المحكمة العليا الأمريكية حددت صلاحيات إدارة الرئيس الأمريكي الخاصة بالبيئة

بدا أن القضاة في المحكمة العليا في كانون الثاني / يناير٢٠٢٢، يتبنون هذه النظرية عندما منعوا سياسة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الخاصة بلقاحات فيروس كورونا أو الإختبارات الخاصة بالفيروس للشركات الكبيرة، وهو عنصر أساسي في خطته لمكافحة إنتشار فيروس كورونا.

إن إحتجاج المحكمة العليا بهذا المبدأ القانوني، يرسل إشارة إلى أن القضاة سيكونوا عقبة رئيسية أمام الوكالات الفيدرالية التي تسعى إلى تنفيذ سياسات واسعة ذات أهمية وطنية.

سيقيد القرار قدرة وكالة حماية البيئة على إصدار أي لوائح بشأن محطات الطاقة التي تدفع بإتجاه تحول وطني طموح في سياسة الطاقة نحو المصادر المتجددة.

على هذا النحو، فإن الحكم سيعيق قدرة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على الحد من إنبعاثات قطاع الطاقة – التي تمثل حوالي ربع الغازات المسببة للإحتباس الحراري في الولايات المتحدة.

طلبت مجموعة من الولايات الأمريكية التي يقودها الجمهوريون بقيادة منتج الفحم الرئيسي ولاية فرجينيا من القضاة الحد من قدرة وكالة حماية البيئة على تنظيم إنبعاثات الغازات المسببة للإحتباس الحراري من محطات الطاقة الحالية.

من بين التحديات الأخرى شركات الفحم والمجموعات الصناعية التي تستخدم الفحم.

يعتبر الفحم من أكثر أنواع الوقود كثافة في إنبعاث الغازات المسببة للإحتباس الحراري.

وصف المدعي العام لولاية فيرجينيا، باتريك موريسي Patrick Morrisey الحكم بأنه نصر كبير ضد التجاوزات الفيدرالية وتجاوزات الدولة الإدارية.

كتب رئيس المحكمة العليا الأمريكية جون روبرتس، في حين أن وضع حد لإنبعاثات ثاني أوكسيد الكاربون عند المستوى الذي من شأنه أن يفرض إنتقال الطاقة على الصعيد الوطني قد يكون حلاً معقولاً للسياسة، فليس من المعقول أن يمنح الكونغرس وكالة حماية البيئة سلطة إعتماد مثل هذا المخطط التنظيمي بمفردها.

قالت القاضية الليبرالية إيلينا كاغان Elena Kagan، التي كتبت رأي مخالف، إن المحكمة العليا أختارت عرقلة خارطة طريق الرئيس جو بايدن المتعلقة بالمناخ قبل أن تصدر الإدارة حكمها.

فيما يخص موضوع الكونغرس والتفويض لوكالة حماية البيئة، كتبت القاضية الليبرالية:-

فيما يتعلق بالنطاق الأوسع للحكم، قال القاضية الليبرالية، إن للمحكمة العليا هدفًا واضحًا:-