أوربا بوضع مريح جدا فيما يخص مخزونات الغاز

إرتفاع مستويات تخزين الغاز، إنخفاض أسعار الطاقة ومصادر الوقود الجديدة تعني أن أوروبا تتجه إلى شتاء ثانٍ في وضع أكثر راحة مما كانت عليه قبل عام.

بعد عقود من الإعتماد على روسيا لتزويدها بالغاز، وبعد تفجير أنبوب نقل الغاز المار عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا، الذي لم يستخدم مطلقا، والذي كلف عشرات المليارات من الدولارات، فأن إستئناف تصدير الغاز أقل إحتمالا عبر هذا الأنبوب.

قبل الغزو الروسي لأراضي أوكرانيا، كان خط أنابيب الغاز – خط نقل الغاز الشمالي – نورد ستريم ١ Nord Stream، يمثل ١٥ ٪ من واردات أوروبا من الغاز في عام ٢٠٢١، وفقا لمعهد أكسفورد لدراسات الطاقة Oxford Institute for Energy Studies.

تم التخطيط لبناء أنبوب مواز، سمي بـخط نقل الغاز الشمالي -٢ Nord ،Stream 2 ولكن لم يتم تشغيله مطلقًا.

في وقت الهجوم على خط الأنابيب – الخط الشمالي-٢، كانت أسعار الغاز الأوروبية أعلى بثلاث مرات مما كانت عليه قبل غزو روسيا لأوكرانيا.

الآن أسعار الغاز أقل بكثير، حيث يتم تداول عقد الغاز القياسي الأوروبي، بحوالي ٤٠ يورو لكل ( ميغاواط.ساعة = ٣.٤١٢ مليون وحدة حرارة بريطانية mmBTU ، كل مليون = ٢٨.٣٢٧٨ متر مكعب = ١,٠٠٠ قدم مكعب ) مقارنة بـ ١٨٠ يورو قبل عام.

قالت مفوضة الطاقة في الإتحاد الأوروبي، Kadri Simson لوكالة رويترز:-

الخطر الأكبر الذي كان يواجهنا هو أن تتمكن روسيا من التلاعب بأسواق الطاقة لدينا، لم يعد لديهم هذا النفوذ بعد الآن، وإن الكتلة قامت بسرعة بتحسين قدرتها على نقل الإمدادات البديلة.

كانت روسيا ترسل نحو ١٥٥ مليار متر مكعب من الغاز إلى أوروبا كل عام، معظمها عبر خطوط الأنابيب، وفقا لأرقام الإتحاد الأوروبي، قبل الغزو الروسي.

في عام ٢٠٢٢، أنخفضت واردات الغاز عبر الأنابيب إلى الإتحاد الأوروبي إلى ٦٠ مليار متر مكعب، وهذا العام، يتوقع الإتحاد الأوروبي أن تنخفض إلى ٢٠ مليار متر مكعب.

( مما يعني إنخفاض تصدير الغاز الروسي لأوربا بنسبة ٨٧ ٪ )

من ناحية العرض، حلت النرويج محل روسيا كأكبر مورد للغاز عبر خطوط الأنابيب للإتحاد الأوروبي، وأرتفعت واردات الغاز الطبيعي المسال LNG، من الولايات المتحدة، وبقية البلدان.

تم إفتتاح خطوط أنابيب جديدة لنقل الغاز ( غير الروسي ) العام الماضي في اليونان وبولندا.

أفتتحت فنلندا، ألمانيا، إيطاليا وهولندا محطات لإستيراد الغاز الطبيعي المسال، ومن المقرر إنشاء المزيد في فرنسا واليونان.

تركز ألمانيا، التي كانت في السابق أكبر مشتر للغاز الروسي في أوروبا، بشكل خاص على البنية التحتية الجديدة.

قال أولي هفالباي Ole Hvalbye، مُحلل السلع في شركة SEB، لوكالة رويترز:-

إن الشركة أفتتحت ثلاث سفن عائمة للتخزين وإعادة الغاز إلى وضعه الجاف (FSRU)، قادرة على إستيراد ما يعادل ٥٠ ٪ إلى ٦٠ ٪ من الـ ٥٥ مليار متر مكعب سنويًا ( اللي كانت تستورد من روسيا، عبر الخط الشمالي الأول ).

لدعم الإمدادات، بدأ الإتحاد الأوروبي في شراء الغاز ( غير الروسي ) بشكل مشترك.

كما أُدخلت قواعد إحتياطية تلزم الدول بتقاسم الغاز مع جيرانها في الأزمات وإلتزامات قانونية متفق عليها للدول لملء مخزونات الغاز، وهي عادة مواقع تجارية تستخدمها الشركات للتعامل مع التغيرات الموسمية في الإستهلاك.

تظهر بيانات البنية التحتية لخزن الغاز في أوروبا إن التخزين في جميع أنحاء الإتحاد الأوروبي وصل لـ ٩٥ ٪، وعند إمتلائها بالكامل، فإنها ستغطي حوالي ثلث الطلب على الغاز في فصل الشتاء في الإتحاد الأوروبي.

كان أحد العوامل الكبيرة في تجنب نقص الطاقة هو إنخفاض الطلب الناجم عن إرتفاع الأسعار، على الرغم من أن سياسات الإتحاد الأوروبي والحكومة شجعت على توفير الطاقة.

لعب الطقس المعتدل دوراً مهما، مما يعني من السهل نسبياً إستخدام طاقة أقل للتدفئة، وخرجت أوروبا في وقت مبكر من هذا العام من ذروة موسم الطلب على الغاز وخزانات الغاز ممتلئة بشكل غير عادي، مما يجعل من الأسهل زيادة مخزونها هذا العام.

( ** خزانات الغاز هي فراغات في قبب ملحية Salt Dome ، حيث يتم إذابة الملح لخلق الفراغات وتخزين الغاز فيها )

بصرف النظر عن الشكوك بشأن الطقس هذا الشتاء، يقول بعض المحللين، إن ثمن إنخفاض إستخدام الطاقة يمكن أن يكون إنكماشا دائما للنشاط الصناعي للكتلة، حيث من المتوقع أن ينكمش الإقتصاد الألماني، أكبر إقتصاد في أوروبا، هذا في الربع الرابع – ٢٠٢٣، بسبب ركود الصناعة، وفقًا للبنك المركزي في البلاد.

تقدر شركة Energy Aspects أن ٨ ٪ من متوسط الطلب على الغاز الصناعي للفترة ٢٠١٧-٢٠٢١، في بلجيكا، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، البرتغال ، هولندا وإسبانيا قد يختفي إلى الأبد بحلول عام ٢٠٢٤.

قال توم مارزيك مانسر Tom Marzec-Manser، رئيس تحليلات الغاز في ICIS، لوكالة رويترز:-

لقد تمكنت أوروبا من مبادلة الكميات [الروسية]، لكن في الواقع، لم يكن هذا ممكنًا إلا على حساب النشاط الإقتصادي الأوسع

كان بعض الإنخفاض في الطلب على الغاز مدفوعًا بتحول أكثر إيجابية حيث زادت أوروبا من إعتمادها على الطاقة المتجددة.

شركة وود ماكنزي Wood Mackenzie، قالت بإنه من المتوقع أن تقوم أوروبا بتركيب ٥٦,٠٠٠ ميغاواط من الطاقة المتجددة الجديدة في عام ٢٠٢٣، وهو ما يكفي لإستبدال حوالي ١٨ مليار متر مكعب من الغاز هذا العام.

فيما يتعلق بأشهر الشتاء المقبلة، قال جيرجيلي مولنار Gergely Molnar، محلل الغاز في وكالة الطاقة الدولية International Energy Agency، ومقرها باريس:-

إن أوروبا في وضع مريح للغاية

قال المحللون، إن العودة إلى الأسعار المرتفعة القياسية التي شهدناها العام الماضي – والتي بلغت ذروتها عند ٣٤٣ يورو / ميغاواط.ساعة في أب / أغسطس ٢٠٢٢ – أمر غير مرجح.

لكن على المستوى العالمي، تعاني أسواق الغاز من قلة في المعروض غير معتادة، مما يشكل خطراً يتمثل في أن أوروبا قد تواجه إرتفاعا كبيرا في الأسعار إعتماداً على الطقس الإستثنائي، أو أي صدمات أخرى في الإمدادات، مثل قطع روسيا ما تبقى من خطوط الأنابيب من الغاز والغاز الطبيعي المسال الذي لا تزال تزوده لأوروبا.

من شأن أي إرتفاع من هذا القبيل أن يزيد الضغط على السياسيين عندما يتجه الإتحاد الأوروبي، بريطانيا، بولندا وهولندا إنتخابات في العام المقبل – ٢٠٢٤، حيث من المتوقع أن تكون أزمة تكاليف المعيشة هي القضية المهيمنة فيها.

ويمكن أن يجدوا أنفسهم مرة أخرى يحاولون العثور على أموال للمساعدة في فواتير الطاقة وتحفيز المزيد في ملء الخزانات، التي يعتقد أن تكلفتها تصل إلى عدة مليارات من الدولارات.

قال جاكوب ماندل Jacob Mandel، كبير المساعدين في شركة أورورا لأبحاث الطاقة:-

نتحدث عن تكلفة أقل بكثير مما كانت عليه في صيف ٢٠٢٢، لكن هذا قد يكلف مليارات من اليورو