المحكمة العليا الأمريكية حددت صلاحيات إدارة الرئيس الأمريكي الخاصة بالبيئة

فرضت المحكمة العليا الأمريكية اليوم الخميس قيودًا على سلطة الحكومة الفيدرالية في إصدار لوائح شاملة لخفض إنبعاثات ثاني أوكسيد الكاربون من محطات الطاقة في حكم يقوض خطط الرئيس ( الديمقراطي ) جو بايدن للتصدي لتغير المناخ ويمكن أن يقيد مختلف الوكالات بشأن قضايا أخرى.

حكم المحكمة العليا ( ٦ مع القرار و ٣ ضد القرار ) يقيد سلطة وكالة حماية البيئة (EPA) الأمريكية لتنظيم إنبعاثات الغازات المسببة للإحتباس الحراري من محطات الطاقة الحالية التي تعمل بالفحم والغاز بموجب قانون مكافحة التلوث ( قانون الهواء النظيف )، حيث تعمل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حاليًا على لوائح جديدة.

القضاة المحافظون الستة في المحكمة العليا لهم الأغلبية في القرار الذي أتخذه رئيس المحكمة العليا جون روبرتس John Roberts، فيما أعترض القضاة الليبراليون الثلاثة على القرار.

قالت وكالة حماية البيئة الأمريكية وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن محامي الإدارة يقوم بتحليل القرار والبحث عن طرق لمعالجة الإنبعاثات بموجب القوانين الحالية.

قال متحدث بإسم الحكومة الأمريكية:-

من المحتمل أن يكون للحكم تداعيات خارج نطاق وكالة حماية البيئة، لأنه يثير أسئلة قانونية جديدة حول أي قرارات كبيرة تتخذها الوكالات الفيدرالية.

الأغلبية المحافظة من القضاة في المحكمة العليا أشارت إلى شكوك مستمرة تجاه السلطة التنظيمية الفيدرالية التوسعية.

لطالما دعا النشطاء القانونيون المحافظون إلى تقليص سلطة الوكالة، فيما أطلق عليه ( الحرب على السلطة الإدارية ).

ألغى القضاة في المحكمة العليا قرارًا صدر في عام ٢٠٢١، عن محكمة الإستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا، والذي ألغى قاعدة الطاقة النظيفة Affordable Clean Energy، التي أصدرها الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب.

قالت إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن، إنها لا تنوي الإستمرار في تنفيذها، وستفرض قيودًا على بند قانون الهواء النظيف المسمى القسم ١١١، الذي يمنح وكالة حماية البيئة سلطة تنظيم الإنبعاثات من محطات الطاقة الحالية.

أستند الحكم لدى المحكمة العليا إلى ما يسمى بالعقيدة القانونية ( الأسئلة الضرورية )، التي تتطلب تفويضًا صريحًا من الكونغرس لإتخاذ إجراءات بشأن قضايا ذات أهمية واسعة وتأثير مجتمعي.