التهديد الخاصة بالبورصة عن بيع سجلات تخص مليار مقيم في دولة آسيوية على شبكة الإنترنت المخفية Darkweb.
قال على موقع تويتر، إن تسريبًا يمكن أن يحدث بسبب خطأ في خزن البيانات عبر منصة Elasticsearch، دون أن يذكر ما إذا كان يشير إلى قضية شرطة شنغهاي.
يأتي إدعاء الإختراق في الوقت الذي تعهدت فيه الصين بتحسين حماية خصوصية بيانات المستخدم عبر الإنترنت، حيث أصدرت تعليمات لشركات التقنية الكبرى لضمان تخزين أكثر أمانًا للبيانات، بعد الشكاوى العامة حول سوء الإدارة وسوء الإستخدام، في هذه الشركات.
في العام الماضي، أقرت الصين قوانين جديدة تحكم كيفية التعامل مع المعلومات والبيانات الشخصية التي يتم إنشاؤها داخل الصين.
